وزير خارجية الأردن: محاكمة إسرائيل أمام العالم أثبتت همجية وعبثية الاحتلال

قال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى إن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية شهادة من العالم ليس فقط على عبثية ولا قانونية الاحتلال ولكن على همجية ولا إنسانية الحرب التى تستمر إسرائيل فى شنها على غزة وحرمانها للأطفال من الماء والدواء. 

وأضاف الصفدي - في تصريحات للصحفيين داخل محكمة العدل الدولية - أن المملكة الأردنية الهاشمية مستمرة في العمل لوقف العداون الإسرائيلي بأسرع وقت ممكن، ولإظهار ما يسببه هذا العدوان ليس فقط من قتل ودمار ولكن من تقويض للأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. 

وشدد على أن حجم الحرمان والقهر الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة يخرق كل قانون دولي ويتجاوز كل المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية.

وأشار إلى أن الفلسطينيين في غزة يقتلون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويموتون أيضًا من الجوع والعطش وفقدان الدواء نتيجة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة في منع وصول الدواء والغذاء إلى القطاع. 

ونوه بأن الدول العربية تنسق وتتعاون مع بعضها البعض لحل القضية الفلسطينية، وتعمل في إطار جهد مشترك ليس فقط فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية ولكن أيضًا من أجل وقف العدوان الإسرائيلي في أسرع وقت. 

وأردف قائلًا "إن المحاكمة العلنية للاحتلال الإسرائيلى أمام العالم أجمع، تؤكد أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 1967". 

وفى وقت سابق، حذر وزيرالخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الخميس، من أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تغيير فلسطين ديموجرافيا وتدمير التراث التاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني وتشريد المواطنين الفلسطينيين من مدنهم وأراضيهم.

وقال الصفدي ، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية ، :"إن إسرائيل تتعمد تعذيب النساء والأطفال وتمنع دخول الأغذية والأدوية فى انتهاك واضح للقانون الدولي".. مشددا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل عاجل وخضوع كل المسؤولين عن ذلك للعدالة.

وأضاف "أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي ويجب أن ينتهي، إذ تعمل إسرائيل بشكل ممنهج من خلال احتلالها للأراضي الفلسطينية من انتقاص حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وأشار إلى أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية حيث تعمل إسرائيل على زيادة عدد المستوطنين بشكل كبير بعد توقيع اتفاقيات أوسلو ليصل نسبة المستوطنين لأكثر من 150% .. قائلا : "إن قتل الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين يعد اختراقا للالتزامات الدولية، التي تنص على حماية المواطنين تحت الاحتلال وعدم إحداث أي تغييرات سكانية أو جغرافية".

ولفت الصفدي إلى أن إسرائيل تقوم باعتقال النساء والأطفال وتخضعهم للتعذيب المعنوي والجسدي كما تحرم المصلين المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى أماكن العبادة والصلاة في الكنائس والمسجد الأقصي وتعمد إلى إهانة رجال الدين، وتقوم بتغيير المعالم الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.

وشدد وزير خارجية الأردن على ضرورة إعطاء الحقوق لجميع شعوب المنطقة ، حيث لا يمكن أن يتحقق السلام في ظل الاحتلال وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير..داعيا إلى ضرورة الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة والقدس الشرقية عاصمتها على كامل حدود 1967 تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

ونوه الصفدي بأن المملكة الأردنية الهاشمية تعمل دون كلل من أجل حل الصراع ونشر السلام لكل إقليم ودول العالم ، حيث تعي جيدا معنى تحقيق السلام والوصول إلى إنجاز العدالة والحرية للشعب الفلسطيني..مشددا على ضرورة تطبيق حل الدولتين والاعتراف والقبول بالدولة الفلسطينية كعضو كامل في الأمم المتحدة.

