لم الشمل.. لاحقت زوجها بـ16 دعوى حبس وقبلت فى النهاية تسوية الخلاف بالصلح

لم يتخيل الزوج يوماً أن ينتهي زواجه بسبب "تليفزيون" وفقا لأقواله بطلب التسوية، ويدخل في دوامة الخلافات الأسرية، ويهدد بالحبس في 16 دعوي على يد زوجته وحبيبة عمره التي أمضي معها 8 سنوات تحت سقف منزل واحد، ويحرم من أولاده الثلاثة بسبب تعنتها وغضبها منه، ويشتعل الخلاف بينهما ليصل لرفض الزوجة دعوي الطاعة بمنزل الزوجية، وملاحقته بطلب للطلاق للضرر، ويلجأ الزوج لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بزنانيري في محاولة أخيرة لإنقاذ زواجه .

وأثناء جلسات مكتب تسوية المنازعات بمحكمة زنانيري، طالب الزوج من جانبه تسوية الخلاف بالصلح وسدد ما عليه من نفقات متراكمة عن 7 أشهر-فترة اشتعال الخلافات بينهما وهجر منزل الزوجية-، وقام برد التليفزيون الذي وقع بسببه الخلاف بعد أن منحه الزوج لشقيقته دون إذن زوجته لتثور الأخيرة وتطالبه برده لها فيرفض فتترك الزوجه منزلها وترفض عرضه شراء تلفزيون غيره وعقد الصلح ليضطر الزوج بعد امتناعها تنفيذ قرار الطاعة لتنفيذ طلبات زوجته -لحل النزاع-.

وسدد الزوج المتجمد عبارة عن مبلغ مالي 280 ألف جنيه عن 7 أشهر بواقع 40 ألف جنيه شهرياً، وذلك منذ أن هجرت منزل الزوجية، وفشلت كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ورفض الزوجة خلال تلك الفترة تنفيذ حكم الرؤية لصالح زوجها، ولاحقته بـ 16 دعوي حبس ودعوي طلاق للضرر.

وتم عقد الصلح بين الزوج وزوجته بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وحرر الزوجان عقد إتفاق بـ " التراضي"، وتنازل الزوج  عن دعواه ضد زوجته وأقرت الزوجة بالصلح في طلب الطلاق وتم حل الخلاف بين الطرفين ولم شمل الأسرة .

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.