السياحة البيئية مستقبل إعلان المدن المصرية مدنا صديقة للبيئة.. بدأ بشرم الشيخ ثم إعلان الخارجة مدينة خضراء وقريبا الغردقة.. ياسمين فؤاد: مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر خلق منتجا سياحيا بيئيا جديدا

مصر الخضراء، كلمة شاسعة التفاصيل، تحمل فى طياتها الكثير والكثير من المشروعات البيئية والصناعية الصديقة للبيئة ، كجزء من استراتيجية مصر 2030 لتحقيق أهداف  التنمية المستدامة، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية ، وأخذت الدولة المصرية منحنى تصاعدى فى اتجاه السياحة البيئية باعتبارها المستقبل لما تتمتع به مصر من مميزات طبيعية وتنوع بيولوجى لا يضاهيه اىولة أخرى.

بدأت تجربة مصر الخضراء منذ سنوات طويلة،  وبالتحديد حين استضافت مصر قمة البيولوجى عام 2018، وخلال المؤتمر أعلن الرئيس ضرورة الدمج التنوع بين ثلاث قضايا بيئية مهمة لايمكن مناقشة ايا منها بمعزل عن الاخرى، وهى قضايا التصحر والتنوع البيولوجى، والتغير المناخى، وفكرة أن يتحدث رئيس لأول مرة عن الملف البيئى ويدعمه منحت الملف قوة وتميز لم يكن موجودا فى السابق، وكان هذا هو كلمة السر الرئيسية فى تطور ملف البيئة.

إعلان المدن الخضراء بالمحافظات ، كان له أساس من رصيد مصر فى المحميات الطبيعية التى بلغت حوالى 30 محمية، استقرت وزارة البيئة على تطوير11 محمية منها ، بدأت بشرم الشيخ أو مبادرة جرين شرم ، لتحويل كل شىء فى المدينة لصديق للبيئة ، وتلها اعلان مدينة الخارجة بالوادى الجديد اول مدينة خضراء ، وحاليا تستعد وزارة البيئة لإطلاق مشروع الغردقة الخضراء وتطوير 4 محميات طبيعية بمحافظة البحر الأحمر

يعد مشروع دمج التنوع البيولوجى مع المحميات الطبيعية، أحد الطرق التى اتاحت فرصا اوسع لنطاق السباحة البيئية ، وخاصة من خلال المشروع الذى تدعمة اليونيدو منظمة الأمم المتحدة والذى يهدف إلى صون التنوع البيولوجي وربطه بالقطاع السياحي فى مصر والرؤى المستقبلية للوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفى هذا السياق أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر يعد من اصعب المشروعات التي عملت عليها الوزارة بدءاً من التحضير له نظراً لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، كذلك محدودية خبراء التنوع البيولوجي علي المستوي العربي، بالإضافة إلى تحدي طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى والذى يعد قطاع اقتصادي حيوى فى مصر.

واضافت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تزامن مع بداية المشروع عام ٢٠١٨ العمل علي إعادة هيكلة القطاع البيئي ليصبح هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلاها بالشكل الأمثل ، لذلك بدأ العمل علي تغيير لغة الحوار حول كلمة محمية وضرورة عدم المساس بها ، وكذلك العمل على تطوير رؤية وافكار العاملين بقطاع المحميات والعمل على تطوير المحميات وخاصة في منطقة البحر الأحمر و الجزر الشمالية ، وإصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء ، وكان اكبر نجاح للمشروع هو بناء جسر للتعاون بين قطاعي البيئة والسياحة وهو ما تواكب مع امتلاك الوزارة الرؤية و القدرة بالقانون على إدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الشركاء من الآتحاد المصرى للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية من خلال شرح مفهوم السياحة البيئية والسياحة المستدامة و العائد من ذلك علي كافة الأطراف.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن فترة جائحة كورونا قامت وزارة البيئة بدور مميز في إقامة العديد من الأنشطة من خلال المشروع لإنعاش قطاع السياحة البيئية منها إقامة الشمندورات و مساعدة القطاع السياحي وخاصة مراكز الغوص كذلك وضع الأدلة الإرشادية للحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية فكانت فترة للتنسيق و التعاون بين القطاعين و اجراء الأعمال المشتركة كدراسات و تدريبات سواء مع القطاع الخاص او الحكومي مما أدي الي التناغم بين القطاعين في فهم أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق منتج خاص بالسياحة البيئية.

