رئيس الوزراء يؤكد الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية.

 

وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض/ يحيي الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجاري، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والكتب، وماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وعبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس هاني سلام، أمين صندوق المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، والمهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس/ هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية، والمهندس ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والمهندس سمير نعمان، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء، والمهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

 

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.

 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص الحكومة بمختلف أجهزتها على المتابعة الدورية، والتواصل والحوار بصورة مستمرة مع ممثلي القطاع الخاص، لا سيما اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، منوهًا إلى ضرورة وأهمية تقييم ومراجعة برنامج دعم الصادرات، على ضوء توجه الدولة لتقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين.

 

بدوره، تناول أحمد الوكيل، عددًا من التحديات المرتبطة بتوفير المراكز اللوجستية، ووسائل النقل والتخزين، وسبل حلها، مشيرًا إلى أهمية توفير المخازن الملائمة في المناطق اللوجستية التي من شأنها المساعدة على زيادة الصادرات إلى عدد من الدول المستهدف التصدير إليها.

 

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن السوق الأفريقية أحد أهم الوِجهَات الواعدة للتصدير، وأن هناك حاجة لدعم القطاعات ذات الإمكانات التصديرية الكبيرة مثل مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بأهمية اتباع سياسة نقدية داعمة للمُصدرين.

 

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور عددًا من التحديات التي تواجه الصناعات التصديرية بوجه عام، حيث تمت الإشارة إلى الأوضاع الحالية في منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على الشحن البحري، وسبل جذب الاستثمارات التي يمكنها توفير مدخلات الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج، كما طالبوا بمزيد من الدعم لبرنامج دعم الصادرات المصرية.

 

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الانتاج، من خلال جذب الاستثمارات المصنعة لها، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، ضمن الرؤية المتكاملة لتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان زيادة الإنتاجية من خلال التوسع في المشروعات القائمة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

 

كما أكد المهندس محمد السويدي، أنه وبالرغم من التحديات الحالية، إلا أنه توجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات المصرية، التي تتميز بانخفاض قيمتها للعالم الخارجي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أهمية العمل بصورة تدريجية؛ لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا.

 

وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتشجيع الصناعة المصرية بصفة عامة، على ضوء دورها المهم في سد الفجوة في احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة.

 

وفي الإطار نفسه، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات الصناعة المصرية، وأنه من الضروري لإحداث طفرة في الصناعة المصرية، الاعتماد على المنتج المصري مع العمل على تحسين جودته تدريجيًا بما يلبي احتياجات السوق المصري بدلا من الاستيراد من الخارج.

 

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد رؤية متكاملة لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا، بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وكافة الاتحادات والمجالس التصديرية، مع عقد اجتماعات مقبلة برئاسة مجلس الوزراء لمراجعة تلك الرؤية بصورة تفصيلية.