إيلون ماسك يربك حسابات السياسة البريطانية.. حكومة العمال تدرس تشديد قواعد التبرع السياسى للأجانب بعد تقارير عن تقديم الملياردير الأمريكى 100 مليون دولار لحزب الإصلاح.. وصحف: وجود فرع لتيسلا فى بريطانيا السبب

جدل واسع أثاره مقترح تقديم الملياردير الأمريكى إيلون ماسك ملايين الدولارات فى صورة تبرعات لحزب الإصلاح اليمينى البريطانى، إذ أثار مخاوف حزب العمال الحاكم حيال تطلعات حزب نايجل فاراج لتحقيق الانتصارات فى ساحة المعركة الانتخابية المحلية.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن حزب نايجل فاراج يبنى على عدم شعبية الحكومة ويستعد لتحديها فى انتخابات العام المقبل. واعتبرت أن وقوف نايجل فاراج إلى جانب إيلون ماسك، أغنى رجل فى العالم، ليتصوروا معا بعد مناقشة إمكانية التبرع السياسى الكبير للحزب كان بمثابة صورة تجسد القوى التى تهز السياسة فى جميع أنحاء الغرب.

وقالت الصحيفة إنه عندما ظهرت الصورة يوم الثلاثاء، بعد ساعات من اجتماع بين ماسك ومسئول حزب الإصلاح فى منتجع ترامب مارالاجو بولاية فلوريدا، أثار ذلك حتمًا مطالبات بتغيير قوانين التبرعات السياسية المسامية فى بريطانيا.

وبالفعل، قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن حكومة السير كير ستارمر فتحت الباب أمام منع ماسك، من التبرع بملايين الجنيهات الإسترلينية عن طريق سن قوانين جديدة.

واقترحت لوسى باول، زعيمة مجلس العموم، أن الإصلاحات قد تشكل جزءًا من خطط الحكومة لتشديد القواعد حول التبرعات السياسية.

وكشف نايجل فاراج، زعيم الإصلاح، مؤخرًا أن ماسك، الملياردير التكنولوجى والحليف المقرب للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، يفكر بنشاط فى تقديم تبرع كبير لحزبه.

وتعرض حزب العمال منذ ذلك الحين لضغوط للتعجيل بإصدار قواعد جديدة تحد من المبلغ الذى يمكن للمواطنين الأجانب التبرع به للأحزاب السياسية البريطانية من خلال شركاتهم التى تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

وعندما سُئلت يوم الأحد عما إذا كانت الحكومة ستغير القانون لمنع ماسك من تقديم تبرعات كبيرة لحزب الإصلاح، قالت باول إنه لا توجد "خطط فورية" للقيام بذلك.

لكنها فتحت الباب أمام حملة قمع مستقبلية كجزء من إصلاحات أوسع للنظام الانتخابى فى المملكة المتحدة.

وأضافت لبرنامج صباح الأحد مع تريفور فيليبس على شبكة سكاى نيوز: "ليس لدينا خطط فورية للقيام بذلك، لكن لدينا التزام فى البيان الانتخابى للنظر على نطاق أوسع فى نظام الانتخابات لدينا فى هذا البلد، من أشياء مثل التصويت عند سن 16 عاما، وهو ما نلتزم به، ولكن أيضًا للتأكد من أن نظامنا الانتخابى يتمتع بالنزاهة وقوى من العديد من القضايا الجديدة التى تواجه تقويض ديمقراطيتنا وانتخاباتنا."

وأضافت "لكن فقط لكى نكون واضحين، فإن التبرعات الأجنبية للأحزاب السياسية التى تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها محظورة بموجب القانون الحالى، لذا فهذا شيء موجود بالفعل".

وأوضحت الصحيفة أن التبرعات الأجنبية لا يُسمح بها فى السياسة فى المملكة المتحدة، ولكن يمكن تقديم المساهمات من خلال "شركة مسجلة فى المملكة المتحدة وتدير أعمالها فى المملكة المتحدة"، وفقًا لقواعد اللجنة الانتخابية.

ونظرًا لأن أكبر شركة لماسك، تيسلا، حققت ملايين الدولارات فى فرعها فى المملكة المتحدة هذا العام، فيمكنه نظريًا التبرع من خلال الشركة الموجودة فى بريطانيا والتابعة للشركة الأم.

“ملتزمون بتغيير الانتخابات فى المملكة المتحدة”
وعند سؤالها عما إذا كانت الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات خلال هذه الفترة البرلمانية، اقترحت باول أن القمع قد يكون جزءًا من مشروع قانون الانتخابات المخطط له للدورة البرلمانية القادمة، والتى تبدأ فى يوليو.

وتعهد حزب العمال فى بيانه الانتخابى "بحماية الديمقراطية من خلال تعزيز القواعد المتعلقة بالتبرعات للأحزاب السياسية"، فضلاً عن خفض سن التصويت إلى 16 عامًا.

وقالت: "نحن ملتزمون بتقديم بعض التغييرات على الطريقة التى تُدار بها الانتخابات فى هذا البلد. سيكون هناك مشروع قانون للانتخابات ربما فى الدورة البرلمانية القادمة، ولكن من الواضح أننا لم نتخذ هذه القرارات بعد لأننا ملتزمون بأشياء مثل التصويت عند سن 16 عامًا، وهو ما ورد فى بياننا الانتخابى."

وأضافت "قال بياننا الانتخابى أيضًا أننا سننظر فى قضايا أخرى للتأكد من أن انتخاباتنا فى هذا البلد عادلة وقوية وخالية من العديد من القضايا التى تقوض ديمقراطيتنا فى الوقت الحالى، مثل التضليل والتضليل الإعلامى، والجهات الفاعلة من الدول الأجنبية وما إلى ذلك، والتأكد من أن القضايا المتعلقة بالتبرعات عادلة وقوية أيضًا".