رئيس النواب يوجه الشكر للقيادة السياسية على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إنه بالأمس أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي،الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية.

وأضاف: "مشروع القانون كان يجمع الجميع فى مشروع واحد وهذا غير صحيح، وحسنا ما قامت به اللجنة المشتركة من فصل مشروع القانون إلى 4 مشروعات قوانين ليتم مناقشة كل مشروع قانون منها على حدا بشكل منفصل، وذلك لأنها بعضها يشتمل على أحكام موضوعية، وبتعاون مشترك واستجابة سريعة من الحكومة تم فصل مشروع القانون إلى 4 مشروعات قوانين"، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووجه الشكر للنائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة ومقرر اللجنة المشتركة في الجلسة.

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية  التي وجه بها رئيس الجمهورية وتضمنتها مشروعات القوانين بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة الحافز الإضافي وكذا زيادة المعاشات، وتأتي انطلاقا من حرص الدولة على مساعدة المواطن لمواجهة أعباء الحياة والتخفيف من تداعيات الظروف الراهنة والتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وقال "جبالي": سوف أعطى الكلمة من حيث المبدأ لعدد قليل من حضراتكم في مشروعات القوانين المرعوضة، ليتسنى للمجلس مناقشة كل مشروع قانون منها على حدا، تلك المشروعات التى ينتظرها جميع المواطنين على أرضنا الطيبة، وأرجو المساعدة فى هذا الشأن.