وزير الزراعة: إجراءات الرئيس السيسى الاستباقية مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائى.. والدولة تنفق أموالا طائلة لزيادة الرقعة الزراعية.. القصير: استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية

ومشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي للتغلب على محدودية المياه

‫ أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لما تمثله الزراعة من أهمية، خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، وشهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، ويتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، هذا علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.‬‬

 

أضاف القصير، أن التوجيه كان دائماً باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة لتوفير احتياجاتنا من المنتجات الغذائية الزراعية في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف، بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية، مشيرًا الى ان الإجراءات الاستباقية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، لافتا إلى  ان الحكومة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، مشيرا إلى أن عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية .

‎

وأضاف وزير الزراعة إن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتفتت الحيازة بالإضافة إلى الأزمات العالمية مثل تفشي جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بأساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة .

 

‎وأشار القصير، إلى أنه وعلى سبيل المثال نستطيع استخدام الأراضي الزراعية بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم إهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية كما حدث في بعض دول العالم التي فقدت ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وعدم كفاءة الاستخدام.

 

‎وأضاف القصير حتى يكون المشروع مستدام لابد أن يكون اقتصاديا بمعايير محددة لإدارته حتى يستطيع أن يستمر، وأيضا أن يراعي الأبعاد الاجتماعية وتركيبة السكان والظروف والاحتياجات البيئية .

 

‎وقال وزير الزراعة إنه خلال مؤتمر الاطراف الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ العام قبل الماضي، الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات تستهدف التنمية المستدامة، ومنها مبادرة "Fast" التي أطلقتها وزارة الزراعة لتحفيز التمويل المستدام، لتمكين الفئات والقطاعات من مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تعاني منها معظم الدول .

 

وأضاف انه لابد وأن يكون هناك عدالة في تنفيذ المشروعات، وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية حاليا خاصة في القطاع الزراعي، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن وخاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجا في الصعيد والدلتا لتحقيق التنمية الاحتوائية والتي تحتوى جميع فئات المجتمع  والأنشطة والمناطق الجغرافية.

 

‎أكد القصير أيضا على أهمية التشاركية بين الدولة والمجتمات المدنى والأفراد ومؤسسات التمويل حتى تتحقق التنمية المستدامة، مشيرًا الى أن الدولة المصرية حتى تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية ومصر من الدول القلائل التي تستصلح الصحراء في كل ربوع الوطن سواء في سيناء او توشكي وشرق العوينات والوادى الجديد ومطروح والدلتا الجديدة، وتنفق اموالا طائلة من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وكذلك التوسع الرأسي، حيث تسعى الوزارة من خلال مراكزها البحثية إلى استباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر، ‎وللتغلب على محدودية المياه الدولة أنشئت مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام وكذلك تطوير نظم الري بالغمر الى الأساليب الحديثة .