تدوير عجلة التشغيل والإنتاج عنوان المرحلة بعد قرارات السياسة النقدية الأخيرة.. سياسيون وخبراء: تعيد تشكيل اتجاهات السوق المصرى وتضع الاقتصاد على طريق التعافى.. ويؤكدون أهمية وجود استراتيجية بأولويات الصناعة

جاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال تفقد مصنع الحرير الصناعى والبوليستر بكفر الدوار، بتأكيده هدف الدولة دعم الصناعة بكل طاقة ممكنة، والإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، بتشجيع القطاعات الرئيسية، الداعمة للاقتصاد، وهي الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والقطاعات التي من شأنها أن تخلق فرص عمل حقيقية، وأيضاً تُسهم في تدبير العملة الصعبة، لتبلور أهمية القطاعات الإنتاجية والصناعة في المرحلة الراهنة والتي تتطلب خطة واضحة للوصول لنتائج ملموسة وناجزة.

 

واعتبر الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن أولويات تدبير العملة الأجنبية خلال المرحلة المقبلة لتأتي مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة بعد السلع الغذائية والأدوية ومنتجات البترول والأعلاف، رسالة هامة قد تعكس اعتزام الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة الدفع بعجلة التشغيل والإنتاج وإزالة المعوقات الخاصة باستيراد مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها اضطرار أصحاب المصانع لاستيرادها بعد تدبير النقد الأجنبي من السوق الموازية وهو ما كان يترتب عليه ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج والتصنيع ومن ثم ارتفاع تكلفة المنتج النهائي على المستهلك.

 

وقال عادل في تصريح لـ"اليوم السابع" إن ذلك يعد خطوة قد تعيد الاستقرار النسبي بصورة تدريجية في أسعار بعض السلع على المدى القصير في فترة تتراوح بين 120 إلى 180 يوم، لا سيما وأن انتظام دخول مستلزمات الإنتاج يضمن استقرار المعروض بالأسواق ومن ثم الحد من الممارسات الاحتكارية أو التلاعب في مستويات الأسعار .

 

ولفت أنه يتوجب أن يتزامن مع عملية توفير مستلزمات الإنتاج أن تعمل الدولة المصرية على إدخال التكنولوجيا الصناعية التي تتيح صناعة ما يمكن من مستلزمات الإنتاج بحيث يتم استبدالها الكلي أو الجزئي بأخرى محلية الصنع ، ومن ثم الحد من الواردات والضغط على النقد الأجنبي.

 

وأكد أن الأمن الصناعي والاقتصادي لن يتحقق إلا باقتصاد منتج قادر على تلبية متطلبات السوق الداخلي والتصدير الخارجي الذي يُولد عملة أجنبية تعزز من قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وسلة العملات الأجنبية الأخرى.

 

وطالب بضرورة أن تتضمن الفترة المقبلة المزيد من التيسيرات الخاصة بدخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المصنعين الحاليين مع ربط التيسيرات بمستهدفات إنتاجية، لا سيما وأن ذلك يساهم في جذب الاستثمار الأجنبي الصناعي ، الذي نعتبر في أمس الحاجه له خلال المرحلة الحالية ونمتلك المقومات والفرص لاقتناصه، وعلى رأسها موقع لوجيستي وعلاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تفيد المستثمرين في القطاع الصناعي داخل الدولة المصرية. 

 

وأشار إلى أن الاستثمار الصناعي يوفر التكنولوجيا والابتكار وفرص العمل ويضيف للناتج المحلي الإجمالي ويحقق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، ويعالج الأزمة الأكبر وهي نقص العملة الأجنبية وارتفاع فاتورة وارداتنا مقارنة بفاتورة الصادرات ، ولن ننجح في جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعة إلا بعد وجود تسهيلات وتيسيرات ملموسة على أرض الواقع. 

 

فيما اعتبر المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس جمعية المستثمرين، أن الصناعة هي الأساس للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تمكن الصانع من الحصول على الخامات اللازمة ومستلزمات إنتاجه التي ستوفرها له الحكومة خاصة مع وجود دولار بسعر واضح المعالم ولكن رفع سعر الفائدة سيكون بها جانب من الضغط على المصنعين.

 

وأكد "السقطي" أهمية وجود استراتيجية واضحة بأي من الصناعات ذات الأولوية وإعلان تسهيل اجراءات دعم تلك الصناعات لمدة محددة ومعلنة مع توفير معلومات وخريطة واضحة للمصنعين والتعريف بالفرض الاستثمارية المتاحة، بجانب وجود آلية بحث وتطوير بالمجمعات الصناعية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساعد على نهوضها.

 

وأضاف أن سعر الصرف الحقيقي للدولار سيظهر على المدى القصير، بعد الوصول إلى نقطة التوازن، لافتا إلى أن قرار البنك المركزي سوف يساهم في جذب فرص الاستثمار الأجنبية المباشرة، لإنه يقضي على حالة عدم اليقين التي كانت تعانى منها الاسواق في الفترة الأخيرة.

