الحوار والإصلاح وآليات التنفيذ فى حوار الحكومة مع القطاع الخاص

كل يوم تتأكد أهمية الحوار العام، مع الأطراف المختلفة بالمجتمع، سواء من خلال الحوار الوطنى، أو من خلال الجلسات واللقاءات التى يعقدها رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، مع أطراف متنوعة من المجتمع، وآخرها الحوار مع رجال الأعمال والاقتصاد، والذى أتاح فرصة لرجال أعمال واقتصاد أن يطرحوا تساؤلاتهم ووجهات نظرهم بصراحة فى ما يرون أنه يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والشراكة الاقتصادية، خاصة أن ممثلى القطاع الخاص المالى، أو الصناعى أو العقارى، لديهم أفكار وتصورات عما يسهل أعمالهم، ومطالب تشريعية أو تنفيذية تحتاج إلى تعديل أو صياغة تناسب تطورات العصر.

وكان هناك الكثير من النقاط أثارها رجال المال والاقتصاد تتعلق بمطالبهم، ربما كان أهمها هو أن الحكومة بحاجة إلى تحديث الجهاز الإدارى بشكل يجعله مناسبا للعصر، بعيدا عن البيروقراطية، حيث إن هذه النقطة مهمة جدا، وتتعلق بمدى استجابة الجهاز الإدارى لمتطلبات العصر، بل ولسياسات وأهداف الحكومة نفسها، وهناك بالفعل مؤشرات على أن بعض النقاط العمياء بالجهاز الإدارى تعطل إجراءات وقرارات وتوصيات مهمة، وهو ما يجعل بعض القرارات بلا فاعلية، وعلى مدى سنوات كان الرئيس عبدالفتاح السيسى يوجه بضرورة تطوير الإدارة، ويشير إلى أن القطاع الخاص أسرع وأكثر قدرة على الإدارة من الحكومة، بل إن الرئيس طوال الوقت يشير إلى أهمية الرقمنة وإبعاد العناصر البشرية عن المهام الإدارية بقدر الإمكان، وأيضا إدخال التقنيات الحديثة إلى النظام الإدارى.

وبالفعل هناك خطوط عريضة وضعها الرئيس فى خطاب تكليفه للدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل الحكومة الجديدة، أهمها تحقيق التطوير فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجه الدولة، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والأهم مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، ومواجهة التضخم، وكلها نقاط اجتهدت الحكومة لتفعيلها، وعقد رئيس الوزراء جلسات مع تيارات وفئات مختلفة من المجتمع، كانت مؤشرا مهما، لكن يظل التنفيذ هو الفاصل فى معالجة هذه القضايا.

ولا شك أن رجال القطاع الخاص، لدى كل منهم وجهة نظر ناتجة من خبراته الاقتصادية وتعامله مع عناصر الإنتاج، سواء فى الصناعة أو السياحة أو العمران، وكلها تمثل نقاطا مهمة تحتاج إلى التفاعل مع ما يجرى من مخططات حكومية، وكل هذا يمثل وجهة نظر متكاملة، وتثبت التجربة والممارسة أن الحوار والتنوع هو السبيل لمتابعة العمل، وأن وجود مجال عام متنوع هو أفضل الطرق لطرح ومناقشة الأفكار والاقتراحات، وقد أتاح الحوار الوطنى فرصة من هذا النوع لتيارات سياسية واقتصادية، بعضها ثابت من كل الأطراف، وهو ضرورى لإصلاح الجهاز الإدارى ليناسب العصر، وأيضا تعديل التشريعات المتناقضة أو التى تعطل تسريع استخراج تراخيص المشروعات، أو الاستثمار.

وقد لعب الحوار الوطنى بالفعل دورا فى هذا المجال، ونجح فى استقطاب فئات وتيارات متنوعة، كما أصدر توصيات استجاب الرئيس لبعضها، ووعدت الحكومة بالتعامل مع الباقى من خلال تشريعات تقدم للبرلمان، خاصة أن الحوار اتخذ مسارات جديدة مع تشكيل مجموعة تنسيقية، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسؤولى الحوار الوطنى، بهدف الإسراع فى تطبيق التوصيات والمخرجات فى كل المجالات التى تضمنها الحوار الوطنى فى جزئه الأول، بجانب الجزء الخاص بالمحور الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس السيسى فى يناير الماضى، والذى أصدر توصيات بعضها لا يزال ضمن المطالب، وتكرر فى كلمات ومداخلات رجال الأعمال والقطاع الخاص مع رئيس الوزراء، بما يشير إلى أهمية بناء لجان أو آليات لتنفيذ هذه التوصيات، حتى يمكن أن تكون للحوار فوائد وعوائد.

         مقال أكرم القصاص