إعلام: الاتحاد الأوروبى يفشل فى تبنى حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الاتحاد الأوروبى فشل بتبني حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، بسبب خلاف ممثلي لاتفيا وليتوانيا على تمديد بنود قانونية تسمح للشركات الغربية بمواصلة العمل في روسيا.

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي سيحاولون يوم الجمعة الاتفاق على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا، ويأمل الدبلوماسيون الحصول على الموافقة النهائية بحلول نهاية العام.

وقالت "بوليتيكو" نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين: "فشل مفاوضو الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة في وضع اللمسات الأخيرة على قيود جديدة على الشركات وناقلات النفط. وجاء التأجيل بعد أن رفضت دولتان في الاتحاد الأوروبي هما لاتفيا وليتوانيا، دعم الحزمة لأنها مددت أيضا الإجراء الذي يسمح للشركات الغربية بمواصلة العمل في روسيا على الرغم من العقوبات".

وكما أشارت الصحيفة، فقد تم بالفعل تمديد الإجراء ثلاث مرات منذ ديسمبر 2022.

وبحسب مسودة الوثيقة، وكجزء من حزمة العقوبات الجديدة، يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا زيادة عدد الناقلات التي تم فرض إجراءات تقييدية عليها إلى 75.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن بروكسل قد تعتمد حزمة جديدة من الإجراءات المضادة لروسيا قبل نهاية عام 2024، ويمكن أن تشمل فرض قيود على أكثر من 45 ناقلة نفط روسية، كما يمكن أن تخضع أكثر من 50 فردا ونحو 30 منظمة إلى العقوبات.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه كجزء من حزمة العقوبات التالية، من المخطط فرض قيود بشكل رئيسي على الشركات المصنعة العسكرية الروسية، وكذلك ضد عدد من الشركات الصينية التي يُزعم أنها تزودهم ببعض الأجزاء لإنتاج الطائرات المسيرة.

ومن الممكن أيضا فرض عقوبات على الشركات الروسية المتخصصة في نقل النفط، وكذلك ضد العسكريين والمسؤولين التنفيذيين في الشركة، بالإضافة إلى ذلك، يقترح الاتحاد الأوروبي فرض قيود على المنظمات التي يُزعم أنها تساعد روسيا في الحصول على التقنيات العسكرية والتي تتمركز في صربيا وإيران والهند وتايلاند والإمارات العربية المتحدة.

وأخيرا، يُقترح فرض عقوبات على المسؤولين العسكريين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين يُزعم تورطهم في إرسال جيشهم إلى الأراضي الروسية.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس. وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، على يد نظام كييف.