الدولة لا تنسى روادها.. نواب: الرئيس السيسى وجه 100 مليون جنيه لدعم المسنين.. والقانون جاء تنفيذا للاستراتيجية الوطنية وانتصارا حقيقيا لمنظومة حقوق الإنسان.. وإصرار على دعم ورعاية وحماية كبار السن اجتماعيا

 

جاءت موافقة  مجلس النواب، خلال جلستة العامة  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، والذى يكفل الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية والترفيهية، لهذه الفئة ،و ذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بالأهتمام بتلك الفئة  وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.

 

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الموافقة النهائية على قانون رعاية حقوق المسنين، خلال الجلسة العامة ، يبرهن عن كيف تسعى الدولة المصرية على تطبيق بنود الدستور من خلال الاهتمام بكافة فئات المجتمع من الطفل وصولا الى الشباب والمرأة وحتى كبار السن، فقد تضمن القانون بنود عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، في سابقة لم تحدث من قبل، مشددا أن من أهم الجوانب التي كفلها التشريع كان تقديم الرعاية الطبية لهم.

 

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، إلى أن قبل مشروع القانون مر بمراحل عديدة، وجاءت بنوده من وحي مطالب هذه الفئة، فقد عكفنا كنواب تنسيقية شباب الحزاب منذ اللحظة الأولى لمناقشة هذا التشريع، على الاستماع لكبار السن على المقاهي والأندية الرياضية، لنضع تصورات حقيقية عن آمال وطموحات وهموم هذه الفئة، وجاءت الرعاية الصحية في أولويات كبار السن، الذين كان يفتقد الكثير منهم مظلة صحية لكن بموجب هذه القانون سيتم تقديم الرعاية الطبية لهم بجانب تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، لذا فإن صدور هذا التشريع يعد انتصار حقيقي لمنظومة حقوق الإنسان في مصر.

 

و من جانبها  أكدت النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون حقوق المسنين، الذي وافق عليه المجلس خلال هذا الأسبوع يمثل أهمية كبير لعدد لا بأس بها من أصحاب الحقوق علينا كبار السن والذين يمثلون حوالي 9 ملايين مسن.

 

وقالت النائبة تأتي أهمية القانون فيما يتضمنه من حقوق واجبة للمسنين، خصوصا وأن المتطلبات تتزايد من هذا السن ومع تقدم العمر، وخصوصا الأمور الصحية والخدمية والتي تتطلب اهتماما أكثر.

وأكدت أن القانون الذي أقره مجلس النواب، به العديد من الامتيازات التي لم تكن من قبل، سواء فيما يتعلق بالرعاية الصحية أو الاجتماعية، وكذلك أحقية الحصول على أكثر من معاش.

وشددت رغدة نجاتي، على الحكومة ضرورة التوسع في الخدمات المقدمة للمسنين، خصوصا وأننا نواجه إشكالية كبيرة في توافر الخدمات على النحو المطلوب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن دور المسنين المنتشرة على مستوى الجمهورية ليست بالعديد الكافي مقارنة بأعداد المسنين  قائلة: كما أن الخدمات المقدمة في حاجة لإعادة النظر.

وشددت رغدة نجاتي، على أن الرعاية الصحية واحدة من أهم الحقوق التي يجب التركيز عليها للمسنين، مؤكدة أن القانون يتضمن العديد من التسهيلات في تقديم الخدمات العلاجية التي هم في أمس الحاجة إليها نظرا لتقدم السن.

 

وقالت عضو مجلس النواب: قانون رعاية حقوق المسنين، يأتي تأكيدا لالتزام مصر بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن العديد من الحقوق لكافة فئات المجتمع.

 

وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بضرورة أن يكون هناك تفعيلا حقيقا على أرض الواقع، لكل ما جاء في نصوص قانون المسنين من حقوق وامتيازات.

وأكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو  لجنة التضامن الإجتماعي ، بمجلس النواب ، أن قانون حقوق المسنين الذي وافق عليه البرلمان في جلسته الأخيرة ، يضمن مظلة حماية إجتماعية لكبار السن خاصة في مثل هذه المرحلة العمرية التي يحتاج فيها المسن للرعاية مؤكدة أن القانون  يأتي كنوع من رد الجميل لفئة  كبار السن بعد رحلة عمل طويلة .

واكدت "نبيه" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اكبر داعم لحقوق المسنين، وإنعكس ذلك بتوجيه 100 مليون جنية من صندوق تحيا مصر ، لصندوق رعاية المسنين، موضحة أن القانون ياتي تطبيقا وترجمة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحصول كافة الفئات في المجتمع المصري علي حقوقها.

وأشارت "نبيه" أنه بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.

 

ومن أهم أهداف مشروع القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

 

ويٌمنح  مشروع القانون المسن اعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم  يمشروع القانون  فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين.