عائلات 94 مهاجرا غرقوا فى سفينة قرابة إيطاليا منذ عام يطالبون بمعرفة الحقيقة

عاد الناجون وأقارب ضحايا حادث غرق السفينة المأساوى قبل عام والذي توفي فيه 94 مهاجرا، من بينهم 35 قاصرا، على بعد أمتار قليلة من الساحل الجنوبي لإيطاليا، للمطالبة بالعدالة.

وأشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية إلى أن عائلات الضحايا قاموا بوقفة احتجاجية فى الذكرى الأولى لغرق السفينة بالقرب من سواحل إيطاليا ، وقالوا "بعد مرور عام على المجزرة لم يتم ضمان حقنا فى معرفة حقيقة غرق السفينة ونطالب بالعدالة".

وفي 26 فبراير من العام الماضي، غرق قارب خشبي كان يغادر تركيا وعلى متنه حوالي 200 مهاجر على بعد أمتار قليلة قبالة ساحل كالابريا أثناء محاولتهم النزول على شاطئ منتجع ستيكاتو دي كوترو الساحلي.

وهناك من 400 جمعية طلبت من الحكومة الإيطالية التحقيق في واحدة من أخطر حوادث غرق سفن المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

ونددت المجموعة بالإخفاقات التنظيمية المتكررة والانتهاكات المزعومة من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبرها السبب الرئيسي لسلسلة طويلة من وفيات المهاجرين الذين يخاطرون برحلات خطيرة للوصول إلى الشواطئ الأوروبية بحثا عن حياة أفضل.

وفر العديد من القتلى والناجين من أفغانستان وإيران وباكستان وسوريا على أمل جمع شملهم مع أقاربهم في إيطاليا ودول أخرى في أوروبا الغربية.

وبعد غرق السفينة، أصدرت حكومة جورجيا ميلوني المحافظة مرسوما ينص على جريمة جديدة - تهريب البشر الذي يتسبب في وفاة المهاجرين - يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما ووعدت بزيادة تشديد معركتها ضد الهجرة غير الشرعية.

وفي الساعات الأولى من يوم 26 فبراير العام الماضى ، غرقت السفينة "سمر لوف" على بعد أمتار قليلة قبالة ساحل منطقة كالابريا الجنوبية أثناء محاولتها الوصول إلى الشاطئ القريب. وتقول السلطات إن غرق السفينة أدى إلى مقتل 94 شخصا على الأقل من بين 200 شخص كانوا على متنها. ونجا ثمانون راكبا واعتبر عشرات في عداد المفقودين،  كان هناك عشرات من الأطفال الصغار على متن الطائرة، ولم ينج أي منهم تقريبًا.

وأثار الحادث المروع عدة تساؤلات حول كيفية تعامل وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس وخفر السواحل الإيطالي مع الحدث.

وبعد ستة أيام من المأساة، صرحت ميلوني للصحفيين أنه "لم تصل أي اتصالات طارئة من فرونتكس إلى السلطات الإيطالية"، التي قالت إنها لم يتم إبلاغها بأن القارب معرض لخطر الغرق.

ومع ذلك، أشار تقرير لاحق لفرونتكس حول الحادث إلى أن السلطات الإيطالية أبلغت وكالة الاتحاد الأوروبي بموعد الحادث.