نص تعديل قانون التأمينات والمعاشات لتخفيف الأعباء المعيشية بعد إقرار النواب

ننشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2019، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا وبما يقضي باستبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق علي الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنه 2019 لتصبح 15 عاما بدلاً من 20 عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

 

وانتظم مشروع القانون في مادة بالإضافة إلي مادة النشر، وتقضي المادة الأولى باستبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً بعبارة "كل عشرين عاماً" الواردة بالمادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة، و تضمنت المادة الثانية بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

يشار إلي أن المادة الأولي، تتعلق بإعادة النظر في مدي كفاية قيمة القسط المستحق علي الخزانة العامة، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية و اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلي زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.

 

 

إلي نص مشروع القانون :

 

(المادة الأولي)

 

 تستبدل عبارة "كل خمسة عشر عاماً" بعبارة "كل عشرين عاماً" الواردة بالمادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

 

 

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها