رأس الحكمة درة التاج في تنمية الساحل الشمالى.. طفرة تنموية هائلة وغير مسبوقة يستهدفها المخطط الاستثماري للمنطقة.. يضعها على خريطة السياحة العالمية.. ويضخ مليارات الدولارات بالبنك المركزي.. ويوفر آلاف فرص العمل

أعدت الحكومة المصرية مخططا استثماريا فريدا للساحل ووضعت مخططا كاملا لتنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة، مستهدفة استيعاب الزيادة السكانية وتقدر بحوالي 34 مليون نسمة، كما ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل، حتى عام 2052.

 

وعلى رأس المشروعات في الساحل الشمالي، يأتي مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة، وهو مشروع لا يعد التخطيط له والتنمية فيه أمرًا مفاجئا بل يأتي في إطار تخطيطي عمراني للمنطقة، كما يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وأنه يأتي كجزء من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وجعل المدينة على خريطة السياحة العالمية، ومنطقة جذب لتوطين 5 مليون نسمة.

استثمارات رأس الحكمة لا تعني بيع أراضي مصر

ومشروع رأس الحكمة وغيرها من المشروعات هو مشروعات استثمار مع القطاع الخاص والأجنبي ولا يعد كما يروج البعض عملية بيع لأراضي الدولة، وما يؤكد ذلك أن منتجعات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وغيرها قامت بالفعل على الاستثمار المباشر من القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي ولم يقل أحد إن هذه الاستثمارات بيع لأراضي الدولة.

 

وتقوم استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي على إنشاء تجمعات عمرانية جديدة، قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، إضافة إلى أنشطة سياحة السفاري، ومن المتوقع أن تجذب مدينة رأس الحكمة 3 ملايين سائح سنوياً من خلال التركيز على سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والبيئية والصحراوية.

 

كما أن الاتفاقات والاستثمارات التي قامت بها الحكومة والخاصة بمنطقة رأس الحكمة سينتج عنه ضخ مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من شح السيولة الدولارية، معتمدة على الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد الأهداف الاستراتيجية الذي تسعى له كل دولة لتحسين أوضاعها الاقتصادية. 

 

وستساهم  الاستثمارات الأجنبية التي سيتم ضخها في السوق في زيادة المعروض الدولاري النقدي في البنوك وتوفير جزء من احتياجات الأسواق خاصة للأغراض العاجلة وهو ما سيخفف الضغط على الدولار في السوق الموازي.

 

وسيجذب المشروع ملايين السياح من مختلف دول العالم، وتحويل مدينة رأس الحكمة الجديدة لتكون مقصدًا سياحيًا عالميًا يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، مما سينعكس على تحقيق مجموعة من الأهداف، منها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي.

 

وصممت مدينة رأس الحكمة حسب المخطط الحكومي بحيث تكون مصادر الطاقة بالمدينة صديقة للبيئة وذلك من خلال استخدام «طواحين الهواء والألواح الشمسية المنتجة للكهرباء، على أن يتم دمج المجتمع المحلي لسكان خليج رأس الحكمة في التنمية من خلال دعم وتعظيم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المنتجات المحلية لهذه المجتمعات.

 

وتهدف الحكومة جذب ملايين السياح من مختلف دول العالم، من خلال تحويل مدينة رأس الحكمة الجديدة لتكون مقصدًا سياحيًا عالميًا يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، مما سينعكس على تحقيق مجموعة من الأهداف، منها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي.

 

وسيأتي إنشاء المدينة استكمالا لمخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي عبر إنشاء عدد من المدن الجديدة كالعلمين الجديدة ومركز مارينا العلمين ومدينة سيدي براني ومدينة السلوم.

 

ويعد مشروع العلمين الجديدة ومشروع رأس الحكمة وغيرها من المشروعات الاستثمارية إلي تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل وزيادة استيعاب الأيدي العاملة المصرية، وهذه الاستثمارات لا تتعلق فقط بقطاع السياحة حيث تتضمن مشروعات أخري صناعية وزراعية وتجارية، كما أن هذه المشروعات تعمل علي انعاش قطاعات أخري ومنها الصناعة والزراعة وتشغيل العديد من الشركات المصرية. 

 

ونفذت  الدولة نفذت شبكة ضخمة من الطرق والبنى التحتية كمحطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه في المحور الغربي والتي تستوعب حجم التنمية المخطط له في الساحل الشمالي، وسيتضمن مشروع رأس الحكمة تنمية عمرانية ومناطق صناعية وسياحية، لذا هو مشروع قومي للدولة واستثمار ضخم سيعود بالنفع علي المواطنين.

 

وسيعمل  المشروع علي تنمية وتطوير هذه المنطقة في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية 2052، وسيدر عوائد واستثمارات مباشرة أخرى كبيرة مما سيوفر النقد الأجنبي لخزانة الدولة من عوائد الاستثمار لعمل تنمية في مشروعات أخري تخدم المواطنين، هذا إلي جانب توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين لسنوات مقبلة.

