رئيس زراعة الشيوخ يدعو لتسهيل تقنين أوضاع المواطنين لضمان العدالة

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يهدف إلى إعادة فتح باب تقنين وضع اليد لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وشدد الجبلي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي أهمية توضيح مفهوم تعظيم موارد الدولة بحيث يعني تحقيق أفضل استفادة تعود بالنفع على الجميع، وليس فقط على الدولة"، مشيراً إلي أن هناك قطاعات من المواطنين تعجز عن تلبية اشتراطات تقنين الأوضاع.

واستشهد عبد السلام الجبلي، بحالة أهالي مركز أجا بمحافظة الدقهلية الذين يواجهون اشتراطات صعبة من وزارة الأوقاف، مثل تحديد الحد الأدنى لسعر المتر بـ3000 جنيه، رغم أنهم يشغلون هذه الأراضي منذ أكثر من سبعين عامًا، مطالبا بضرورة مراعاة هذه الحالات التي لا تُعد استيلاءً على أراضي الدولة.

وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن يكون هدف القانون هو تحقيق الاستقرار للمواطنين الذين بنوا منازلهم على هذه الأراضي منذ عقود.

كما انتقد رئيس لجنة الزراعة والري تعقيد نصوص اللوائح التنفيذية التي تتناقض أحيانًا مع نصوص القوانين، داعيًا الحكومة إلى تبسيط اللوائح لضمان تطبيق القوانين بفعالية دون الحاجة المستمرة للتعديل.

واختتم كلمته قائلاً: "علينا استغلال القانون الحالي لإيجاد حلول وتسهيلات حقيقية تضمن تقنين الأوضاع وتحقيق العدالة".

من جانبه ثمن النائب فرج فتحي فرج، مشروع القانون لاسيما وتحقيقة أمرين في غاية الأهمية أولهما حماية أملاك الدولة، وثانيهما استقرار أوضاع المواطن الذي بني منزلا يأويه مع أسرته أو يعمل في قطعة أرض يقتات منها، لكن لابد من الأخذ في الاعتبار الفقرة السابعة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يمنع التعارض.

فيما شدد النائب إيهاب أبو كليلة، علي ضرورة أن يكون هناك نظرة فاحصة للحفاظ علي أصول الدولة، مشيراً إلي أن هناك مدن كاملة أنشئت علي أراضي الدولة، فهل هذا التشريع يسمح بتقنين وضع هؤلاء والمرونه ايضا التي تسمح للدولة استرداد ما سلب منها من عقود سابقة.