من جهته حذر وزير العدل الأردني الدكتور أحمد الزيادات، من الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، حيث أن إسرائيل تحاول تغيير الوضع الراهن بالأماكن المقدسة اليهودية والمسيحية وتهدد سلامتها.

وقال الوزير - في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية - "إن الأردن والعائلة الهاشمية الحامي للمواقع الدينية الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف لأكثر من قرن، وهو دور مهم ليس للأردن فقط وإنما للعالم أجمع؛ لأن هذا ما يمكنه الإبقاء على السلام وسلامة المواقع المقدسة في القدس".

وأضاف "أن القدس مدينة مقدسة للمسلمين والمسيحيين ولليهود، لذلك يجب أن تبقى مدينة من أجل السلام والحفاظ على الوضع الراهن الذي يعد أساسًا ومفتاحًا للسلام العالمي والدولي".

وشدد على دور الأردن الإشرافي على الشئون الدينية في القدس من حيث الحفاظ عليها وإعادة تأهيلها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ لحماية المواقع المقدسة المسيحية والإسلامية وهو دور خاص بالنسبة للمملكة الأردنية ومعترف به من قبل العالم والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والفاتيكان وبريطانيا والدول الإسلامية وإسرائيل نفسها.

وتابع "أنه تم الإعلان خلال القمة العربية الإسلامية لهذا العام بأن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة للمسلمين وهو تحت إدارة وإشراف الأوقاف الأردنية في القدس، وذلك ضمن إطار إشراف المملكة الأردنية الهاشمية على المواقع الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس".
ونوه بأن الملك عبدالله الثاني يبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على المواقع المقدسة في القدس، وتمثيل مصلحة هذه المواقع في المنتديات والمنظمات العالمية بكل الصور القانونية والشرعية.

وأوضح أن إسرائيل أقرت بدور الأردن بمدينة القدس في اتفاقية السلام التي وقعتها في التسعينيات مع الأردن، لافتا إلى أن إسرائيل وافقت واحترمت دور الأردن في مدينة القدس.

ولفت إلى أن بابا الفاتيكان أقر أيضًأ بدور الأردن في الحفاظ على الأماكن المقدسة بمدينة القدس التي تحتل الأهمية والأولوية في حياة العائلة الهاشمية ، وبناءً على هذا الدور يستمر الأردن في ممارسة دوره في مدينة القدس.

وحول الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة، قال وزير العدل الأردني إن تلك الانتهاكات بدأت منذ الاحتلال الاسرائيلي للمدينة عام 1967، حيث قامت إسرائيل بتدمير حي المغاربة وأقامت أماكن لها محل ذلك الحي، كما دمرت الطريق في باب المغاربة الذي يؤدي للمسجد الأقصى في عام 2004.

وأضاف "أنه من الاعتداءات الأكثر خطرًا هي الانتهاكات المستمرة لعقود وتسير بطريقة ممنهجة وهي عملية الحفر تحت المسجد الأقصى والذي يهدد تركيبة وبنية المسجد"، لافتا إلى أنه في سبتمبر 2023 صدر قرار عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" انتقدت فيه إسرائيل لعدم وقف أعمال الحفر تحت المسجد الأقصى وقالت "إن هذه الحفريات غير قانونية وفق القانون الدولي".

وتابع أنه في إبريل عام 2020 وخلال شهر رمضان الكريم قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإغارة على المسجد الأقصى واعتدت على المصلين داخل المسجد بإطلاق النار والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأصابت 100 مواطن فلسطيني كانوا في داخل المسجد واعتقلت أكثر من 400 شخص، كما هاجمت إسرائيل المسجد القبلي القديم وأحدثت ضررًا به.

وأوضح أنه في ديسمبر 2021 أصدر رؤساء الكنائس بيانًا في القدس عبروا عن قلقهم بأن المسيحيين والأماكن المقدسة لهم أصبحت هدفًا للاعتداءات للمجموعات اليهودية المتطرفة ما يهدد الوجود المسيحي في المدينة.