8 تكليفات من وزير الرى للتعامل مع التغيرات المناخية

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري على أهمية وضع الوزارة بجميع أجهزتها التنفيذية والبحثية رؤية مستقبلية للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية مثل "إرتفاع درجات الحرارة الشديدة والمفاجئة والتي تستمر لعدة أيام - السيول الومضية - الأعاصير والنوات البحرية الشديدة " التي قد تؤثر على سواحل مصر الشمالية على البحر المتوسط على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر 2023 - ارتفاع امواج البحر وموجات التسونامى التي قد تضرب المناطق الساحلية".

 

أضاف سويلم أن الوزارة تمتلك بالفعل العديد من الأدوات التي مكنتها من التعامل بنجاح خلال الفترة الماضية مع العديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل "الإرتفاع المفاجئ فى درجات الحرارة كما حدث في الصيف الماضى أو السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي نشهدها سنوياً "، ولكن الأمر يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأى ظواهر مناخية قد تظهر مستقبلاً ، والتي قد تكون أكثر شدة من الظواهر التي سبق حدوثها وفى أماكن أخرى لم تشهد مثل هذه الظواهر من قبل ، وبالتالي أصبح من الضرورى وضع سيناريوهات متكاملة تتنبأ بكافة الظواهر المتوقع حدوثها في المستقبل "من حيث مواقعها وشدتها وتوقيتها"، على أن يتم وضع خطط طوارئ تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو متوقع .

وفى التقرير التالى نتعرف على تكليفات وزير الرى بشأن التغيرات المناخية:

1- وضع سيناريوهات متكاملة بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط للظواهر المتوقع حدوثها في المستقبل ، يعقبها وضع خطط طوارئ تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو.

 

2- البناء على كافة الدراسات البحثية السابقة بالمركز القومى لبحوث المياه عند وضع السيناريوهات وخطط الطوارئ المستقبلية.

 

3- الدراسات البحثية الصادرة عن المركز يجب أن تكون دراسات تطبيقية تمكن متخذى القرار من وضع رؤية واضحة للمشروعات والإجراءات المطلوبة.

 

4- تشكيل "لجنة متخصصة من الوزارة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية" تضم ممثلين عن المركز وقطاع التخطيط وجهات الوزارة المعنية.

 

5- التنسيق بين جهات الوزارة التنفيذية والبحثية لوضع خطط طوارئ للتعامل مع الإرتفاع المفاجئ في درجات الحرارة وإرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية والسيول.

 

6- وضع الخطط المستقبلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيقها.

 

7-  الإستمرار في تفعيل منظومة البيانات الحالية ، وتدريب المهندسين على كيفية استخدامها، وتحديد البيانات، المطلوب تجميعها بناءاً على نتائج السيناريوهات الموضوعة.

 

8- الانتهاء من "النموذج الهيدروديناميكي الإقليمي" الجارى تنفيذه بمعرفة هيئة حماية الشواطئ.