وقد أشادت وزيرة البيئة بدور المشروع في دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية مشيرة أنه استطاع ربط الأنشطة السياحية  للأفراد بالمحميات وهو ما انعكس علي اهتمام المواطنين بزيارة المحميات ليزداد المقبلين علي المحميات ويهتموا بحمايتها وخاصة علي مستوى الأطفال و الشباب كما استطاع المشروع وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية "الايكولودج" ليتم إصدار قرار من قبل وزارة السياحة والآثار بإعادة تسعير الايكولودج كمنتج سياحي بيئي مميز له وضع مختلف عن المنشآت الفندقية التقليدية، كذلك  أهتم المشروع بدمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية كشركاء رئيسيين وحماية التراث الثقافي و البيئي الخاص بهم وجعله منتج سياحي فريد، علاوة علي فتح الباب لتسويق المنتجات البيئية.

وأكدت وزيرة البيئة أن هناك حاجة الي مشروعات جديدة لشرح مفاهيم السياحة المستدامة بقطاع السياحة لافتة أن مؤتمر المناخ cop27 يعد من أهم الأحداث التي ربطت قطاعي السياحة والبيئة حيث ان التحضيرات للمؤتمر تطلبت العمل سويا لذلك تم تنظيم العديد من التدريبات للعاملين بالمنشآت السياحية لشرح مفاهيم السياحة البيئية و المستدامة لتوحيد الرؤى داخل قاعات الموتمر و خارجه بمدينة شرم الشيخ.

و أوضح الدكتور  محمد الاتووم الخبير البيئي ورئيس لجنة التقييم بمشروع دمج التنوع البيولوجى،  ان رؤية الوزارة في التوسع بشبكة المحميات الطبيعية تتبلور في ضرورة الاهتمام بتطوير المحميات الموجودة فعليا وتغير المفاهيم و الرؤي لدي كافة الشركاء وإزالة التحديات لدعم السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية كخطوة اولي، مؤكدة أننا نعمل علي تحقيقه بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات بمحميات البحر الأحمر ومنها تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية وزيادة رسوم الدخول للمحميات ووضع رسوم لمنطقة العرق والفانوس لتحديد اعداد الزوار بالمنطقة لحماية التنوع البيولوجي بها وتقليل الضغط البشرى عليها وخاصة وأن هذه المنطقة تتميز بوجود الدولفين بها والذي عاد للظهور بالمنطقة مرة اخري ، بالاضافة الي  وضع النموذج الاسترشادي للاستثمار بالمحميات وزيادة فترة حق ممارسة النشاط للاستثمار بها.

وأشار الاتووم أن الإستدامة المالية للمحميات و تنظيم الاستخدام المستدام داخل المحميات من الموضوعات الهامة التي يجب تحقيقها والتركيز عليها ، حيث أكدت وزيرة البيئة على سعى الوزارة لتوفير تمويل لتحقيق الاستدامة المالية للمحميات لتطوير المحميات وحماية التنوع البيولوجي، كذلك دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات بتسهيلات مالية ، فقد عملت الوزارة علي الاستفادة من قانونى الاستثمار والسياحة لحصول المصانع المنتجة لبدائل البلاستيك احادي الاستخدام علي كافة حوافز الاستثمار ، كذلك وفق قانون السياحة مفهوم السياحة البيئية ولها حوافز ايضاً ، حيث نعمل على زيادة إيرادات المحميات الطبيعية سنويا من خلال إشراك القطاع الخاص للإستثمار بها.