وزارة التضامن تنظم ورشة للتدريب على تقديم التدريبات الدامجة لذوى الهمم

فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى والوكالة الألمانية للتعاون الدولي"جى أى زد"، التى تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، قام البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بعقد ورشة عمل لتدريب المدربين والمدربات على تنفيذ التدريبات التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وشهدت الورشة التى استمرت ستة أيام مشاركة الكوادر الشبابية من محافظات (القاهرة الكبرى-الإسكندرية-أسيوط-الفيوم-سوهاج- أسوان-بورسعيد-البحرالأحمر-قنا-الأقصر-الدقهلية)، وقد تضمنت عملية اختيار المشاركين والمشاركات فى البرنامج التدريبى عدة مراحل، بدءًا من تعبئة استمارة الرغبة فى المشاركة، التى استوفاها ما يقرب من 1700 شاب وفتاة، مرورًا بعقد مقابلات شخصية لعدد 104 من المتقدمين والمتقدمات، وتم اختيار 40 مشاركا ومشاركة " 16 شابا-24 فتاة" للانضمام إلى الدورة التدريبية.

وعلى مدار ستة أيام تدريبية، تم استخدام أحدث تقنيات التعلم النشط لتزويد المشاركين والمشاركات بأهم المعلومات والمهارات التدريبية الأساسية، مما يعزز قدرتهم على تقديم المحتوى التدريبى الخاص بالبرنامج بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

كما تناولت الدورة التدريبية مجموعة متنوعة من القضايا الحيوية المتعلقة بالحياة الأسرية، بدءًا من مراحل الزواج ومتطلباتها، إلى المعايير الأساسية لاختيار شريك الحياة.

كما تم التركيز على مهارات الحوار والتواصل،وبناء الثقة والتوافقات، إلى جانب الأسس العلمية والمهارية للتعامل مع المشكلات الأسرية.

وقد تطرقت الدورة أيضًا إلى موضوعات النوع الاجتماعى والعنف الأسرى، وأسبابها وسبل مواجهتها، إضافة إلى ذلك، تم تناول أساليب التربية الوالدية الإيجابية، وطرق إدارة الموارد الاقتصادية للأسر، والمفاهيم المتعلقة بصحة الأسرة، فضلًا عن الآثار الإيجابية لتنظيم الأسرة وأهمية الفحص الطبى للمقبلين على الزواج.

وفى هذا السياق، تم تدريب المشاركين والمشاركات على الأسس والأساليب التى تتيح تأسيس عملية تعلم تفاعلية ودامجة، تتضمن كافة سبل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، مما يمكنهم من المشاركة الفعالة والاستفادة الكاملة من جميع أنشطة البرنامج.

وبهذه الخطوة، تؤكد وزارة التضامن الاجتماعى على دعمها للشباب والفتيات وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمساهمة فى بناء مجتمع أكثر شمولية وتماسكًا، كما يعكس هذا البرنامج الشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية فى مجال التنمية الاجتماعية.