رئيس الوزراء يعلن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى لاستكمال مرحلتى المراجعة الأولى والثانية.. مدبولى: زيادة البرنامج لـ8 مليارات دولار وسنتمكن من الحصول على نحو 1.2مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية

• رئيس الوزراء: وضعنا سقفًا لإجمالى الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص

• رئيسة بعثة صندوق النقد الدوليّ: السلطات المصرية أظهرت التزامًا قويًا بالتحرك بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق

• محافظ البنك المركزي: برنامج الصندوق سيدعم جهود البنك المركزى فى إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو مستدام

• وزير المالية: الاستمرار فى تحقيق فائض أولى فى السنة المالية القادمة فى حدود 3.5% وتخفيض الدين تحت 90%

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى للحكومة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ للإعلان عن نجاح الدولة المصرية، ممثلة فى الحكومة والبنك المركزى، فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتى المراجعة الأولى والثانية فى إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، (البرنامج الذى وقعته مصر مع الصندوق).

 وقال رئيس مجلس الوزراء: وقعنا اليوم اتفاقا بين مصر والصندوق، الذى يأتى فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصرى التى تنتهجها الدولة، والتى أعدتها الحكومة المصرية، فهذا البرنامج مصرى، فالدولة والحكومة والبنك المركزى معنيون بوضع مستهدفاته وتنفيذه، موضحا أن هذه المستهدفات كانت متوافقة مع صندوق النقد الدولى، متوجها بالشكر "إيفانا فلادكوفا هولار"، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، وكل الفريق المعاون، على الجهد الذى بذلوه فى هذا الشأن خلال الفترة الماضية، حتى تم التوافق والتوصل إلى هذا الاتفاق.

 وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الحديث عن بعض النقاط المحددة فى برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستخدم مؤشرات واضحة للغاية، منها زيادة الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة للدولة المصرية، وخفض الدين المحلى والأجنبى، ضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بجانب استهداف معدل نمو للاقتصاد المصرى بأرقام عالية؛ من أجل تحقيق مستهدفات كثيرة جدا، أولها تخفيض التضخم، وتوافر فرص عمل للشباب المصرى، جنبا إلى جنب برامج الحماية الاجتماعية.

وقال رئيس الوزراء: إننا نعى تماما فى ظل التحديات أن هناك هدفا مهما للغاية وخاصة فى الفترة الأولى، أو فترة البرنامج بصفة عامة، والذى يعتبر أيضا جزءا من سياسة الحكومة، وهو ترشيد وحوكمة الإنفاق، لافتا إلى ما تم التأكيد عليه فى مناسبات عديدة أن هدف الدولة هو أن يكون القطاع الخاص هو المساهم الأكبر فى إجمالى الاستثمارات الكلية.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن إجمالى الاستثمارات الكلية التى شهدها الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف التى مرت بها الدولة خلال الفترة الماضية، كان الاستثمار الحكومى والعام يمثل النسبة الأكبر، لكن اليوم المستهدف هو أن يعود القطاع الخاص هو المساهم الأصلى والمساهم الأكبر فى إجمالى الاستثمارات الكلية.

واستمرارا لتوضيح هذه النقطة، أضاف رئيس الوزراء أن القطاع الخاص يخلق فرص عمل أكثر، ويشجع ويجذب الاستثمار للاقتصاد المصرى، ولذا فقد تم التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة، بحيث لا نتجاوز هذا السقف، حتى يتم إعطاء المساحة للقطاع الخاص ليقود ويزيد من مساهماته فى إجمالى الاستثمارات، موضحا أننا وضعنا هدفا للعام المالى 2024 - 2025 - وصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء - أن يكون هناك سقف لإجمالى الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة، مضيفا بالقول: أنا لا أعنى فقط الوزارات والجهات الموازنية، لكن أيضا الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التى تساهم فيها كل جهات الدولة، وبحيث أن إجمالى سقف هذه المساهمات والاستثمارات لكل جهات الدولة لا يتجاوز "تريليون جنيه".

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "تضمن قرار رئيس الوزراء المشار إليه تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية، وبرئاسة ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى تتابع الانضباط والحوكمة فى تحقيق هذا المستهدف، مؤكدا أنه سيكون هناك تقارير دورية تصدر عن تلك اللجنة، وأن هذه اللجنة ستعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء؛ لضمان حوكمة وتحقيق هذا المستهدف بنسبة كبيرة، وذلك بهدف تخفيض الاستثمارات العامة للدولة، فى مقابل أن يقود القطاع الخاص فى هذا الشأن".

وساق رئيس الوزراء مثالا للتدليل على ذلك، بالإشارة إلى أن الفترة الأخيرة كانت خير دليل على مصداقية الدولة ومصداقية الحكومة، فى التزامها بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستمرار فى برنامج الطروحات، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مضيفا: نجاحنا فى العديد من الصفقات، وأنا لا أتحدث هنا فقط عن صفقة رأس الحكمة، ولكن أيضا كل الصفقات والطروحات التى تمت فى الفترة الاخيرة، هى صفقات غير مسبوقة، مؤكدا على مصداقية الدولة المصرية فى هذا التوجه، لتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر وتشجيعه على الشراكة مع الدولة. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إلى أن كُل صفقات الطروحات التى تمت تعدُ صفقات غير مسبوقة، وتؤكد مصداقية الدولة المصرية فى توجهها الساعى لتمكين أكبر للقطاع الخاص وتشجيعه على الشراكة مع الدولة فى تعظيم الأصول المملوكة لها. 

 وأكد رئيس الوزراء، أن هذه النقاط التى أثارها شديدة الأهمية، موضحًا أن البرنامج والصندوق يؤكدان على ضرورة حماية الفئات التى يمكن أن تتأثر نتيجة أية خطوات فى طريق الإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن هذه النقطة تم إعلانها بالفعل من خلال القرارات التى قامت بها الحكومة بناء على توجيه فخامة الرئيس بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة، بدأ تنفيذها بالفعل اعتبارًا من هذا الشهر.

 وفى ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر لمحافظ البنك المركزى، ووزراء الحكومة المصرية، على الجهد الشديد الذى قاموا به والذى تكلل بالنجاح فى الوصول إلى هذا الاتفاق، مجددًا الشكر لكل مسئولى صندوق النقد الدولى وعلى رأسهم كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذى للصندوق، والفريق المُمثل لها برئاسة السيدة ايفانا رئيسة بعثة الصندوق فى مصر.

من جهتها، قالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى، فى كلمتها خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، إن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولى توصلوا على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد.

وأوضحت أنه فى ظل تحديات الاقتصاد الكلى الكبيرة التى أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا فى ظل تأثير الصراع الأخير فى غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء أيضا فى طلب السلطات زيادة دعم صندوق النقد الدولى لمصر من 3 مليارات دولار إلى حوالى 8 مليارات دولار.

وقالت: "تخضع هذه الاتفاقية لموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي".

وتابعت: "وتسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذى يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار فى دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل".

 وأكدت أن السلطات المصرية أظهرت التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولي.

 وتابعت: "ركزت مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج حول ستة محاور، يتمثل المحور الأول فى اتخاذ السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح، الذى بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، بما يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبى والقضاء على التراكم الحالى للطلب على النقد الأجنبى الذى لم تتم تلبيته، وإعادة إنشاء شبكة جيدة من النقد الأجنبي". 

وتابعت: "نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت".

 وأوضحت أن المحور الثانى يتمثل فى تشديد السياسة النقدية بشكل إضافى لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير.

 وقالت: نرحب فى هذا الصدد بالقرار الأخير الذى اتخذه البنك المركزى المصرى بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التى اتخذها الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن المحور الثالث يتمثل فى ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون.

 وقالت: "اتفقت السلطات على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما فى ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وكذلك استخدام جزء كبير من عائدات التخارج لخفض الديون".

وأشارت إلى أن المحور الرابع تمثل فى صياغة إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما فى ذلك المشروعات التى عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية، وعلى وجه الخصوص، مضيفة أن السلطات أشارت إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالى للاستثمارات العامة من جميع المصادر (أى الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى)، مشيدة بإصدار رئيس الوزراء مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة، تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة الحاضرة، وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأضافت أنه تمثل المحور الخامس فى اتفاق السلطات أيضا على الحاجة إلى توفير ما يكفى مستويات الإنفاق الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة.

 وقالت إنه وفى هذا الصدد، بالإضافة إلى التوسع فى برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية فى عام 2023، فقد أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024/2025.

 وأوضحت أن السلطات أعلنت أنها ستواصل تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التى تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.

وتابعت: "أما المحور السادس، فيتعلق بتنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص أمرًا أساسيًا لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص".

وقالت: فى هذا السياق، تشكل الإصلاحات الأخيرة التى ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة خطوة فى الاتجاه الصحيح.

وأضافت: تمثل الوتيرة المتسارعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج التخارج من الاستثمارات الحكومية منذ منتصف عام 2023 تطورًا إيجابيًا من شأنه أن يساهم فى تحسين ثقة الأسواق والمستثمرين.

وأكدت: سيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورًا حاسمًا فى تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها، مؤكدة أن صفقة الاستثمار الأخيرة فى رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب.

 وقالت: يود فريق صندوق النقد الدولى أن يشكر السلطات على الحوار البناء وكرم الضيافة والتعاون القوى لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإصلاح لدعم استكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، ومن المتوقع عقد اجتماع لمجلس الإدارة قبل نهاية مارس.

 من جهته، أعرب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، فى مستهل حديثه، عن شكره لفريق عمل بعثة صندوق النقد الدولى، وذلك على التعاون والتنسيق المثمر، الذى تكلل بالوصول لاتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.

وأوضح محافظ البنك المركزى أنه فى ضوء المناقشات المثمرة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي؛ فقد اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطنى، مشيرًا إلى أن الاتفاق الذى تم بين البنك المركزى المصرى، وصندوق النقد الدولى على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف، يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.

وأشار حسن عبد الله إلى الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى اليوم؛ والتى تستهدف ضمان استقرار الاقتصاد الكلى وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، موضحًا أن قرارات السياسة النقدية التقييدية المتخذة اليوم تُعد ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة، بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولى حتى يتقارب من معدله الأحادى المستهدف على المدى المتوسط؛ لافتا إلى أن البنك المركزى سوف يعلن عن معدل التضخم المستهدف فى ظل هذه المستجدات.

 وقال حسن عبد الله: للتأكيد على أهمية العمل على التحول لإطار استهداف التضخم، أوضح البنك المركزى المصرى فى البيان الصحفى للجنة السياسة النقدية اليوم أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم، لافتا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولى سيدعم جهود البنك فى إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو مستدام بعد التأكد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.

وجدد حسن عبد الله، فى ختام حديثه، التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون المستمر مع صندوق النقد، والسلطات المصرية، والبنك المركزى المصرى، لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

بدوره، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى، أن الاتفاق، الذى تم مع صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بالمراجعتين الأولى والثانية، يستهدف إعادة استقرار الاقتصاد المصرى فى المسار الإيجابى، لافتًا فى هذا الشأن إلى أنه فيما يتصل بالسياسة المالية، فإنها ترتكز على الاستمرار فى تحقيق فائض أولى، فى السنة المالية القادمة، فى حدود 3.5%، وتخفيض الدين تحت 90%، وايضًا مستوى العجز الكلى، وكل ذلك فى اطار استمرار الانضباط المالى ومواصلة قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى استمرار وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التى تحتاج لذلك.

وتوجه الوزير بالشكر لفريق صندوق النقد الدولى على الجهد الذى بُذل للوصول إلى الاتفاق، كما توجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على جهده فى هذا الاطار، وكذا الشكر لمحافظ البنك المركزى والوزراء، على تعاونهم للوصول لهذا الاتفاق، والشكر أيضًا لزملائه فى وزارة المالية وخاصة أحمد كجوك، لافتًا إلى أنهما كانا يديران معًا التفاوض مع الصندوق.

 وفى ختام المؤتمر الصحفى، أكد رئيس مجلس الوزراء، على ما ذكرته إيفانا، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، من أن البرنامج تم زيادته من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن مصر ستتمكن مع التوقيع من التقدم لصندوق الاستدامة البيئية، المعنى بملف التغيرات المناخية، لكى تحصل على قرض آخر فى حدود 1 أو 1.2 مليار دولار، ليكون إجمالى البرنامج المُتكامل مع الصندوق فى الشق المالى أكثر من 9 مليارات دولار، تتمثل فى 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار، مضيفًا أنه بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقى شركاء التنمية ــ وعلى رأسهم البنك الدولى والاتحاد الأوروبى ـــ وعدد آخر من الشركاء، سيقومون أيضًا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون بصدد برنامج متكامل بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدى والاستمرار فى برنامج الإصلاحات الهيكلية.

 وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هدف هذا اللقاء هو الحديث عن الشق المتعلق باتفاق صندوق النقد الدولى، كما سيقوم محافظ البنك المركزى بعقد مؤتمر صحفى مساء اليوم بمقر البنك، ليشرح بالتفصيل كافة الخطوات التى قام بها البنك اليوم فى سبيل تصحيح الجزء الخاص بالسياسة النقدية وسعر الصرف.

 وتوجه رئيس الوزراء بالشكر مرة أخرى لصندوق النقد الدولى، برئاسة كريستالينا جورجيفا، والفريق المميز من الصندوق والمعنى بملف مصر، وعلى رأسهم إيفانا، على الجهد الذى قاموا به أثناء التفاوض، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الأخبار السارة والجيدة فيما يخص الدولة المصرية والاقتصاد الوطني.