تحصيل 1.3 مليار جنيه مستحقات وإيرادات لصالح هيئة الإصلاح الزراعي في 14 شهرا

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

كتبت أسماء نصار

الأربعاء، 13 مارس 2024 11:31 ص

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية تطوير أساليب العمل بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، مع سرعة إنهاء مصالح المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير.

وأشاد القصير خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالجهود المبذولة من كافة قطاعات الهيئة لتحقيق الاهداف المرجوة فى الوقت المطلوب والمحدد وتحسين وتطوير العمل للوصول إلى أفضل أداء للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

ووجه وزير الزراعة بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة في سرعة إنهاء إجراءات مشروعات النفع العام.

من جانبه قال حسن فولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إن الاجتماع ناقش ما تم تخصيصه من أراضي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تجاوزت 15 مليون متر مربع بالإضافة إلى مشروعات النفع العام الأخرى والصادر بشأنها قرارات مجلس إدارة الهيئة وعددها 143 مشروع نفع عام بإجمالي مساحة 350 مليون متر مربع.

واستعرض الاجتماع الإيرادات لصالح الموازنة العامة للدولة اعتبار من يناير 2023 وحتى فبراير2024 والتي بلغت حوالى 1.3 مليار جنيه.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لتطوير المشروعات التابعة للهيئة في مجال بيض المائدة حيث تم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى حوالى 120 مليون بيضة سنويا كذلك تطوير مشروعات تسمين البداري وتفريخ البط وتحضين الكتاكيت والبط من 53 مشروع إلى 94 ورفع الطاقة الإنتاجية إلى اكثر من 7مليون طائر بالإضافة إلى تطوير مشروعات تسمين العجول ورفع الطاقة الإنتاجية من 2186 رأس إلى 7148 رأس وكذلك رفع الطاقة الإنتاجية للعجلات العشار من 3988 رأس إلى 8656 رأس.

وأوضح مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير الزراعة استعرض أيضا ما تم تطويره في الصوب الزراعية من 782 صوبة إلى 875 صوبة وكذلك مشروعات المناحل من 97 منحل إلى 116 منحل وزيادة طاقتها الإنتاجية ،وأشار إلى أنه بخصوص منظومة بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة تم رفع معدل الأداء للبوابة في الرد على الشكاوى بنسبة 94%.

وفي نهاية الاجتماع وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على عدد من مشروعات الفرز والتجنيب لمساحات المشاع ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فى عدد من المحافظات من خلال خبراء وزارة العدل وتم تكليف المديريات بالتصرف فيها من خلال المزايدة العلنية بالبيع أو الإيجار كما وافق على تخصيص بعض الأراضي لمشروعات النفع العام و بعض الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئة خلال الفترة القادمة.