هل تساهم شراكة القطاع الخاص فى تطوير الشركات التجارية بقطاع الأعمال العام؟

‏تمتلك الشركات التجارية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، مئات الفروع التجارية المستغلة وغير المستغلة،  التي تديرها الشركات، أو تدير بعضها بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نهج تم تنفيذه منذ نحو 10 سنوات‬، لاستغلال العلامات التجارية من جانب والمواقع المتميزة للفروع من جانب آخر.

‏وكشفت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق، نجحت فى تحويل الشركات التجارية الخاسرة إلى رابحة، من خلال توسيع دائرة المشاركة على سبيل المثال في شركات صيدناوي وبيع المصنوعات وبنزايون وهانو الأزياء الراقية وبيع المصنوعات، وكلها شركات تم دمجها في كيانيين كبيرين، بالإضافة إلى شركة عمر أفندي التي انتقلت مؤخرا من القابضة للتشييد والتعمير إلى القابضة للسياحة.
‏

أضافت المصادر أن الشراكة حققت نجاحات كبيرة بالفعل، وأن كانت بعض شركات القطاع الخاص التي دخلت في شراكة أضعفت العلامات التجارية العريقة والتاريخية للشركات، مثل صيدناوى وبنزايون وبيع المصنوعات وعمر أفندي، وأبرزت علامتها  بشكل كبير على المتاجر الحكومية، بالإضافة إلى أن هذه الشراكات  لم يتم توسيعها مع عدد كبير من الشركات فهناك شركة واحدة هي التي حصلت على الجانب الأكبر من الشراكة، وبالتالي من المهم خلال المرحلة المقبلة - بحسب المصادر - توسيع دائرة الشراكه مع القطاع الخاص وأن تكون شراكة قوية، وأن ‏يتم ضخ استثمارات كبيرة تليق بالفروع العريقة للشركات،  ولاسيما في فروع عمر أفندي ، والتي وجه وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت مؤخرا توسيع الشراكه مع القطاع الخاص، لكي تنهض الشركة مجددا، حيث تمتلك فروعا وأصولا كبيرة يمكنها من انتشال الشركة من وضعها المالي المتردي.

‏أكدت المصادر على أهمية استغلال الأصول والتوسع في النشاط العقاري والتجاري والسكني لعمر افندى في بعض الفروع وبعض المناطق المؤهلة لذلك؛ مما يضيف رصيدا لإيرادات وأرباح الشركات خلال المرحلة المقبلة ‏وهو ما يتطلب جهدا من مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق الجديد بقيادة، عمرو عطية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لتحقيق ذلك ومراجعة الشراكات السابقة لتحقيق أقصي حد منها.