مصر تستثمر أصولها ولا تبيعها.. جذب الاستثمار الأجنبى المباشر يعزز الثقة فى الاقتصاد وموجود بالعالم كله.. الإمارات وقطر والسعودية تمتلك متاجر ومنشآت وعقارات فى قلب لندن وباريس وأمريكا فهل باعت تلك الدول أصولها؟

لا يعرف العامة الفرق بين استثمار الأصول وبيع الأصول.. وهناك فارق كبير بينهما، وهناك مئات النماذج لدول أو شركات دول تستثمر في دول أخرى فهل يعنى هذا أن الدول الأخرى باعت أصولها؟.

هل معنى استثمار قطر أو شراء قطر أصولا أو غيرها من الدول في لندن أو باريس أو نيويورك أو أي مكان في العالم أن تلك الدول باعت أصولها ؟.

هذا أمر معروف في الاقتصاد ومفهوم كونه عبارة عن جذب الاستثمار الاجنبى المباشر او  FDI ، وهو القدرة على جذب شركات اجنبية او بصفة عامة رؤس أموال اجنبية لضخها في بلد اخر وهو ما يعزز من قوة اقتصاد تلك البلد ومن عوائد المستثمرين بطبيعة الخال .

ولا شك أن مصر وجهة استثمارية هائلة بل من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم وأكثرها ربحا ، وبالتالي هناك إقبال من الشركات العربية والأجنبية على الاستحواذ على حصص واستثمارات في مصر، ما ينعكس أولا على الاقتصاد المصري وثانيا على المستثمر نفسه .

وبدون شك لو أن المستثمر يرى ضعف مكاسبه ما جاء للاستثمار في مصر من الأساس لكن الواقع يشير إلى أن الاستثمار في مصر مربح للغاية، وبالتالي باتت مصر قبلة لجذب الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر .

ولا يمكن القول أن مصر تبيع أصولها وإلا فإن بريطانيا وباريس وألمانيا وأمريكا وغيرها تبيع أصولها أيضا،
إن ما يتم عملية استثمار بغرض تطوير وتنمية الأصول بشكل كبير فالأرض مهما كان من يستحوذ عليها لن يتم نقلها إلى بلده ،انما هي ارض مصرية وستظل مصرية .

وكذلك المطارات التى يتم تطويرها والموانئ وغيرها من المرافق كل ذلك مجرد استثمار غرضه تعظيم العوائد وانعكاسه على الاقتصاد الوطنى بشكل سليم مما يخفض الطلب على العملة الصعبة ويجسن المؤشرات الاقتصادية .

يقصد بالاستثمار الأجنبي المباشر بالإنجليزية  Foreign Direct Investment ‏، ضخ أموال دولية تحديدا من دولة أجنبية في دولة أخرى وهو عبارة عن  تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى لإنشاء أو تطوير أو الحفاظ على شركات أخرى تابعة أجنبية و(أو) ممارسة السيطرة (أو تأثير كبير) على إدارة الشركة الأجنبية.

وتستخدم تلك الأموال في تدشين وتأسيس كيانات وشركات اقتصادية في الخارج من خلال إنشاء جديد كليا، مع تثبيت إنتاج جديدة وتعيين موظفين جدد ، وهذا ما يسمى إنشاء الاستثمار الأجنبي المباشر أو الحصول على كيان أجنبي موجود مسبقا عن طريق الاستحواذ أو نقل الملكية أو في الاندماج والشراء عبر الحدود.

ومن الناحية الاستراتيجية فإن الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي: وهو الاستثمار في جميع الفروع التي تنتج سلعا مماثلة للشركة الأم.

هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر لتسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق الخارجية أو للتغلب على بعض العوامل (كالحواجز الجمركية، وتكاليف النقل) التي تؤثر على القدرة التنافسية للصادرات، والمستثمرين يفضلون تكرار جميع مراحل الإنتاج في الموقع المستهدف.

أما الاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي أو العمودي: وهو الاستثمار في مختلف مراحل تصميم وإنتاج وتسويق منتجاتها من خلال تنفيذ الإنتاج في دول مختلفة وبواسطة شركات تابعة. وذلك من أجل للاستفادة من الفروق في تكاليف عوامل الإنتاج بين البلدان.

عندما تكون الأنشطة ذات القيمة المضافة للشركة الأم مطبقة مرحلة بمرحلة بطريقة عمودية في البلد المضيف يكون الاستثمار عموديا. 

واقتصاديا فإن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر كبير على الدول وله تأثير على البلدان المصدرة والبلدان المضيفة ، فيما يتعلق بالعمالة والتبادلات التجارية والنمو الاقتصادي.

ولا شك أن هذا النموذج لا يقتصر فقط على الأجانب فمئات المستثمرين المصريين يستحوذون على شركات ويستثمرون في أصول وينمون تلك الأصول هل يمكن القوال انهم اشتروها او أصبحت خارج ملكية الدولة .

هناك فارق كبير بين الاستثمار واستغلال الأصول وبين البيع ، على الرغم من انه حتى بيع بعض الأصول لا ينتقص من سيادة الدول وهو نموذج معمول به في اغلب دول العالم .

والسؤال ما انعكاس استثمار تلك الأصول او استحواذ القطاع الخاص على تلك الأصول ؟
الإجابة أن المردود المباشر هو توفير فرص عمل كبيرة وتحسين مؤشرات الاقتصاد واتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص للعمل جنبا الى جنب مع بقية الشركات على على جلب "نو هاو" وخبرات جديدة غير موجودة من قبل ،وبالتالي المساهمة في ادخال التكنولوجيا مما يترب عليه توطين الصناعة ،وهو أمر لا حياد عنه .