أستراليا تدعو لزيادة خيارات الإنترنت فى ظل هيمنة جوجل والذكاء الاصطناعى

دعت الهيئة الرقابية للمنافسة في أستراليا إلى إعادة النظر في الجهود المبذولة لضمان حرية اختيار أكبر لمستخدمي الإنترنت، مشيرة إلى هيمنة محرك البحث جوجل في السوق وفشل منافسيه في الاستفادة من ازدهار الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وذكر تقرير صادر عن لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) أن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في محركات البحث ما يزال في مراحله الأولية، إلا أن القوة المالية الكبيرة والوجود المسيطر للشركات التقنية الكبرى تمنحها ميزة تنافسية واضحة.

وأعربت اللجنة عن قلقها من أن جوجل ومايكروسوفت قد تدمجان الذكاء الاصطناعي التوليدي في عروض البحث الخاصة بهما من خلال صفقات تجارية، ما يثير المخاوف بشأن دقة وموثوقية الاستفسارات البحثية.

وقال المفوض بيتر كرون: "بينما قد يجد بعض المستخدمين تجربة البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة وكفاءة، قد يشعر البعض الآخر بالقلق بشأن دقة وموثوقية الإجابات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي".

وقد زادت أستراليا من تسليط الضوء على شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، وكانت أول دولة تفرض على منصات وسائل التواصل الاجتماعي دفع رسوم لوسائل الإعلام مقابل نشر محتوياتها.

الشهر الماضي، أقرّت قانونًا يحظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، واقترحت هذا الأسبوع قانونًا قد يفرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (32.28 مليون دولار أمريكي) على الشركات التقنية إذا قامت بقمع المنافسة أو منعت المستهلكين من التبديل بين الخدمات.

وفي يوم الأربعاء، دعت الهيئة الرقابية إلى استخدام رموز خاصة بالخدمات تساعد في منع السلوكيات المناهضة للمنافسة، ومعالجة مزايا البيانات، وتمكين المستهلكين من التبديل بين الخدمات بحرية.

وقد تم الاتفاق مبدئيًا على هذه التدابير من قبل الحكومة، وفقًا للجنة، ومن المتوقع أن تنهي استفسارها بحلول مارس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي بعد فترة قصيرة من إقرار الحكومة الأسترالية قانونًا يمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.