برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: التكنولوجيا ضرورية لزيادة الإنتاج الزراعى

قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم عام 2030 إلى ثمانية مليارات ونصف المليار نسمة، ليزيد بعد ذلك إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وهو الأمر الذى يحتاج إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعى بمقدار 70 % تقريبا بحلول عام 2050، ليواجه حجم الطلب فى ظل الزيادة التدريجية للسكان.

وأضاف وهبة، على هامش مناقشات مجلس الشيوخ اليوم أنه فى ظل التحديات التى تواجه الإنتاج الزراعى، ولعل أبرزها التغيرات المناخية، كان لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة فى المجال الزراعى، بما فى ذلك التحكم فى عمليات الزراعة، والمساعدة فى النمو، وزيادة حجم الإنتاج النباتى، وحماية المحصول من الأضرار المحتملة، فضلا عن المساعدة فى عمليات جنى ( حصاد ) المحاصيل، فيتعين دوما استخدام التكنولوجيا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهى تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعى، وتحقيق العائد منها باعتبارها نشاطا استثماريا فى الوقت ذاته.

وأوضح، أن استخدام التكنولوجيا فى الزراعة وتطويع الابتكارات التكنولوجية لاستخدامها فى تعظيم وزيادة الانتاج الزراعى والحيوانى أصبح ضرورة وليست رفاهية وأصبح هناك تنافس بين دول العالم المختلفة فى هذا المجال فلم تعد الزراعة بشكلها التقليدى هى السائدة فى العالم وأصبحت الزراعة التقليدية التى تهدر كميات كثيرة من المياه وتحتاج إلى أيدى عاملة كثيرة جدا فضلاً عن الاستخدام الكثيف للمبيدات الزراعية والأسمدة وأصبحت الزراعة التقليدية مرتبطة فقط بالدول النامية.

وذكر رئيس برلمانية الشعب الجمهورى بالشيوخ، أن مصر التى تعتبر أقدم دولة زراعية فى التاريخ وقامت حضارتها على أساس الزراعة على جانبى نهر النيل والزراعة هى خط الدفاع الأول للأمن القومى الغذائى وهو ضلع أساسى للأمن القومى الشامل للدول والتطورات الاخيرة أثبتت أن الدول التى تستطيع الاكتفاء ذاتياً من الغذاء ولا تعتمد على الاستيراد هى الدول التى لها قرارها الوطنى وسيادتها الكاملة غير المنقوصة والتى تستطيع أن تواجه أى ضغوط عليها فمن ينتج غذاءه يملك قراره.

وتابع: "فمن الممكن أن تؤدى الاضطرابات الدولية المستمرة إلى زيادة إمكانية رفع الدول المصدرة للحبوب أسلوب التفضيل لديها فى الفترة المقبلة، بتخفيض التصدير إلى الخارج، لضمان عدم تأثر أمنها الغذائى بالسلب، أو المساومة للتصدير إلى الدول التى ستدفع مقابل أعلى".

واستكمل :" لقد أبرزت التكنولوجيا الحديثة كيف يمكن استخدامها فى تعظيم الانتاج الزراعى دون الحاجة إلى مياه كثيرة بل تقليل كميات المياه المستخدمة وذات المساحة الزراعية بل يمكن تقليل مساحة الارض ايضاً ولنا فى ذلك مثال وهى مشروع الصوب الزراعية التى طبقتها مصر فى عدة مناطق بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى فانتاج الفدان الواحد من الصوبة الزراعية ينتج محاصيل فى غير مواعيدها ".

وأكد أننا نعلم جيدا أن لدينا مشكلة فى تفتيت الأراضى الزراعية ويصعب استخدام التكنولوجيا الحديثة، لذلك أمامنا خطوات كثيرة كى نستخدم ونستفيد من التطور التكنولوجى فى الزراعة لكن علينا البدء سريعاً فى ذلك خاصة أن مصر فى امس الحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى أغلب المحاصيل الزراعية وكذلك يجب البدء فوراً بتطبيق كافة الابحاث ورسائل الماجيستير والدكتوراه الموجودة على ارفف مكتبات كليات الزراعة والتى تراكمت عليها الاتربة وكذلك البحوث العظيمة الموجودة فى مراكز البحوث الزراعية التى لا تجد من يتبناها من وزارة الزراعة أو يطبقها.

وذكر لقد أثبتت كل الدراسات التى تمت أن استخدام التكنولوجيا فى الزراعة أمراً لم يعد من الترف بل من الضرورات لانه فى ظل الازمة المائية التى نتعرض لها وفى ظل اتجاه العالم كله للحد من استخدام المخصبات والمبيدات وكذلك الاسمدة الكيماوية وانخفاض مساحات الاراضى الزراعية وعزوف الكثير من العمالة للعمل فى الزراعة وباتت الزراعة فى مصر مشروعاً غير مربح سواء للمالك أو العامل ومن ثم فلابد من اللجوء إلى استخدام الطرق البديلة ولعل افضلها هى التطور التكنولوجى الذى يقلل كثير من الاعتماد على العمالة البشرية ويحافظ على جودة الانتاج ويقلل من استخدام المياه والاسمدة والاهم من كل ذلك هو زيادة الانتاج الزراعى اضعاف ما عليه حالياً ومن ثم سد الفجوة الغذائية بل تصدير الفائض وهو المطلوب بسرعة حالياً يا سيدة الرئيس لتحقيق قفزة للزراعة المصرية وللاقتصاد القومى.