الحوار الوطنى فى جولته الثانية.. المصريون بين التحديات والفرص

فى إطار اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية ببناء جمهورية جديدة تتسع للجميع، تأتى الجولة الثانية للحوار الوطنى كخطوة جديدة تضاف إلى الخطوات المهمة التي تم اتخاذها من أجل الإصلاح السياسى والاقتصادي والاجتماعى، والمُقدر أن نجاح مجلس أمناء الحوار الوطني خلال جولته الأولى فى تحقيق عدة إنجازات والخروج بعدد من التوصيات والمخرجات دفع بمستوى التطلعات والآمال لتحقيق مزيد من المخرجات والتوافقات لمختلف القضايا التى تشغل بال المصريين.

وإذا تحدثنا عن إنجازات الجولة الأولى للحوار الوطنى – ففي اعتقادى  أن الإنجاز الأكبر هو النجاح فى تجاوز محاولات تسييس الحوار الوطنى، خاصة أنه كانت هناك محاولات للتشويه ولتصويره على أنه حوار لبحث النزاعات بهدف الوصول إلى تسويات، إلا أن إدارة الحوار وقفت بالمرصاد واتخذت عدة مسارات وخطوات وبالفعل استطاعات تحديد مرجعية للحوار من خلال الالتزام بالدستور واستبعاد القوى التى مارست العنف أو شاركت فيه أو حرضت عليه.

إضافة إلى نجاح آخر ساهم بقوة في إخراج الحوار الوطنى في جولته الأولى بصورة مُشرفة وراقية وجادة تمثل فى القدرة على وضع عدد من القواعد الإجرائية والتنظيمية بما يشبه المؤسسة وذلك من خلال تشكيل مجلس أمناء وإدارة ولجان ومقررين ومرجعية وتضمينه القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع القضايا الاقتصادية والمجتمعية.

إضافة إلى النجاح فى الخروج من الجولة الأولى بعدة توصيات ومخرجات تم رفعها إلى رئيس الجمهورية لتحويلها إلى سياسات وقرارات تنفيذية، أو إلى مشروعات قوانين، بحسب طبيعة هذه المخرجات.

وها هي الجولة الثانية من الحوار الوطنى تنطلق في ظل إرادة جادة للقيادة السياسية والتنفيذية بالتعاون والتشارك في إنجاحها ومواصلة الإنجازات وهذا تمثل في تكليف رئيس الوزراء كل الوزراء والمعنيين بحصر مخرجات وتوصيات الجولة الأولى لتنفيذها، وكذلك تكليف الحكومة والمسئولين بالمشاركة الجادة والحضور الفعال والتعاون المثمر في فعاليات الجولة الثانية.

وأعتقد أن الحديث على أن ستكون الجولة الثانية للمختصين والتركيز على المسار الاقتصادى أمر مقدر خاصة الدولة الدولة بالفعل تحتاج إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية  من خلال توسيع القاعدة الاقتصادية لعملية التنمية، من حيث الفاعلين المشاركين فى اتجاه توسيع دور القطاع الخاص وإعادة صياغة العلاقة بينه وبين الدولة على نحو ما كشفت عنه وثيقة سياسة ملكية الدولة التى طرحتها الحكومة فى يونيو 2022، أو الاتجاه إلى معالجة بعض الظواهر الناتجة عن السياسات التنموية خلال السنوات الثمانى الماضية، خاصة تلك المتعلقة بعملية تمويل التنمية.

نهاية.. كلنا أمل في أن الجولة الثانية تصل إلى نتائج مهمة وفى وقت أسرع وبناء توافق حقيقى بين القوى السياسية المندمجة فيه ما يحقق التنمية والرخاء والاستقرار في المجتمع والنهوض للدولة في كافة المجالات.. حفظ الله مصرنا الغالية