أستاذ دراسات بيئية: إقرار منهج "من المهد للمهد" يحقق التنمية المستدامة فى الصناعة

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، أن مفهوم "من المهد إلي المهد" ، يعد مفهوما جديدا تم استحداثه للعمل علي ترويج التنمية المستدامة، حيث أنه يمثل نظام فكر قائم علي الاعتقاد بأن مساعي البشرية، يمكنها أن تحاكي نظام الطبيعة الجذابة القائم علي مفهوم الإنتاجية الآمنة القادرة علي استعادة نشاطها، وذلك من خلال تحويل الصناعات إلي مشروعات مستدامة وإزالة مفهوم النفايات واحلال كلمة المنتجات الثانوية بدلاً من النفايات.

 

وأشار سمعان خلال فاعليات الندوة التي نظمتها لجنة الجغرافيا والبيئة التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، تحت عنوان:" الإدارة البيئية في المؤسسات الصحفية"، إلى أن النظم الإيكولوجية الطبيعية تقوم علي مبادئ يمكن للبشرية أن تعمل على إقرارها في الصناعات، منها علي سبيل المثال عدم توليد النفايات، إذ أن نفايات الكائنات في عُرف هذه النظم تقوم باستهلاكها كائنات أخري، كما يمكن تطبيق ذلك في الصناعة بحيث تصبح نفايات إحدي الصناعات مُدخلات لنشاط صناعة أخري.

 

وأوضح سمعان أن مفهوم "من المهد للمهد" يعد المفهوم الأساسي للمناطق الإيكولوجية الصناعية، أوالمناطق  الصناعية المتوافقة بيئياً التي يتم من خلالها تقسيم الصناعات إلي مجموعات ليصبح لكل مجموعة تدفق متواصل من المواد الخام دون توليد لأي نفايات، وهو علي عكس مفهوم "من المهد إلي اللحد" الذي يخلق أحادياً لتدفق المواد الخام، فإن إقرار مبدأ من المهد إلي المهد،  من شأنه أن يجعل تدفق المواد الخام تدفقاً قائماً علي دورة مغلقة للمواد الخام، إذ تماثل المواد المستهلكة في صناعة ما، المغذيات التي تتدفق علي نحو دوري في النظم الإيكولوجية الطبيعية، موضحا أن مفهوم الإدارة البيئية يشتمل علي إدارة واستدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية وعمليات التنمية والمستوطنات البشرية بما يحسن ظروف حياة الإنسان، وأن الإجراءات التى تحقق التوافق البيئي في الإدارة البيئية تتضمن 4 إجراءات هامة ، منها التشريعات البيئية وتقييم الأثر البيئي والإنتاج الأنظف والايكولوجية الصناعية

 

وقال سمعان خلال فاعليات الندوة التي نظمتها لجنة الجغرافيا والبيئة التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، تحت عنوان:" الإدارة البيئية في المؤسسات الصحفية" أن التشريعات البيئية بها عنصرين الأول هو سياسة الالتزام توفير الحوافز المالية لتشجيع المجتمع علي الانخراط في أنشطة ومشروعات تستهدف حماية البيئة، أما الثانية هي سياسة الالزام وتتمثل في فرص الغرامات والعقوبات القانونية في حالة وقوع تجاوزات، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بقوة وهذا يستلزم تنمية الوعي لدي كافة أفراد المجتمع، أما تقييم الأثر البيئى فتتضمن 3 مستويات الأول يتضمن المشروعات و الخطط التى تحتاج إلى إجراء عملية تقييم بيئي كاملة، والثانى يتضمن المشروعات التى تحتاج إلى إجراء دراسة وتحليل على مستوى اقل وليس كاملا، اما المستوى الثالث فيتضمن مشروعات لا تحتاج إلى إجراء تقييم بيئي، لان تلك المشروعات غالبا لا ينشأ عنها آثار بيئية وإن حدث فان تلك الآثار يمكن تجاهلها لأنها بسيطة.