نواب يطالبون بتطوير المناهج.. ومقترحات بوضع كاميرات بالفصول لمنع الغش

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على  التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذ وافق عليه مجلس النواب بجلسته العامة اليوم، مؤكدين على ضرورة التوسع في مدارس التعليم الأساسي وحل مشكلة كثافة الفصول وتطوير المناهج.

وأكد النائب مكرم رضوان، موافقته على الاتفاقية، مشيرا إلى أن أساس التعليم هو التعليم الأساسي والذي يعد الاهتمام به أمرا ضروريا، لافتا إلى أهمية التوسع في إنشاء المدارس وتغيير مناهج التعليم والتركيز على تعليم طالب التعليم الأساسي عدد من المهارات الأساسية، والبعد عن التعقيدات التي تنفر الطالب من المدرسة.

وقال النائب إيهاب منصور: "التعليم هو اللبنة الأساسية التي تساهم في تكوين المواطن"، لافتا إلى أنه طلب منذ سنوات خريطة باحتياجات سوق العمل والخريجين وحتى هذه اللحظة لم يتم موافاته بها، ودعا إلى حل جذور مشكلة الكثافة العالية والتكدس في الفصول في ظل أن هناك فصول بها 100 و120 طالب، وطالب بضرورة تعديل أولويات الصرف من هذه المنحة ومراجعة ذلك من خلال مجلس النواب.

وأشار النائب أشرف الشبراوي، إلى أهمية الاتفاقية وأولويات الصرف من المنحة لدعم منظومة التعليم، مؤكدا أن سبب التكدس في الفصول هو العجز في عدد المعلمين وليس قلة الفصول، وتابع: "لازم يتم وضع حلول حاسمة لمشكلات التعليم، وعدم ترك أولياء الأمور فريسة لأي شخص ليس لديه دراية بما يتخذه من قرارات، ويجب أن تراقب الغش بأن تضع كاميرات في الفصول".

بدورها، أشادت النائبة نسرين عمر، بالاتفاقية، واقترحت أن تشمل قرى حياة كريمة، وثمنت أهداف الاتفاقية من تعليم مهارات للطلاب والاهتمام بتعليم اللغة الإنجليزية للطلاب.

وأكدت النائبة أماني الشعولي موافقتها على الاتفاقية التي تتضمن زيادة المنحة بمبلغ 12 مليون دولار، ولفتت إلى أن محافظة الأقصر استفادت من هذه الاتفاقية، وقالت: "هذه المدارس خرجت مستويات ممتازة من الطلاب ونحتاج مزيد من هذه المدارس، كما نحتاج مزيد من مدارس التعليم الأساسي في الصعيد".

وأشار النائب عبد النعيم حامد، إلى أهمية الاتفاقية وضرورة تحسين جودة التعليم والاستثمار في البشر من خلال دعم التعليم.

وقالت النائبة جيهان البيومي: "ناقشنا هذه الاتفاقية في لجنة التعليم، وهى اتفاقية مهمة، للاهتمام بالتعليم وعناصرها وتحسين مهارات الطالب، وأن يكون التعليم الأساسي هو الأساس لبناء الدولة وتكوين المواطن، وهناك ضرورة لتطوير المناهج الدراسية، ووجود معلم مؤهل، ونوافق على الاتفاقية".

من جانبه، قال النائب أحمد حمدي خطاب: "التعليم الأساسي مرحلة هامة جدا، ونتكلم في بداية الأمر عن المناهج، نتمنى مراجعة المناهج لتتوافق مع القيم والأخلاقيات التي تربت عليها مختلف الأجيال"، مؤكدا موافقته على الاتفاقية وأنها تساهم في رفع مستوى المعلم والطالب وتأهيلهم.