نقابة الأطباء تطالب بقصر الحبس في قضايا الضرر الطبي على الإهمال الجسيم

عقدت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اليوم السبت، الاجتماع التحضيري للجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها الجمعة المقبلة 3 يناير 2025 بدار الحكمة، للمطالبة بتعديل مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك بحضور عدد من نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية والعامة.

وأسفر الإجتماع عن الآتي:

أولاً: التمسك بالتعديلات الجوهرية على مشروع القانون والتي طالبت بها النقابة والمتمثلة في:

- قصر الحبس في قضايا الضرر الطبي على مرتكب الإهمال الطبي الجسيم مثل ممارسة الطب في غير التخصص ماعدا الطوارئ، وإجراء تدخلات غير مشروعة قانوناً أو وسائل غير مرخصة.

- تكون المسئولية عن الخطأ الطبي في حالة حدوث ضرر للمريض هي مسئولية مدنية فقط تتمثل في التعويض المادي.

- في جميع الأحوال لا يجوز الحبس الإحتياطي لمقدم الخدمة الطبية قبل صدور تقرير نهائي من اللجنة العليا للمسئولية الطبية.

- ضرورة النص بوضوح علي تحمل صندوق التأمين لكامل التعويض المادي المقرر للمريض في حالة الخطأ الطبي.

- تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولجانها الفرعية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.

ثانياً : مناقشة عدة خطوات تصعيدية يتم طرحها علي الجمعية العمومية لتنفيذها وتم الإتفاق علي عرض هذه الخطوات علي عموم الأطباء لمناقشتها عبر وسائل إعلام النقابة قبل إنعقاد الجمعية العمومية، وكذلك تلقي أيه مقترحات مشروعة من الأطباء لعرضها علي الجمعية العمومية.

وناشد الاجتماع الأطباء متابعة موقع النقابة العامة للأطباء وصفحتها على الفيسبوك للمساهمة في مناقشة ورقة العمل المزمع عرضها علي الجمعية العمومية للتصويت عليها.

كما ناشد الحاضرون عموم الأطباء من جميع المحافظات الحضور الحاشد للجمعية العمومية غير العادية الجمعة القادمة 3 يناير 2025 الساعة الثانية ظهراً علي أن يبدأ التسجيل من الساعة 10 ص وحتى بداية الجمعية العمومية.