جدل تحت قبة النواب حول تعريف خط الفقر بقانون الضمان الاجتماعى.. مطالبات باعتماد تعريف مجلس الشيوخ بدلا من لجنة التضامن بالنواب.. والحكومة ترد: له مرجعية دولية ويتفق مع استراتيجية مصر 2030

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشات وجدل حول تعريف الفقر وخط الفقر بقانون الضمان الاجتماعى حيث طالب عدد من النواب بالرجوع إلى التعريف الذى اقره مجلس الشيوخ، فيما اقترح عدد آخر إضافة عدد من التعديلات على التعريف بالحذف والإضافة، إلا أن الحكومة وعلى لسان المستشار محمود فوزى رفض ذلك، مؤكدا مناقشات حول تعريف الفقر، حيث طالب عدد من النواب بالأخذ بالتعريف الذى أقره مجلس الشيوخ.

حيث أقر المجلس تعريف الفقر كما جاء فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن والذى ذكر أن الفقر هو: حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.

فيما جاء تعريف الفقر الذى أقره مجلس الشيوخ، ينص على أنه حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فى ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحى، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.

وكان أول الاعتراضات على التعريف جاء على لسان النائب طلعت عبد القوى الذى طالب بحذف كلمة الشديد الواردة بعد كلمة الحرمان بمشروع القانون حتى لا يكون هناك مغالاة واعطاء صورة غير جيدة عن القانون لافتا إلى أن الدستور تحدث عن القضاء على الفقر ولم يذكر الفقر الشديد.

ورد المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا: برامج الدعم التى نناقشها اليوم عادة يكون لها مرجعية دولية والتعريف الذى تبناه مشروع القانون يتسق مع التعريفات الواردة من البنك الدولى أو الامم المتحدة، لافتا إلى التعريفات الدولية إما تتحدث عن الفقر الشديد او تعرف الفقر بأنه حالة الحرمان الشديد والفقر مسألة نسبية وكل إنسان له احتياجات فى وقت ما بدرجات معينة والعبرة بتحديد درجة الفقر سيكون بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختيارية وهذا يتسق مع التعريف الدولى ونحن ملتزمين فى استراتيجية مصر 2030 بأهداف التنمية المستدامة والتى تضم 7 محاور ومنها مكافحة الفقر والمعرف فيها بالفقر الشديد.

ووجهت النائبة أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الاحزاب الشكر للجنة التضامن على هذا القانون الهام الذى يحقق مطلب للشعب المصرى بعد ثورتين وهو العدالة الاجتماعية مطالبة بالعودة إلى نص مجلس الشيوخ بالقانون فى تعريف الفقر والذى يتشابه مع نص الحكومة والسبب أن نص مجلس الشيوخ يتحدث عن الرعاية الصحية، فى حين النص الذى أقرته لجنة التضامن بمجلس النواب يتحدث عن الخدمة الصحية وهناك فرق بين الاثنين، فالرعاية الصحية اشمل ويرتكز على جودة الصحة كما طالبت بحذف كلمة المواصلات من التعريف.

وعقب المستشار محمود فوزى قائلا مهم جدا أن نكون فاهمين فلسفة المشروع والتى تتمثل فى الوقوف بجانب الاسر الاكثر احتياجا، مضيفا من يملك وسيلة مواصلات خاصة لا يقع فى دائرة الحرمان الشديد وامتلاك وسيلة مواصلات احد معايير عدم من الاستفادة من هذا النوع من هذا الدعم الذى لا يمنح استثناء الا للفئات التى تحتاجه بحق وبشدة ونجن متمسكون بالتعريف كما ورد فى تقرير اللجنة لافتا إلى انه يتفق مع المعايير الدولية أن من يملك وسيلة مواصلات خاصة لا يعتبر فى حالة احتياج شديد.

