زواج وهمى وحب مزيف.. المحتالون يبيعون الأمل ويستنزفون جيوب الضحايا فى أسواق الشعوذة.. جلب الحبيب ورد المطلقة في قبضة الأجهزة الأمنية.. وزارة الداخلية تفكك شبكات الاحتيال التي تتاجر في آلام الناس

تستمر وزارة الداخلية في بذل جهود كبيرة لمكافحة جرائم النصب والدجل والشعوذة التي تجتاح المجتمع، وتشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الاجتماعي.

في إطار هذه الجهود، تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الإسكندرية بعد ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقدراته المزعومة في العلاج الروحاني وممارسة أعمال السحر والدجل على المواطنين.

وتبين أنه كان يستغل هذه الادعاءات للإيقاع بالضحايا، مطالبًا إياهم بمبالغ مالية مقابل "علاجات" لا أساس لها من الصحة.

في الآونة الأخيرة، لم يعد النصب عبر السحر والدجل محصورًا في الطرق التقليدية أو الممارسات التي تقتصر على بعض المناطق النائية، بل أصبح هناك تحول ملحوظ نحو استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، مثل مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر هذه الأوهام والخداع.

هذا التوسع في استخدام الإنترنت يزيد من قدرة المتهمين على الوصول إلى ضحايا أكبر، وبالتالي يستفيدون من الإعلانات المباشرة وغير المباشرة لبيع الوهم، فالأدوات التي يتم ضبطها مثل الهواتف المحمولة تحتوي على أدلة دامغة تؤكد نشاطهم الإجرامي، مما يعكس مدى تعقيد الأساليب المستخدمة.

بالإضافة إلى الحملة الأمنية الناجحة ضد المتهم، كانت هناك العديد من العمليات الأمنية المماثلة التي أسفرت عن ضبط عشرات الأشخاص الذين يمارسون هذه الأنشطة في مناطق مختلفة من الجمهورية.

وتمكنت وزارة الداخلية من تكثيف الجهود للحد من انتشار مثل هذه الجرائم من خلال تفعيل دور الإدارة العامة لحماية الآداب، التي تسعى جاهدة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين والتصدي للجرائم من خلال الحملات الأمنية المستمرة.

تلك الحملات لا تقتصر فقط على ضبط المتهمين، بل تشمل أيضًا توعية المواطنين بمخاطر الوقوع ضحايا لهذه الأعمال، مما يساعد في تقليل حجم انتشارها.

رغم الجهود المبذولة، إلا أن هذه الجرائم لا تزال تطرح تحديات كبيرة أمام الجميع، فالتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي تمنح المتهمين أدوات جديدة للإخفاء والتخفي، مما يصعب اكتشافهم أو ملاحقتهم بشكل فعال، لذلك، يتطلب التصدي لهذه الجرائم مزيدًا من التعاون بين أجهزة الأمن وشركات الإنترنت، بالإضافة إلى تفعيل القوانين التي تجرم هذه الجرائم بشكل أكثر صرامة.

بدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني: في عصر تزداد فيه التحديات الاجتماعية والاقتصادية، تظهر جرائم من نوعية النصب باستخدام السحر والدجل والشعوذة كواحدة من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المجتمع وتماسكه، من خلال ترويج أوهام عن قدرات خارقة على علاج الأمراض، جلب الرزق، أو حتى حل المشكلات الشخصية، يقوم المحتالون بابتزاز المواطنين بطرق غير قانونية، ويحققون أرباحًا طائلة على حساب ضحاياهم.

وأضاف الخبير الأمني في حديثه لـ"اليوم السابع": يدّعي المتهمون قدرتهم على تقديمها: العلاج الروحاني، إرجاع المطلقة، جلب الحبيب، وزيادة الرزق، كما تتنوع الأساليب من الترويج للقدرة على حل الأمراض النفسية أو العضوية إلى تقديم "وصفات سحرية" لزيادة الحظ أو تحصين الأفراد ضد "العين" أو الحسد. 

وتابع : على الرغم من أن الضحايا الرئيسيين لهذه الأنشطة هم الأفراد الذين يقعون فريسة لهذه الخدع، إلا أن تأثيراتها تمتد إلى المجتمع ككل.

وأشار الخبير الأمني إلى أن النصب في هذه الحالات غالبًا ما يعتمد على الأمل الكاذب، حيث يشعر الضحايا بالضعف أو العجز عن حل مشاكلهم، ويجدون في "الروحانيات" وسيلة للهروب منها، إضافة إلى ذلك، هذه الجرائم تؤدي إلى تآكل الثقة بين أفراد المجتمع، حيث يزداد الشك في النوايا الحقيقية للأشخاص والأطراف المختلفة، عندما يشعر الأفراد بأنهم لا يستطيعون التمييز بين الصادق والمحتال، قد يؤدي ذلك إلى توتر اجتماعي وانتشار القلق.

ونوه إلى أن النصب باستخدام السحر والدجل ليس مجرد فعل غير أخلاقي، بل هو جريمة يعاقب عليها القانون في العديد من الدول، بما في ذلك مصر، حيث يتم تجريم ممارسة الشعوذة والدجل في إطار قانون حماية الآداب العامة، إلا أن المشكلة تكمن في صعوبة ملاحقة هؤلاء المحتالين، خاصة في ظل تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كأداة لتمرير هذه الأنشطة، لكن وزارة الداخلية توجه لهم ضربات حاسمة وتحقق أعلى معدلات الضبط.

وتابع: كانت وزارة الداخلية في طليعة الجهود الرامية إلى القضاء على جرائم الدجل والشعوذة، من خلال عمليات التفتيش الدقيقة وفتح التحقيقات مع المتهمين، تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط العديد من الأشخاص الذين يمارسون هذه الأنشطة، وكذلك مصادرة الأدوات المستخدمة في السحر والدجل، فقد شهدت الأعوام الأخيرة العديد من الحملات الأمنية التي أسفرت عن ضبط أشخاص معروفين في هذا المجال، وفي إطار هذه الجهود، تعمل الوزارة على توعية المواطنين بالآثار السلبية لهذه الظاهرة وضرورة الابتعاد عن الأشخاص الذين يدّعون قدرتهم على التحكم في مصيرهم أو علاج أمراضهم بطرق غير علمية.

وشدد الخبير الأمني على أن مكافحة جرائم النصب باستخدام السحر والدجل لا تقتصر على القبض على المتهمين أو تطبيق العقوبات القانونية فحسب، بل تتطلب أيضًا وعيًا جماعيًا يشمل كل فئات المجتمع، فالحفاظ على استقرار المجتمع يتطلب أن يكون كل فرد على دراية بمخاطر هذه الأنشطة وأهمية الابتعاد عنها. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية، يبقى المواطن هو أول وأهم خط دفاع ضد هذا النوع من الجرائم التي لا تؤثر فقط على الفرد بل على المجتمع بأسره.