حرب الضفة والقدس.. انتهاكات المستوطنين تتصاعد وتحرج إسرائيل دوليا.. أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات عليهم بسبب العنف غير المسبوق.. وخبراء يكشفون حقيقة الاحتلال الوحشية وأكذوبة الدفاع عن النفس وتغير سياسات الغرب

جاء إعلان الحكومة البريطانية أنها ستفرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية، ردا على "مستويات غير مسبوقة" من العنف المستوطنين فى الضفة الغربية خلال العام الماضى، وقبله قرارالإدارة الأمريكية لأول مرة بمعاقبة المستوطنين المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة، طبقا لقانون "ليهى" الذى أقره الكونجرس عام 1997، ليشير بتغير السياسات الغربية الداعمه لما يحدث من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى من انتهاكات وجرائم حرب فى غزة والضفه والقدس، موضحا فشل إسرائيل فى التحرك قد أدى إلى "إفلات شبه كامل من العقاب" للمستوطنين.

ورحّب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى، بقرار الإدارة الأمريكية بشأن تطبيق قانون "ليهى" والذى يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية والقدس، ومثلها بريطانيا التى أكدت أن المستوطنين الإسرائيلين هددا عائلات فلسطينية تحت تهديد السلاح ودمروا الممتلكات فى الأشهر الأخيرة كجزء من "جهد مستهدف ومحسوب لتهجير المجتمعات الفلسطينية" وأجبروهم على ترك الأراضى التى هى ملكهم الشرعي" مشيرا إلى أن هذا السلوك مشين وغير مقبول.

وقال مهران، لـ"اليوم السابع" إن هذه الخطوة تُعد "إيجابية" على طريق مساءلة المستوطنين عن جرائمهم بحق الفلسطينيين، ما قد يردع بعضهم عن مواصلة انتهاكاتهم ضد أراضى شعبنا ومقدساته وممتلكاته.

وأكد مهران، أن ذلك لا يكفى، مشددًا على ضرورة أن تمضى أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول الداعمه لإسرائيل لأخذ خطوات جادة أبعد عبر وقف دعمها المطلق لإسرائيل عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا، باعتبارها السند الرئيسى وراء استمرار سياساتها التوسعية على أرض فلسطين طيلة العقود الماضية. 

وأشار الخبير الدولى، إلى أن أفعال المستوطنين بحق الفلسطينيين تنتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التى تحظر أى أعمال تهدف إلى ترحيل أو نقل السكان المحميين من المناطق المحتلة، كما تنتهك المادة 53 من الاتفاقية ذاتها والتى تمنع تدمير الممتلكات الفلسطينية إلا لضرورة عسكرية ملحّة، وهو ما لا ينطبق على أفعال المستوطنين التخريبية.

وأضاف: "تصنّف مثل هذه الممارسات بموجب نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ما يستدعى مقاضاة مرتكبيها أمام القضاء الدولي".

وكشف الدكتور مهران، أن المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية والقدس يرتكبون العديد من الانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، مبينًا أن أعمالهم تشمل اقتحام المساجد وإحراقها، واعتداءات جسدية ولفظية بحق الأهالى، وتدنيس المقابر، وسرقة الأراضى الزراعية، وتسميم الماشية، وقطع آلاف أشجار الزيتون، وهدم مئات المنازل والبؤر الاستيطانية، ما يستوجب محاكمتهم جماعيًا أمام المحاكم الدولية.

وحث الدكتور مهران، منظمات حقوق الإنسان على توثيق تلك الجرائم وتقديمها أدلة إدانة أمام القضاء الدولى، حتى يتسنى معاقبة مرتكبيها وردعهم عن تكرار ممارساتهم غير الإنسانية بحق المواطنين الفلسطينيين، داعيًا القضاء الدولى لاتخاذ خطوات عملية مشابهة تجاه المستوطنين عبر ملاحقتهم جنائيًا ومقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم الحرب وتدمير الممتلكات الخاصة والمدنية.

ومن جانبة أكد الدكتور طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية، لـ"اليوم السابع" أن انتهاكات المستوطنين فى الضفة الغربية وحشية ومستمرة وهذه العقوبات طبقا لقانون "ليهي" هى لشخصيات متطرفه حسب قولهم، ولكن ما جدوها على أرض الواقع وكيف ستكون هذه العقوبات منتجة على الأرض.

وأشار إلى أنه لا بد من وقفه حاسمه كما وقفت أمريكا أمام الجميع وضد وقف إطلاق النار واستمرار العدوان فى غزة، فلابد أن تضغط وتقف وقفة حقيقة جدية ضد الإسرائيليين إلا أن هذا مجرد توزيع للأدوار ولأصوات الناخبين من قبل بايدين.