وطالب النائب أحمد البرلسى بالأخذ بالتعريف الذى اقره مجلس الشيوخ لدينا تعريف يمنح وتعريف يمنع قائلا التعريف الوارد من مجلس الشيوخ يضم مصطلحات افضل وتضمن أن تكون خطوة حقيقية نحو تحقيق عدالة اجتماعية وحياة كريمة، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ اعتمد فى تعريف الفقر مصطلح الغذاء وليس المأكل والغذاء هو الشىء الذى يتغذى به الانسان ويعطيه سعرات حرارية التى تجعله قادرا على النشاط اليومى للحصول على قوته بدليل أن سوء التغذية احد اشكال الفقر فهل سوء التغذية نتيجة جوع فقط ولكن تكون نتيجة مأكل.

وتابع قائلا: تعريف مجلس الشيوخ استخدم مياه الشرب مأمونة والصرف الصحى وهما فى الحقوق الأساسية للأمم المتحدة وانها حق اساسى من حقوق الإنسان
والنص الوارد من الشيوخ ينص على أن مياه الشرب والصرف الصحى كحقوق الانسان ويتوافق مع العهد الدولى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية .

وأشار إلى هناك فرقا بين الرعاية الصحية والخدمات الصحية فالرعاية الصحية تضمن أن اقدم رعاية تجعلنى امام مواطن صحته كويسة تضمن له رعاية كريمة اما خدمات صحية فهى تضمن أن يكون المواطن على قيد الحياة.

وعقب النائب احمد فتحى وكيل لجنة التضامن ومقرر مشروع القانون أن اللجنة اتفقت مع راى الحكومة وزودنا المواصلات فى التعريف نتيجة الفقر الشديد واخذنا رأى الحكومة ممثلة فى العدل والتضامن.

وأشارت النائبة سناء السعيد إلى انها تقدم تعريف للفقر استنادا إلى التعريف الوارد من الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء الذى عرف الفقر والفقر المدقع قائلة التعريف الذى اقترح هو أن الفقر عدم توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد والأسرة وتتمثل هذه الاحتياجات فى الطعام والمسكن والملبس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات وهذا يتوافق مع فلسفة التشريع
 
وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلا اللجنة أضافت فى التعريف المرافق الأساسية والبيانات والمعلومات يعنى انتى حرمتيهم مش زودتيهم، مضيفا خلى بالكم اللجنة والحكومة رحيمة بالناس.

كما رفض المجلس المقترح واقترحت النائبة امانى الشعورلى بان يكون تعريف الفقر هو عدم القدرة على الوفاء باحتياجات الإنسان الأساسية.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى إن التعريف الوارد بمشروع القانون له مرجعية دولية واى تفصيلات خاصة بالاستحقاق سترد بمواد القانون مؤكدا تمسك الحكومة بالمرجعية الدولية فى تعريف الفقر والذى يتسق مع استراتيجية مصر 2030.

واقتر ح النائب أشرف ابو الفضل إضافة عبارة إلى آخر التعريف تنص على: كل ما يعد من الاحتياجات الضرورية لتامين مستوى معيشى لائق وتم رفض المقترح أيضا.

وشهدت الجلسة أيضا جدل حول تعريف خط الفقر القومى بالقانون والذى اقره المجلس بأنه: هو القياس المعيارى الذى تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذى يفى بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.

حيث اقترح النائب محمد عبد العليم داود وهو استبدال عبارة الذى تحدده المنظمات الدولية المعنية بدخل الفرد بدلا من عبارة التى تحدده الدولة. وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابة والقانونية قائلا: نحن هنا نتحدث عن خط الفقر القومى وليس خط الفقر الدولى ولا توجد دولة فى العالم تأخذ بهذا المعيار والمنظمات الدولية تأخذ معلوماتها من مصر وليس العكس وخريطة الفقر مختلفة من دولة لأخرى والدول تختلف فيما بينها فى الدخول والاسعار وبالتالى انا لا استطيع ذاتيا ووطنيا داخل بلدى هذا الخط دون أن اعتمد على معلومات تأتى من الخارج.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى سيادة الدول تتجلى فى سيادتها على تشريعها والدولة هى التى تتسيد فى صياغة تشريعاتها ومصر تأخذ ما يروق لها وما يتناسب مع ظروفها عندما تتصدى لتشريع معين.

ووافق المجلس على تعريف المعادلة الاختيارية بمشروع القانون وهى :معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقر الأسرة والفرد، وذلك من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التى تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية والبيئية، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادى للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.