 

وسوف تضخ عوائد الاستثمار في مشروعات صناعية وزراعية وتجارية تعمل علي تنمية الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل أكثر بما يحقق رفاهية المواطن المصري واستقرار سبل العيش وخلق فرص عمل جديدة منتجة ومستدامة.

 

كما يحقق مشروع رأس الحكمة والمشروعات الاستثمارية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة تباعًا، عوائد علي المستوي الزمني الأني والمتوسط وطويل الأجل، بما يحقق معدلات نمو للاقتصاد الوطني بشكل مستدام مبني علي مقاومة التقلبات والازمات، ويتضمن خلق فرص عمل منتجة ولائقة للمواطنين وخفض مستويات الفقر.

 

وتعكس هذه المشروعات جهود الدولة لتحقيق التناسق والتناغم بين السياسات الصناعية التي نؤمن حوافز مدروسة بدقة تشجع علي الاستثمار، والسياسات المالية والسياسات النقدية والأنفاق العام وتوجيه عوائد هذا الاستثمار نحو القطاعات الحيوية لبناء رأس المال الاجتماعي في "التعليم والصحة وخلق فرص عمل حقيقية منتجة ومستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية وخفض معدلات الفقر بما يحمي مستوي معيشة المواطنين ويعمل علي استقرار الأسعار ومكافحة الضغوط التضخمية ويحقق حياة كريمة للمواطنين مبنية علي أسس العدالة والمساواة والانصاف عبر توزيع عوائد هذا الاستثمار علي الفئات والطبقات الاجتماعية المختلفة

 

وتعمل هذه المشروعات علي زيادة حجم الإيرادات العامة للدولة، عبر الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتوظيفها في مشروعات منتجة تخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، بما يحقق التنمية الاقتصادية، وخفض نسب البطالة وخلف فرص عمل جديدة ومستدامة، وضخ عوائد الاستثمار في العديد من القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة وغيرها.

 

زيادة الاستثمار الأجنبي تعكس ثقة العالم

وتعكس هذه المشروعات ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وما تتمتع به مصر من استقرار وأمن وأمان وبني تحتية ضخمة ومتميزة، أدت لجذب الاستثمار الاجنبي نتيجة ثقته في السوق المصري وانخفاض نسب المخاطر في الاستثمار بالسوق المصري، في وسط منطقة اقليمية مضطربة، كما أن مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 يستهدف ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، باعتبارها من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر، من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل وتسهم فى مضاعفة الرقعة المعمورة.

 

وحدد مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التي تستطيع استقطاب ملايين السكان، ومن هذه المدن التى حددها المخطط مدينة العلمين التي بدأت الدولة المصرية بالفعل خطوات تنميتها بصورة متسارعة، وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب، بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم.

 

وتأتي هذه المشروعات في إطار جهود الدولة لخفض نسبة البطالة حيث ستوفر مئات الالاف من فرص العمل، إذ تجلب هذه المشروعات العديد من العوائد الاقتصادية الإيجابية في الأجل القصير والمتوسط والطويل، التي ستعتبر دفعة قوية للنمو الاقتصادي داخل الدولة وتوفر الألاف من فرص العمل مما سيعمل علي المزيد من خفض معدلات البطالة.

 

وعكفت الدولة خلال الفترة الماضية على الانتهاء من مخطط التنمية لمدينة رأس الحكمة لتكون ثاني المدن التي تتم تنميتها في إطار المخطط من خلال الشراكة مع كيانات عالمية، ويستهدف المخطط وضع رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم، وهو ما يتماشي مع الرؤية القومية والاقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وينعكس علي تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات ومنها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة علي البحر المتوسط تنافس مثيلاتها علي المستوي العالمي، مع تحقيق مجتمع حضري مستدام يتنغم مع طبيعة وخصائص الموقع، هذا إلي جانب توفير الانشطة الاقتصادية الملائمة لخصائص المجتمع المحلي بهذه المنطقة، من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل وتسهم فى مضاعفة الرقعة المعمورة.

 

ويحقق مشروع رأس الحكمة التنمية المستدامة في العديد من المجالات حيث يتضمن استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي، في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة، قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، إضافة إلى أنشطة سياحة السفاري، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 300 ألف نسمة، من السكان، إضافة إلى جذب 3 ملايين سائح سنوياً من خلال التركيز على سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والبيئية والصحراوية.

 

كما أن الوضع الاقليمي المضطرب أثر علي عائدات قناة السويس والسياحة، وتعمل هذه المشروعات علي تنوع مصادر الدخل الاجنبي التي تدخل خزانة الدولة وتعمل علي جذب السياحة.