"الثقافة الفلسطينية" تصدر قرارا لحماية الموروث الثقافى من ممارسات الاحتلال

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية إصدار قرار من قبل الرئيس الفلسطنى محمود عباس أبو مازن، لنشر اتفاقية "صون التراث الثقافى غير المادى لعام 2003"، فى الجريدة الرسمية.

يأتي هذا القرار تأكيداً على التزام القيادة الفلسطينية بحماية الموروث الثقافي الوطني في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى طمس الهوية الثقافية الفلسطينية، حيث يُعد هذا القرار خطوة حاسمة لحماية الموروث الثقافي الفلسطيني.

وأكد وزير الثقافة الفلسطينى عماد حمدان، أن هذا القرار يعد إنجازاً قانونياً وتاريخياً لحماية التراث الثقافي الفلسطيني وفقاً للمعايير الدولية وإن التراث الثقافي الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية، وهو شاهد حي على تاريخ شعبنا وحقوقه على هذه الأرض، وأن إصدار هذا القرار يضعنا في موقع أقوى للدفاع عن موروثنا الثقافي ضد محاولات الاحتلال لسرقته وتشويهه.

وأوضح حمدان أن القرار، يُوفر حماية قانونية ودولية للتراث الثقافي الفلسطيني غير المادي، بما يشمل العادات والتقاليد، الفنون الشعبية، الحرف اليدوية، والمأكولات التراثية، مضيفاً أن هذا الإطار القانوني يُمكن فلسطين من توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة الاحتلال على السرقة الممنهجة لتراثنا.

وتابع حمدان: "إن هذا القرار لا يقتصر على الحماية القانونية فقط، بل يُعزز الهوية الوطنية الفلسطينية ويُسهم في صمود شعبنا أمام سياسات الطمس والسرقة الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق برموز تراثية كالدبكة الشعبية، التطريز، والأطباق التراثية مثل الحمص والفلافل".

وأشار حمدان إلى أن نشر هذه الاتفاقية يظهر التزام فلسطين بالمعايير الدولية لحماية التراث الثقافي، مما يُعزز مكانتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي. كما يُسهم القرار في تحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار التراث الثقافي في تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر دعم الحرف التقليدية والفنون الشعبية.

وقال حمدان: "فيما يتعلق بخطط الوزارة لتفعيل الاتفاقية نعمل على توثيق التراث الثقافي الفلسطيني غير المادي وتسجيله دولياً لحمايته من التزوير والسرقة؛ كما سنطلق مبادرات وطنية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التراث الثقافي، ونتعاون مع المنظمات الدولية لاسترداد حقوقنا في إرثنا الثقافي الفلسطيني".

وختاماً، دعا حمدان، جميع المؤسسات الوطنية والمجتمعية إلى التعاون لتطبيق بنود هذه الاتفاقية، مؤكداً أن هذا القرار هو رسالة واضحة بأن ثقافتنا وهويتنا الوطنية ستظل صامدة أمام محاولات الطمس والسرقة، معاً، سنضع التراث الفلسطيني في مكانه الطبيعي على خارطة التراث الإنساني العالمي.