القطن يواجه صعوبات فى التسويق لانخفاض الأسعار العالمية.. شركات التصدير تمتنع عن الشراء.. معهد القطن: إقامة 4 مزادات وبيع 300 ألف قنطار فقط.. وقرار بنقل الأقطان من المجمعات للمحالج للحفاظ عليها من الأمطار

يواجه محصول القطن خلال الموسم الحالى صعوبات فى تسويقه تهدد أسواقه الخارجية، بسبب هبوط الأسعار المتداولة عالمياً وهى أقل من أسعار الضمان التى قررتها الحكومة بمنظومة تداول الأقطان محلياً وهى 10 آلاف جنيه لسعر القنطار فى الوجه القبلى، و12 ألف جنيه للقنطار فى الوجه البحرى، وهو ما أدى إلى امتناع الشركات عن الشراء، مع عدم تغطية شركات الغزل الحكومية كامل انتاج القطن، وتعرضها لخسائر عند التعامل وفق أسعار الضمان الحالية.

فى الوقت نفسه امتنعت الشركات التى تعمل فى تجارة القطن ويصل عددها نحو 325 شركة عن الشراء، بحجة ارتفاع الفائدة الخاصة بالتمويل من البنوك، حيث تبدأ التعاقدات على التصدير فى شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام، وحتى الآن لم يتم اجراء تعاقدات.

يشار إلى أن القطن المصرى يمثل 25% إلى 30% من الإمدادات العالمية من الأصناف طويلة التيلة وفائقة الطول، وقطاع تصنيع المنسوجات والملابس يمثل نحو 3% من إجمالى الناتج المحلى المصرى، و27% من إجمالى الناتج الصناعى، و12% من قيمة الصادرات.

وتعمل مصر على بيع محصول القطن ضمن منظومة تداول القطن الحكومية، حيث تتولى شركة مصر لحليج الأقطان دور الوسيط بين المزارعين والمصدرين ومصانع الغزل، وتتسلم الأقطان من المزارعين دون وسطاء وتطرحها للبيع مباشرة عبر مزادات علنية، لكن صادرات هذا المحصول لم تستقر خلال المواسم الماضية بين الارتفاع والانخفاض من عام إلى اخر فى ضوء تقلبات الأسواق العالمية وحجم الطلب المحلى.

وأرسل اتحاد مصدرى الأقطان مذكرة رسمية إلى وزيرى الاستثمار والمالية يشكو فيها من عدم قدرته على تسويق محصول القطن للموسم الجارى، وكذلك أرسل عدد من كبرى الشركات العاملة فى تصدير القطن مذكرة إلى مجلس الوزراء تضم الشكوى نفسها والتى جاء فيها أن هناك 325 شركة من شركات القطاع الخاص متوقفة عن العمل فى موسم تسويق القطن الحالى بسبب ارتفاع أسعار الضمان وانخفاض الأسعار العالمية للقطن وهو ما يسبب خسائر تصر إلى 2000 جنيه فى القنطار الواحد.

يذكر أن سعر الضمان لأقطان الوجه القبلى انخفض إلى 8 آلاف جنيه للقنطار بدلاً من 10 آلاف جنيه سابقاً، بينما تراجع سعر الضمان لأقطان الوجه البحرى إلى 10 آلاف جنيه للقنطار بدلاً من 12 ألف جنيه سابقاً، حيث أعلن مجلس الوزراء فبراير الماضى تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لموسم 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة والذى يتم زراعته فى محافظات الوجه القبلى و12 ألف جنيه للقنطار من القطن طويل التيلة والذى يتم زراعته فى محافظات الوجه البحرى. 

وأطلقت الحكومة منظومة تداول القطن بشكل تجريبى عام 2019 وتم تعميمها فى 2021، حيث تقوم الحكومة ممثلة فى شركة مصر لحليج الأقطان بدور الوسيط بين مزارعى القطن والمصدرين ومصانع الغزل، وتتسلم الأقطان من المزارعين دون وسطاء وطرحها للبيع مباشرة عبر مزادات علنية.

قال الدكتور مصطفى عمارة المتحدث الرسمى لمعهد بحوث القطن، أن أسعار القطن العالمى شهدت انخفاضاً بمختلف الأسواق العالمية حيث لا يتجاوز سعره 8 آلاف جنيه، الأمر الذى أدى إلى تعثر العمل بالمنظومة الحالية المقدر بها توريد قنطار القطن طويل التيلة للوجه القبلى بـ 10 آلاف جنيه و12 ألف للوجه البحرى، مشيراً إلى أنه كلما زادت المساحات المنزرعة فى مصر والإعلان عن زراعة أصناف جديدة ينخفض السعر العالمى ويرفض التجار الشراء بحجة عدم تمكنهم من التسويق خارجيًا.

أضاف عمارة أن المصانع فى مصر لا تستهلك 20% من القطن لأن أغلب المصانع مصممة على القطن القصير أو الغزول السميكة من القطن قصير التيلة، وهناك زيادة نحو 23% عن العام الماضى بمساحة نحو 311 ألف فدان ومتوقع إنتاجية تقارب 2 مليون قنطار زهر.

أشار عمارة إلى أن الدولة أعلنت 10 الاف للوجه و12 الف للوجه البحر بناءًا على الموسم التسويقى السابق وسعر صرف الدولار ومدخلات الإنتاج وبالفعل المساحات زادت بعد اقبال المزارعين لكن انخفض سعر قنطار القطن عالمياً، وهى ملتزمة بسعر الضمان الذى تم الإعلان عنه ولن يتم المساس بمصلحة المزارعين، مشيراً إلى أنه منذ انشاء منظومة التسويق تم إقرار بند بأنه فى حال انخفاض الأسعار العالمية او امتناع التجار عن الشراء سوف تتدخل الدولة وتشترى القطن من المزارعين بنفس سعر الضمان.

أوضح عمار أنه تم إقامة 4 مزادات وبيع 300 ألف قنطار فقط منهم 100 من الوجه القبلى و200 من الوجه البحرى تم شرائهم من قبل شركة مصر للغزل والنسيج، وسيتم نقل الأقطان من المجمعات إلى المحالج حتى يتم حلج بذرة الإكثار سريعاً للاستعداد للموسم الجديد والحفاظ على القطن من الأمطار بدلاً من وجوده فى المجمعات فى العراء وتوريد باقى كميات القطن الموجودة لدى المزارعين.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد القطن، جهود وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن فى إنتاج الأصناف والسلالات الجديدة إلى جانب المحافظة على إنتاج أعلى درجات النقاوة الورا للتقاوى ليحصل المزارع على أعلى إنتاجية من الفدان، مشيرًا إلى دور منظوم التسويق الجديدة التى ساهمت فى حصول المزارع على افضل وأعلى سعر.

وأشار الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد القطن، إلى أهمية القطن سواء للمزارع أو الدولة باعتباره المحصول القومى، وإلى جهود الدولة للعودة بالقطن مرة ثانية إلى سابق عرشه، إلى جانب تطوير منظومة قطاع الغزل والنسيج وذلك لاستيعاب الأقطان المصرية للاستفادة من القيمة المضافة.