وكيل تشريعية الشيوخ: الرئيس يشعر بالمصريين ودائما يكسب رهانه على وعى المواطن

أكد المستشار عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأكبر حزمة اجتماعية قرارات غير مسبوقة وتاريخية لما بها من رسائل عديدة لجموع المصريين.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الرسالة الأولى تتمثل في أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالمواطن وما يمر به من ظروف اقتصادية متأثرا بالظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، ويحاول تخفيف العبء على المواطن وهذه الحزمة الاجتماعية شملت فئات كثيرة مستفادة لإستيعاب الوضع الراهن.

وأشار "هلال" إلى أن الرسالة الثانية موجهة للعالم أجمع تتمثل في أن الاقتصاد المصرى اقتصاد قوى قادر على تحمل هذه الحزمة الاجتماعية التي تقدر بمبالغ ضخمة، وأن الدولة تضع يدها بيد المواطن للمرور من الأزمة الاقتصادية العالمية.

واستطرد حديثه قائلا: "الرئيس دائما يراهن على وعى المواطن المصرى، وهو ما أعلنه عدة مرات في أكثر من مناسبة ودائما ما يكسب الرهان، مؤكدا على أنه يشعر بالمواطن وخاصة الطبقات الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية ولم يترك المواطن يتحملها بمفرده".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

وشملت التوجيهات تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.