قضية الإجهاض تشتعل مجددًا فى أمريكا اللاتينية.. تقرير: 73 مليون حالة حول العالم.. تشيلى تعدل قانون إسقاط الأجنة.. وولايتان جديدتان فى المكسيك تنضمان لـ14 أخرى فى تقنينه.. وهندوراس الأكثر تقييدًا

تثير قضية الإجهاض جدلا واسعا فى العالم خاصة فى دول أمريكا اللاتينية، فبين المؤيد والمعارض تنقسم الدول حول شرعية الإجهاض وأهميته للمرأة.

وتستمر المكسيك فى تشريع الإجهاض ولاية تلو الأخرى، وانضمت ولايتان جديدتان شرّعتا الإجهاض هذا الأسبوع. لكن أمريكا اللاتينية هي أيضًا القارة التي تضم أكبر عدد من البلدان التي تُحظر فيها هذه الممارسة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة انفوباى الأرجنتينية فإن في كل عام تتم حوالي 73 مليون حالة إجهاض حول العالم، يتم إنهاء 61% من حالات الحمل غير المرغوب فيه (وبشكل عام، 29% من جميع حالات الحمل) طوعًا، وفقًا للأرقام الحالية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وبالمثل، ووفقاً للأرقام الرسمية الصادرة أيضا ، فإن 97% من عمليات الإجهاض غير الآمنة يتم إجراؤها في البلدان النامية. تصنف غالبية عمليات الإجهاض التي يتم إجراؤها في أمريكا اللاتينية (حوالي ثلاث من كل أربع) على أنها خطيرة.

وذلك لأنه "عندما تواجه المرأة الحامل دون رغبتها عقبات في الحصول على خدمات رعاية الإجهاض في الوقت المناسب، وآمنة، وبأسعار معقولة، وعالية الجودة، ومحترمة، وغير تمييزية، وعلى مسافة معقولة، فإنها تعرض نفسها للمخاطر إذا قررت الإجهاض، "تشرح منظمة الصحة العالمية.

وقالت ريبيكا راموس، مديرة GIRE - مجموعة المعلومات حول الإنجاب فى أمريكا اللاتينية إنه "من حالات مثل السلفادور، حيث يُحظر تمامًا ذلك، إلى دول مثل كولومبيا، حيث يتم تقنينه حتى الأسبوع 24".

وبهذا المعنى: "تضم منطقة أمريكا اللاتينية، وتحديدا أمريكا الوسطى، أكبر عدد من الدول التي تجرم الإجهاض بشكل مطلق: نيكاراجوا، وهندوراس، والسلفادور، وهايتي، وجمهورية الدومينيكان".

وأوضح فرناندا. دياز دي ليون، نائب مدير قسم المناصرة في Ipas LAC، وهي منظمة تعمل على تعزيز "وصول الفتيات والنساء والأشخاص القادرين على الحمل إلى خدمات الإجهاض ومنع الحمل" في أمريكا اللاتينية أنه "غير أن عدم تقنين إنهاء الحمل لا يعني عدم وجود هذه الممارسة. بل على العكس تمامًا: "إن القوانين المقيدة بشدة لا تقضي على الإجهاض،" كما يقول معهد جوتماشر. "وبدلاً من ذلك، فإنها تجعل عمليات الإجهاض التي تحدث على الأرجح غير آمنة"، كما تقول هذه المنظمة البحثية الرائدة والمعايير المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية حقوق.

ويتضح ذلك من خلال الأرقام التالية: "في البلدان التي يُحظر فيها الإجهاض تمامًا أو يُسمح به فقط لإنقاذ حياة المرأة، تحدث 37 حالة إجهاض لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عامًا. بينما في "البلدان التي يتوفر فيها الإجهاض بدون ويؤكدون أن 34 حالة إجهاض تحدث لكل 1000 امرأة في هذه الفئة العمرية.

المد الأخضر في المكسيك

ومع انضمام ولايتين جديدتين هذا الأسبوع، ولاية المكسيك وتشياباس، أصبح هناك الآن 19 ولاية من إجمالي 32 ولاية يتم فيها إلغاء تجريم الإجهاض في البلاد.

"في المكسيك، منذ عدة سنوات، بدأ الاتجاه نحو نموذج مختلط، أي أن لدينا نموذجًا يتم فيه إلغاء تجريم الإجهاض في الأسابيع الـ 12 الأولى بناءً على طلب المرأة، وبعد تلك الأسابيع الـ 12، لدينا أسباب، تحت يوضح دياز دي ليون أنه يمكن للنساء الوصول إلى خدمات الإجهاض التي يسمح بها القانون.
وتتوقع المحامية المكسيكية والخبيرة في مجال الحقوق الإنجابية ميليسا أيالا: "أجرؤ على القول إننا سنرى قريبًا جدًا أن البلد بأكمله يلغي تجريم الإجهاض". "لكن هذه ليست سوى خطوة أولى، لأن ما يلي هو الضمان".

واتجهت تشيلى إلى تعديل قانون الإجهاض التقييدى، الذى يسمح فقط بالإجهاض الطوعى فى ثلاث حالات ، وهم الخطر على حياة الأم ، أو عدم قدرة الجنين على البقاء أو الحمل بسبب الاغتصاب.

ففى بوليفيا ، خرجت عدة مظاهرات فى بوليفيا لتشريع الإجهاض، حيث يتم  إجراء ما لا يقل عن 185 عملية إجهاض سرية كل يوم، وهو الوضع الذى يعرض حياة الفتيات والنساء اللاتي يلجأن إلى عمليات غير آمنة لإنهاء حملهن للخطر، ولهذا السبب تم طرح النقاش حول تقنين الإجهاض على طاولة المفاوضات.

وفى كولومبيا، تم الإعلان عن حكم جديد أصدرته المحكمة الدستورية بشأن الإجهاض، والذى طالب بضمانات من النظام الصحي للنساء اللاتي يقررن إنهاء حملهن، ويأتي هذا القرار الأخير بعد أن درست المحكمة العليا قضية امرأة لم تتلق الدعم، وكانت ضحية لسوء المعاملة عندما قررت إنهاء حملها طوعا.

وجاء في وثيقة المحكمة العليا: لقد أُجبرت على مواجهة هذا الظرف بمفردها، في الحمام ودون إشراف طبي، مما تسبب لها في نزيف حاد، وفي مواجهة ذلك، دعت المحكمة دائرة الشرطة حيث خضعت المرأة لهذا الإجراء: وطلبت إجراء تحقيقات الرقابة الداخلية المقابلة وفرض عقوبات على المسؤولية عن الأحداث.
وعلى النقيض ، تأتى هندوراس، التى أدانت أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بسبب الحظر المطلق على الإجهاض المعمول به في البلاد. وقد تم تقديم الشكوى من قبل فوزيا، وهي ناشطة من السكان الأصليين في هندوراس، من قبل منظمتي مركز الحقوق الإنجابية ومركز حقوق المرأة،والتى تطالب بإنهاء الحظر على الإجهاض الذى يحميه الدستور فى هندوراس.

تعد هندوراس إحدى الدول الأكثر تقييدًا في العالم فيما يتعلق بالحقوق الإنجابية: فالإجهاض محظور في جميع الظروف، حتى في حالة الاغتصاب أو إذا كانت حياة الأم في خطر.

يتم إجراء ما لا يقل عن 50 ألف عملية إجهاض سراً في هندوراس كل عام، وغالباً باستخدام أدوية مستوردة من البلدان المجاورة؛ وفي أسوأ الأحوال، في ظروف غير صحية تعرض حياة المرأة للخطر.