التفاصيل الكاملة لتغريم أبل 500 مليون يورو في الاتحاد الأوروبي

أبل - أرشيفية

كتبت هبة السيد

الأربعاء، 21 فبراير 2024 06:00 ص

تواجه شركة آبل عقوبة مالية كبيرة في الاتحاد الأوروبي، تصل إلى ما يقرب من 500 مليون يورو (539 مليون دولار أمريكي)، بسبب انخراطها في ممارسات تخنق المنافسة ضد خدمة الموسيقى الخاصة بها، آبل ميوزيك، على منصة آيفون.

بداية المشكلة

يأتي هذا التطور في أعقاب تحقيق بدأه المنظمون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، نتيجة لشكوى قدمتها سبوتيفاي في عام 2019، واتهمت الشكوى شركة آبل بتنفيذ سياسات منعت التطبيقات من إعلام المستخدمين بالبدائل الأقل تكلفة لـ آبل ميوزيك.

يكمن جوهر المشكلة في جهود آبل للحفاظ على رقابة صارمة على نظام مدفوعات متجر التطبيقات الخاص بها، مما يحد بشكل فعال من التطبيقات والمستخدمين للمعاملات داخل هذا النظام البيئى.

وسلطت شكوى سبوتيفاي الضوء على كيف أدت سياسات أبل إلى إضعاف المنافسة، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق تحقيق في الأمر في عام 2020.

تفاقم الأزمة

في البداية، كان لدى الاتحاد الأوروبي نطاق أوسع من الاعتراضات، لكنه قام بتضييق نطاقها للتركيز على رفض شركة Apple السماح للمطورين بالربط باشتراكاتهم الخاصة داخل تطبيقاتهم، حيث يشار إلى أن شركة آبل عدلت هذه السياسة في عام 2022 بعد الضغوط التنظيمية التي مارستها اليابان.

ورغم أن الغرامة البالغة 500 مليون يورو كبيرة، فإنها تتضاءل مقارنة بالعقوبة المحتملة التي تبلغ نحو 40 مليار دولار، أي ما يعادل 10% من عائدات شركة أبل العالمية السنوية، والتي تم أخذها في الاعتبار عندما قام الاتحاد الأوروبي بتحديث اعتراضاته في العام الماضي.

وفي قضية ذات صلة عام 2020، فرضت السلطات الفرنسية في البداية غرامة تتجاوز مليار دولار على شركة آبل، تم تخفيضها لاحقًا إلى حوالي 366 مليون دولار بعد استئناف الشركة.

وفيما يتعلق بالغرامة الحالية، صرحت ممثلة شركة أبل، إيما ويلسون، بأن الشركة "لا تعلق على التكهنات" ووجهت الاستفسارات إلى التصريحات السابقة، وفي فبراير من العام السابق، أعربت المتحدثة باسم شركة أبل، هانا سميث، عن أملها في أن تتوقف المفوضية الأوروبية عن متابعة القضية، التي قالت إنها "ليس لها أي أساس".

يسلط فرض هذه الغرامة من قبل الاتحاد الأوروبي الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها عمالقة التكنولوجيا فيما يتعلق بالتدقيق التنظيمي لممارساتهم التجارية، كما يسلط الضوء على تعقيدات الحفاظ على التوازن بين تعزيز السوق التنافسية والالتزام بالمتطلبات التنظيمية داخل الاتحاد الأوروبي.