أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. حبس ومنع من خدمات الحكومة للمتهربين من النفقة

تدب الخلافات الأسرية بين الزوجين أو المنفصلين حول استحقاق النفقات، وتبحث الزوجات عن حل لإلزام الزوج لسداها بحكم أنها واجبة عليه قانونا وشرعا، وتتضمن النفقات مصروفا الطعام، الملبس، ونفقة العلاج، والمسكن، وكل ما يلزم للزوجة والأبناء حتى يعشوا بشكل لائق، وحال رفض الزوج توفيرها يأتى هنا دور القانون لإلزامه بالسداد وتحديد مبلغ معين يقوم بدفعه.

خلال السطور التالية نرصد فى سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، العقوبات التى تنتظر الزوج حل تخلفه عن سداد النفقات بأنواعها:

1- حال تم الطلاق بشكل ودى يجوز للزوجين التراضى على تسجيل عقد وديًا على أمور النفقات.
2-إذا تخلف زوجها عن التنفيذ يكون من حقها المطالبة قضائيًا بها.
3- تختلف مقدار وقيمة النفقة حسب ظروف الأب المادية وعدد الأطفال ومتوسط دخل الأب.
4- إذا كان الزوج ممتنع أكثر من سنة عن دفع نفقة الملبس من حق الأم المطالبة بها بصفة مجمعه.
5- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.
6- استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات، بنص جديد، نص على أنه إذا صدر حكم على الزوج يلزمه بدفع النفقة، وامتنع عن ذلك وهو قادر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشدد العقوبة فى حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.
7- تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها والقواعد والإجراءات المتعلقة بها وذلك حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.