الموافقة على توصيات لجنة مراجعة الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري

أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ، أن أول اجتماع لمجلس إدارة الجهاز بتشكيلة الجديد، استعرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئى لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى وتمت الموافقة عليها.

وحددت وزارة البيئة بعض من الاجراءات المرتبطة بالشحن وتفريغ وتخزين وتداول شحنات الفحم الحجرى أو البترولي، فى إطار سياسة وزارة البيئة والجهاز لتنفيذ توجهات الدولة، بالإسراع فى تقديم الخدمات المقدمة للمستثمرين، و تحسين جودة الخدمات المقدمة من وحدة الفحم، لتشجيع الاستثمار ولعدم تعطل المستثمرين، تم اصدار قرار الدكتور الرئيس التنفيذى للجهاز رقم (1042) بتاريخ 19/10/2022، الخاص بإضافة بند للقرار رقم (185) لسنة 2018، والمنظم للدورة المستندية، و أن يتم تحديد المدة التى تستغرقها تلك الدورة، لتصبح يومان عمل بدلاً من ثلاث أيام عمل، تبدأ من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الشركة للمصروفات الإدارية، والرسوم المقررة قانوناً.

ومن الاجراءات المرتبطة بالشحن وتفريغ وتخزين وتداول شحنات الفحم الحجرى أو البترولى التى حددتها وزارة البيئة، يتم تقديم الطلبات الخاصة بطلب عدم الممانعة على شحن او تفريغ وتخزين وتداول شحنات الفحم الحجرى أو البترولى إلى جهاز شئون البيئة من خلال مكتب خدمة المستثمرين .

وشملت الإجراءات أيضا أن يتم تقديم خطاب موجه ومعتمد بخاتم الشركة باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، مرفق به نموذج الطلب، وموافقة الشركة على سداد المصروفات الإدارية والرسوم المقررة، ثم بعد ذلك يتأكد مسئول مكتب خدمة المستثمرين من استيفاء الأوراق المطلوبة، طبقًا للنموذج المعد لذلك، ثم يتم تحويل الملف إلى وحدة الفحم الحجري، وبدورها تقوم بالمراجعة الفنية لمستندات شحنة الفحم، المقدم الطلب بشأنها والتنسيق مع الإدارات الفنية ذات الصلة، وخصم كمية الفحم من الكوتة الخاصة بالشركة واتخاذ اللازم.

واكدت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمى الالكترونى، أنه بعد هذه الدورة المستندية يتم تحويل الملف مرفق به أصول المستندات إلى صندوق حماية البيئة لتحصيل المصروفات الإدارية، والرسوم المقررة فى هذا الشأن، ثم يقدر صندوق حماية البيئة المصروفات الإدارية والرسوم المقررة على الشحنة، وفقًا للقرارات الوزارية المحددة لتلك القيم الصادرة فى هذا الشأن، ثم تحرر وحدة الفحم الحجرى خطابات للجهات الإدارية المختصة للإفراج عن الشحنة ومراقبة أعمال التفريغ، على أن تكون معتمدة من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أن يتم تسليمه للعميل عن طريق مكتب خدمة المستثمرين، ثم يصدر خطاب عدم الممانعة خلال يومين عمل تبدأ من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الشركة للمصروفات الإدارية والرسوم المقررة قانونًا.

وبالنسبة للمصروفات الإدارية والرسوم، وزارة البيئة حددت أن تسدد الشركات المتقدمة بطلبات للجهاز بسداد المصروفات الإدارية، والرسوم المقررة قانوناً بعد استيفاء البيانات المطلوبة، والمنظمة بالقرار الوزارى رقم 61 لسنة 2016 والمعدل بالقرارات رقم 365 لسنة 2019 ورقم 161 لسنة 2022 والقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2021.