إسكان النواب: لن يُضار أحد من قانون الإيجار القديم.. واللجنة تطالب بحصر الوحدات

عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير اجتماعًا اليوم، برئاسة محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، وذلك لدراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعى للقانون المشار إليه. حضره ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. 

وفى بداية الاجتماع أشار رئيس اللجنة إلى أنه قد أثير فى اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير سنة 2024، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ "قانون الإيجار القديم" وقد أسفر هذا الاجتماع عن مطالبة أعضاء اللجنة بعرض نتائج الاجتماع على مكتب المجلس.

وتابع:" وبالعرض على مكتب المجلس؛ ارتأى أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية بحسبانه يمس العديد من الأسر المصرية سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت؛ لذا قرر مكتب المجلس إعمالاً للمادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المُشار إليه – بما فى ذلك تقييم أثره التشريعى – على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التى تسهم فى وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التى تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

ورئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة بأن النتائج النهائية التى سوف تصل إليها اللجنة - بعد دراستها المستفيضة لهذا الموضوع – لن يضار منها أى مواطن ولن يطرد أى مواطن من منزله، حيث أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين. 

وفى نهاية الاجتماع طالبت اللجنة من كل من، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، وكذلك وزارة الإسكان (الإدارة العامة لبحوث الإسكان)، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، وذلك خلال 10 أيام، على أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها لمناقشة هذا الملف فى اجتماعات لاحقة.