مشروع قانون تعجيل العلاوات والمعاشات انعكاس لاهتمام الدولة بالحوار الوطنى

جاء مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العـلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، والذى أقره مجلس النواب نهائيا لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التى تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية.

وطبقا لنص تقرير اللجنة البرلمانية، فإنه يعكس مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطنى وذلك من خلال مشاركة أطياف المجتمع انتاج هذه المقترح ودعم المواطن المصرى فى ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية؛ وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولةالمصرية تتابع ما يعانى منه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلًا عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها

وأكد تقرير اللجنة تقديم الدعم لكل فئات المجتمع؛ حيث شمل مشروع القانون زيادة الحد الدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة فى أجور العاملين بالدولة، والهيئات الاقتصادية، والعاملين بشركات قطاع الأعمال عام، وقطاع الأعمال.

وطبقا لنص مشروع القانون، يكون الحد الأدنى لإجمالى للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ 1000 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ 1100 جنيه شهريًا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ 1200 جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجرالمكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.