 

ومن جانبه يؤكد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة هي القادرة على سداد الديون وجذب الاستثمار هو الأساس، معتبرا أنه لابد وأن يكون هناك آليات قابلة للتنفيذ، وألا تعمل الحكومة الحالية تعمل في جزء منعزل ووضع رؤية موحدة للصناعة، مؤكدًا انه لابد أن تعمل المجموعة الاقتصادية في الحكومة بتناغم وتنسيق.

 

وتابع: "لابد أن يكون هناك خريطة وأجندة صناعية محددة بالتزامن مع تغيرات السياسة النقدية، مؤكدًا أن الصناعة في مصر تمثل 16% من الناتج القومي، ويجب أن تصل إلى 35%، منوهًا بأنه في مصر فقط تصنيع المواد الخام أكثر كلفة من الاستيراد، وتصدير المادة الخادم أغلى من التصدير بعد الانتاج.

 

ومن جانبه يقول المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس اللجنة الاقتصادية بالتحالف، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية خلال الساعات الأخيرة لم تنته بعد، ومن المتوقع أن تكون 2024 بمثابة سنة مفصلية في تاريخ الاقتصاد المصري، بعد حزمة العقبات والعراقيل التي واجهته منذ بدء جائحة كورونا في فبراير 2020، ومن ثم توالت الضغوط التضخمية غير المسبوقة.

 

وقال ”أبو العطا“ لـ ”اليوم السابع“ إن القرارات الأخيرة تاريخية وغير مسبوقة، وتأخذ الاقتصاد المصري إلى مفترق طرق وسط إجراءات ذات أهمية كبيرة من شأنها إعادة تشكيل اتجاهاته ومسار الأسواق والقطاعات المتنوعة، مؤكدًا أن التسعير العادل للجنيه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي خطوة ‏إيجابية ستقلل بشكل كبير من الفجوة بين الأسواق الرسمية والموازية إن لم تقضِ عليها تمامًا، بالإضافة إلى أنها ستقلل من أعباء المصريين الذين يئنون بالفعل من وطأة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة منذ سنوات.

 

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن الاقتصاد المصري أصبح أمام واقع جديد يتميز بمزيد من الحرية والمرونة، وحاليًا هناك مسارات جديدة للتعافي ولا يمكن الوقوف كثيرًا عند تلك المرحلة خاصة أن مشوار التعافي من السنوات العجاف لا يزال طويلًا ولابد من إعادة الصناعة المصرية إلى سابق عهدها كأحد أهم صناعات العالم سواء في الصناعات المعدنية والكيماوية أو الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الجديرة بالتعميق كأولوية أولى، والصناعات الإلكترونية والدوائية والغذائية، والصناعات الهندسية والبتروكيماوية.

 

وأكد على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد العامة والثروات المصرية المهدرة ومنها الرمال السوداء في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء التي يستخرج منها أنقى زجاج في العالم ولم يتم استغلالها بالشكل الملائم حتى الآن، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص بناء على قوانين تضمن العدالة والشفافية، إلى جانب تزويد معايير تقييم تعميق التصنيع المحلى بخمسة معايير تتضمن معيار تقوية التشابكات الصناعية، وزيادة درجة تكامل الهيكل الإنتاجى، وزيادة مستوى الاعتماد على الذات، وتقليل الاعتماد على الخارج، بالإضافة إلى معيار تسريع عملية تخضير الاقتصاد.

 

واختتم: مشروع تعميق التصنيع في مصر هدف أسمى لا غنى عنه في الوقت الحالي، ولابد على جميع القوى الوطنية ورجال المال والأعمال أن تحتذي بالدولة المصرية وتقف صفًا واحدًا وتعطي أولوية مُطلقة للتصنيع المحلي، لا سيما وأن أهميته تأتي انطلاقًا من تشابكه مع مختلف القضايا الكبرى من ثورة تكنولوجية بتطورات متسارعة وثورة صناعية رابعة، وأزمات عالمية، واقتصاد قائم على المعرفة بما يتضمنه من إبداع وابتكار وتعليم وتدريب ذكى يساعد على تنمية رأس المال الطبيعي والاجتماعي والمعرفي، وكذا ضرورة التحول الرقمي في جميع المناحِ.

 

فيما اعتبر النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية بمثابة دعم كبير وحقيقى لمختلف الصناعات المصرية وفى مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية مشيراً إلى أن هناك العديد من المشروعات الصناعية التى واجهت تحديات كبيرة بسبب نقص المواد الخام.

 

ووجه " السويدى "، التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحرصه الحقيقى على متابعة الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك قيام رئيس الوزراء اليوم بجولة تفقدية داخل ميناء الإسكندرية لمتابعة هذا الملف المهم الذى سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق والأسعار خاصة أن الدكتور مصطفى مدبولى خلال جولته اليوم بميناء الإسكندرية أكد أن زيارته تأتى لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ.

 

وقال النائب طلعت السويدى، إن التنسيق والتعاون الحقيقى بين مختلف أجهزة الدولة ساهم بفعالية فى مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات خاصة أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة ساعدت في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن وأن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة.