العمل الدولية تتوقع ارتفاع معدلات البطالة فى الدول العربية إلى 9.8% العام الجارى.. 17.5 مليون شخص فشلوا فى إيجاد فرص عمل لعدم الاستقرار السياسى والنزاعات.. أكثر من نصف العمال فى المنطقة مُصنفين عمالة غير منتظمة

**   اللاجئون يواجهون صعوبات فى أسواق عمل البلدان المُضيفة لهم ويضطرون لمنافسة السكان المحليين
**   سوريا واليمن والعراق وفلسطين واجهو أزمات نزوح داخلى فرض ضغوطا على الوظائف والسكن

 

توقعت منظمة العمل الدولية، أن تظل معدلات البطالة في المنطقة العربية مرتفعة عند 9.8 % خلال عام 2024، بسبب التحديات الجيوسياسية التي تواجه البلدان العربية منذ عقود، والتي خلفت تبعات واسعة النطاق على التنمية الاقتصادية وسوق العمل، لافته إلى أنه في الفترة بين عامي 2011 و2019 أفضت التقلبات السياسية والصراعات والظروف الاقتصادية العالمية إلى تفاوت مسارات النمو الاقتصادى في هذه البلدان، مضيفه أن جائجة كوفيد19 أحدثت انكماشا اقتصاديا إقليميا في عام 2020، لكن سرعان ما تمت معالجته، وبحلول 2021 ارتفعت معدلات النمو في معظم الاقتصاديات العربية لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

 

وأوضح تقرير المنظمة بعنوان "التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية 2024"، أنه في عام 2024 من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى في منطقة الدول العربية بمعدل 3.5%، وأن تسجل منطقة مجلس التعاون الخليجى معدل النمو الاقتصادى الأعلى بنسبة 3.7% مقارنة بالدول العربية الأخرى 2.6%، إلا أن الشكوك الناجمة عن الحرب في غزة وتصاعد الصراع المحتمل في المنطقة ستستدعى إعادة تقييم للتوقعات لما لها من تأثير على الوضع الاقتصادى والتشغيل في المنطقة، لافته إلى أن الاقتصاديات الخليجية تواجه مجموعة من التحديات تتجلى في التقلب المتواصل لأسعار النفط، ما يؤكد الحاجه المُلحة لتسريع مبادرات التخلص من الاعتماد على النفط والاتجاه إلى الصناعات الأكثر مرونة وإنتاجية، وأرجعت أسباب زيادة الفجوة في الوظائف بنسبة 23.7%، إلى أن هناك 17.5 مليون شخص في المنطقة لم يتمكنوا من العثور على وظيفة.

 

وأشارت منظمة العمل الدولية، إلى انخفاض المساهمة الإجمالية للقطاع الزراعى في التشغيل على مدى العقود الماضية، بينما برز قطاع الخدمات باعتباره المولد الرئيسى لفرص العمل، أما القطاعات الصناعية فشهدت نموا محدودا، بينما أدى غياب القطاع الخاص الراسخ وعدم كفاية مبادرات التنويع إلى إعاقة التقدم، وبالتالي تقلص النشاط الصناعى السابق لأوانه، مؤكدة أن جزءا كبيرا من تحديات التشغيل في المنطقة ينبع من صعوبة الاقتصاديات العربية في توليد عدد كاف من الوظائف عالية الجودة للباحثين عن عمل، وفى المقابل وجود مخاوف جدية بشأن جودة وملائمة برامج التعليم وتنمية المهارات في المنطقة.

 

وأضافت: تعتبر الإناث من بين أكثر الفئات تهميشا في أسواق العمل العربية، حيث ما تزال مشاركتهن في القوى العاملة منخفضة 19.8%، وبعدية عن معدل مشاركة الذكور 74%، ورغم التقدم في مجال التعليم تواجه الإناث بطالة مرتفعة ومستمرة، كما تتجلى فجوة كبيرة في الدخل بين الجنسين في الدول العربية، حيث يصل إجمالي دخل المرأة إلى 12.5% فقط من دخل الرجل، بالإضافة إلى أن تمثيل النساء العربيات في المناصب الإدارية منخفض، لافته إلى الدول العربية تتميز بتاريخ حافل من هجرة البد العاملة، ففي عام 2019 استضافت المنطقة 24.1 مليون عامل أجنبى، أي ما يشكل 14.3% من القوى العاملة المهاجرة على مستوى العالم.

 

وحذرت من الهجرة القسرية بالمنطقة بما في ذلك عدد كبير من اللاجئين والنازحين داخليا، وتعتبر سوريا أكبر مصدر للاجئين في العالم، وبات لبنان والأردن يستضيفان أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد السكان، وغالبا ما يواجه اللاجئون صعوبات في أسواق عمل البلدان المُضيفة لهم، حيث يضطرون إلى التنافس مع السكان المحليين على الوظائف، كما تثير طفرة النزوح الداخلة الناجمة عن الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية قلقا كبيرا، وقد واجهت سوريا واليمن والعراق والأراضى الفلسطينية المُحتلة أزمات نزوح داخلى كبيرة، مما فرض ضغوطا هائلة على مواردها واشتدت المنافسة على الوظائف والسكن.

 

وتابعت: أن أكثر من نصف العمال في المنطقة العربية يشغلون وظائف غير منظمة وغير مستقرة ويفتقرون إلى الحماية الاجتماعية، وفى عام 2023 وجد نحو 7.1 مليون عامل أي 12.6% من إجمالي عمال المنطقة أنفسهم محاصرين في دائرة العمالة الفقيرة، يكافحون لتلبية احتياجاتهم .