الكويت خلال مرافعتها أمام "العدل الدولية": تغير المناخ يتطلب تضامنا عالميا

أكدت دولة الكويت أهمية العمل متعدد الأطراف كأساس لمواجهة التحديات العالمية، وأن الأمم المتحدة تظل حجر الزاوية لهذا التعاون الدولي وأن مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة تمثل الإطار الذي يجب أن تستند إليه الجهود العالمية بما في ذلك التصدي لتغير المناخ.

وقال سفير دولة الكويت لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة طلال الفصام - أمام محكمة العدل الدولية في مدينة (لاهاى) بهولندا ضمن مرافعة الكويت الشفهية، ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الجمعة - إنه من هذا المنطلق كانت الكويت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ بالإضافة إلى انضمامها الى بروتوكول (كيوتو) والمصادقة على اتفاق باريس التي تعد الركائز الأساسية للجهود الدولية لمعالجة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وجددت الكويت - في مرافعتها - التزامها التام بهذه الاتفاقيات ومواصلتها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ والتكيف معها.
وتناولت المرافعة التأثيرات الواضحة لتغير المناخ على الكويت بما في ذلك التصحر وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة واعتماد الدولة على تحلية المياه لتلبية احتياجاتها.

وأبرزت المرافعة الجهود الكويتية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية فعلى الصعيد الوطني أطلقت الكويت خطة التكيف الوطنية استنادا إلى اتفاقية تغير المناخ وحددت مساهماتها المحددة وطنيا مع خطط مستقبلية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.

كما أنشأت الهيئة العامة للبيئة عام 1995 وطبقت قانون حماية البيئة رقم 42 لعام 2014 بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الوقود البيئي بتكلفة 5ر15 مليار دولار أمريكي لإنتاج منتجات نفطية صديقة للبيئة بانبعاثات منخفضة للغاية.

وعلى صعيد تنويع مصادر الطاقة وضعت الكويت أهدافا طموحة تشمل إنتاج 50 في المئة من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بحلول عام 2050.

وعلى المستوى الدولي؛ تواصل الكويت دعمها للدول النامية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يمول مشاريع تنموية بما في ذلك المشاريع المتصلة بمواجهة تغير المناخ إضافة إلى جهود مؤسسة البترول الكويتية التي تعد من أقل منتجي النفط كثافة في الانبعاثات عالميا مع التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

كما جددت دولة الكويت تأكيدها أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل الجماعي لتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مشددة على أن مواجهة تغير المناخ تتطلب جهدا مشتركا وتضامنا عالميا فعالا ولا ينبغي تطبيق واجب منع الضرر العابر للحدود على تغير المناخ لأن هذا الواجب لا ينطبق إلا في سياق ثنائي عندما تعاني دولة واحدة من ضرر بيئي ناجم بشكل واضح عن دولة مجاورة.

واختتمت دولة الكويت، المرافعة الشفوية بالتأكيد على انه لا يمكن أن ينطبق واجب منع الضرر العابر للحدود بالتوازي مع اتفاق باريس وبروتوكول كيوتو واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ وهي المعاهدات المركزية لحل المسائل المعروضة على المحكمة، كما لا توفر تلك الاتفاقيات المركزية المتخصصة؛ أي أساس للمسؤولية الصارمة عن منع تغير المناخ.