أما عن فكرة الدفاع عن النفس والتى تدعيها قوات الاحتلال ونتينياهوا فى غزة فأنه يظهر فى كل تحركات جيش العدوان أنه لا يوجد دفاع عن النفس وذلك يتمثل فى الإغارة على المستشفيات والملائج وسيارات الإسعاف، ولكن مجرد تطبيق للقانون الذى وضعوه بأهوائهم كما يفعلون بالقانون الدولى.

فان أمريكا فى هذه الحالة تفرق بين الأوكرانى والفلسطينى، فأوكرانيا شيء وغزة شيء آخر، وهذه الجرائم والوحشية فى الضفة الغربية لابد لها من إجراءات لوقفها ولكن يظهر موقفه أمريكا وغيرها بقطع الإمدادات الأونروا، بل والكذب بادعاءات غلق مصر للمعبر وغيرها الكثير من الأكاذيب.

ومن جانبه آثار أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، التساؤل هل بموجب ماحدث فى الضفة الغربية والاعتداءات على الفلسطينين من جانب المستوطنين ستوقف الولايات المتحدة الأمريكية ما تقدمة من معونة طبقا لقانون ليهيى الذى أقره الكونجرس الأمريكى فى عام 1997، الأمر فى هذا الوضع فإن الكثير من أصحاب الرأى فى أمريكا يطالبون بفحص ذلك من خلال متخصصين وخبراء فى وزارة الخارجية الأمريكية ويصدر القرار بالتوافق فيما بينهم.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تطبق قانون اليهى على إسرائيل ولن توقف المساعدات لها سواء لقواتها فى الضفة الغربية أو قطاع غزة، بل يمكن أن تزيد هذة المساعدات خاصة فى ظل وجود نتنياهو رئيسا لوزراء إسرائيل الذى برفض حقن الدماء.

وكان الكونجرس وافق على قانون ليهى لأول مرة عام 1997. أما الهدف منه، فهو منع الولايات المتحدة من التورط فى جرائم خطيرة ترتكبها قوات الأمن الأجنبية التى تدعمها، وذلك عن طريق قطع المساعدات عن وحدة عسكرية معينة فى دولة ما، فى حال توفرت لدى واشنطن معلومات موثوقة بأن هذه الوحدة ارتكبت جريمة جسيمة، كانتهاك حقوق الإنسان.

وبحسب نص القانون: "لا تتمتع أى قوات أمنية، ولا حتى القوات الأميركية، بالحصانة الكاملة من ارتكاب مثل هذه الانتهاكات". وتعقيبًا على ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن قانون ليهى ينطبق على جميع البلدان، بما فى ذلك إسرائيل.

بموجب القانون، تقوم الولايات المتحدة بفحص الوحدة العسكرية الأجنبية (فى كل بلد تقريبًا) التى وقع عليها الاختيار لتلقى المساعدة الأمريكية، وتقود السفارة الأمريكية فى ذلك البلد تحقيقًا. بعدها، تتم مراجعة المعلومات التى تصدرها السفارة -إلى جانب مواد مصادر أخرى- من قبل المحللين فى وزارة الخارجية.

يبحث هؤلاء المحللون عن أدلة "موثوقة" عما إذا كانت الوحدة قد ارتكبت انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، والذى يتم تعريفه للمناسبة عادةً على أنه: تعذيب، أو قتل خارج نطاق القضاء، أو اختفاء قسرى أو اغتصاب، ويمكن تفسيره أيضًا على نطاق أوسع.

أكثر من ذلك، يمكن أن تأتى هذه المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر الموثوقة، بما فى ذلك تقارير وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية. ووفقًا للقانون، من الأفضل أن يتم تأكيدها من خلال مصادر متعددة.

وبناء عليه، إذا ثبت هذا الدليل، فيجب على الولايات المتحدة قطع المساعدات عن تلك الوحدة بحسب قانون ليهى، لكن من الممكن إعادتها لاحقًا إذا قررت وزارة الخارجية أن تتخذ البلاد خطوات فعالة لتقديم الأعضاء المسؤولين إلى العدالة.

ووقع الرئيس الأمريكى جو بايدن أمر تنفيذى يهدف إلى معاقبة المستوطنين المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة، فى الوقت الذى يتعرض فيه لضغوط متزايدة، بما فى ذلك من الديمقراطيين، ليكون أكثر صرامة مع إسرائيل حيث يقول منتقدون أن حملتها العسكرية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة هى رد فعل غير متناسب على عملية طوفان الأقصى، وسط غضب بين الأمريكيين العرب من تعامله مع حرب غزة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على أربعة إسرائيليين تتراوح أعمارهم من 21 إلى 32 عاما، تقضى بتجميد اصولهم فى أمريكا بعد اتهامهم بتصعيد العنف ضد المدنيين فى الضفة وترهيبهم وتدمير ممتلكات فى الضفة الغربية.