زراعة الشيوخ توصي بإعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعى والترويج للمنتجات

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة من النائب حسام الخولى حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلى توصيات لمواجهة التحديات التى تواجه الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أهمية ذلك الملف فى الوقت الحالى، حيث يمكن للصادرات الزراعية منح البلاد دفعة قوية فى ذلك الاتجاه.

واقترح الجبلى، حث المصدرين على، تطبيق نظام التبادل التجارى مع الخارج، ليتم الحصول على واردات من السلع الاستراتيجية مقابل ما يتم تصديره. 

واستعرض النائب حسام الخولى، عددا من التحديات التى تواجه الصادرات الزراعية، فى مقدمتها، طرق النقل، مشيرا إلى ضرورة وجود نقل سريع لبعض الصادرات الزراعية.

وأضاف، أيضا هناك عقبات تتعلق باستيراد معدات ومستلزمات زراعية، مطالبا بتسهيل استيراد تلك المعدات والأدوات اللازمة للإنتاج الزراعى. وأوضح أن العائد من الصادرات الزراعية سريع، مقارنة بقطاعات أخرى.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن حجم الإنتاج الزراعى يمثل ١١ فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك من زراعة ٩.٦ مليون فدان.

وأضاف، أن الحاصلات الزراعية المصرية فرصتها كبيرة فى الخارج، متابعا، نصدر إلى ١٤٠ دولة بمختلف التكتلات، وحققنا زيادة بقيمة ٧٠٠ مليون دولار عن العام السابق فى الصادرات الزراعية.

وأشار إلى ضرورة الترويج والتسويق لمساحات الأراضى المتاحة بالبلاد، لجذب استثمارات أجنبية والتوسع فى زراعة سلع استراتيجية وزراعات للتصدير، مثل النباتات العطرية.

وعقب المهندس عبد الجبلى، موضحا أهمية تعظيم الصادرات المصرية من خلال التوسع فى الخدمات المصاحبة للإنتاج، مشيرا إلى خدمات التصنيع تعظم العائد من الإنتاج، وأكد ضرورة وجود منظومة متكاملة فى ذلك الملف.

وقال النائب عز الدين جودة، أن هناك عددا من المشكلات التى تواجه المصدرين، تتعلق بالإجراءات التى تطبقها وزارة المالية بالجمارك، بالإضافة إلى تأخر صرف دعم الصادرات. 

وقال النائب عبد الفتاح دنقل، أن قرارات وقف تصدير بعض المحاصيل مثل البصل، لا بد أن يتم دراستها، قبل اتخاذها، بحيث يتم تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف. ودعا النائب أحمد الشرانى، إلى التوسع فى زراعة النخيل والزيتون واستخدام الميكنة الزراعية.

وقال اللواء شريف زكريا، مستشار قطاع النقل البحرى، أن الشهر الماضى شهد توقيع اتفاقية تشغيل خط نقل بحرى للحاصلات الزراعية سريعة التلف - "رورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا بإيطاليا، لتسريع وصول الحاصلات الزراعية إلى دول الإتحاد الأوربى، وكذلك وصول المنتجات والبضائع الأوربية، إلى مصر ثم إلى دول شمال أفريقيا والخليج العربى، مما يساهم فى جعل مصر مركزا للتجارة واللوجيستيات. وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن تسهيل الاجراءات فى الجمارك والنقل لسرعة الوصول. 

ومن جانبه أكد طارق الهوبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أهمية التسويق الجيد للمنتجات الزراعية المصرية، من خلال الحملات الإعلانية، وتعظيم دور قناة مصر الزراعية فى ذلك.

فيما أشار د سعد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للحجر الزراعى، لدينا استراتيجية عامة بشأن الصادرات الزراعية لها أهداف، منها تعزيز الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن منظومة التكويد التى بدأتها وزارة الزراعة فى عام ٢٠٢٠ أدت إلى زيادة الثقة فى المنتج المصرى، متابعا، ونسعى للتوسع فيها وفتح الأسواق الخارجية بالتنسيق مع باقى الجهات، وأكد ضرورة دعم البحث العلمى، فى ذلك الملف.

وأكد النائب جمال أبو الفتوح، ضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية للأراضى المصرية،وأشار إلى أهمية الاستفادة من أراضى الدلتا فى التصدير، متسائلا عن دور التعاونيات والإرشاد الزراعى، مؤكدا، للأسف عندنا خلل.

فيما أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، أهمية الاهتمام بالبحث العلمى، مقترحا التنسيق بين القطاع الخاص ومراكز البحوث، ليكون هناك شراكة بين القطاع الخاص ومراكز البحوث فى إعداد الأبحاث والدراسات وتطبيق النتائج.

ودعا الجبلى، إلى أهمية إعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعى، لتبدأ بالتسويق الجيد قبل الإنتاج، مع رفع مهارات العاملين، حتى يكون هناك عائد جيد. وأضاف، علينا أن نتعامل مع التصدير فى ظل التحديات الحالية بأنه مسألة حياة أو موت، وأن يكون منهج حياة، يتم تطبيقه وفقا لفكر علمى.

وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعى، والتسويق والترويج للمنتجات المصرية والتوسع فى البحوث الزراعية بالاشتراك مع القطاع الخاص.