حزب المصريين: 2024 سنة مفصلية فى تاريخ الاقتصاد المصرى

حزب المصريين

كتبت إيمان علي

الجمعة، 08 مارس 2024 07:00 م

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس اللجنة الاقتصادية بالتحالف، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية خلال الساعات الأخيرة لم تنته بعد، ومن المتوقع أن تكون 2024 بمثابة سنة مفصلية في تاريخ الاقتصاد المصري، بعد حزمة العقبات والعراقيل التي واجهته منذ بدء جائحة كورونا في فبراير 2020، ومن ثم توالت الضغوط التضخمية غير المسبوقة.

وقال ”أبو العطا“ خلال تصريح خاص لـ ”اليوم السابع“، إن القرارات الأخيرة تاريخية وغير مسبوقة، وتأخذ الاقتصاد المصري إلى مفترق طرق وسط إجراءات ذات أهمية كبيرة من شأنها إعادة تشكيل اتجاهاته ومسار الأسواق والقطاعات المتنوعة، مؤكدًا أن التسعير العادل للجنيه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي خطوة ‏إيجابية ستقلل بشكل كبير من الفجوة بين الأسواق الرسمية والموازية إن لم تقضِ عليها تمامًا، بالإضافة إلى أنها ستقلل من أعباء المصريين الذين يئنون بالفعل من وطأة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة منذ سنوات.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن الاقتصاد المصري أصبح أمام واقع جديد يتميز بمزيد من الحرية والمرونة، وحاليًا هناك مسارات جديدة للتعافي ولا يمكن الوقوف كثيرًا عند تلك المرحلة خاصة أن مشوار التعافي من السنوات العجاف لا يزال طويلًا ولابد من إعادة الصناعة المصرية إلى سابق عهدها كأحد أهم صناعات العالم سواء في الصناعات المعدنية والكيماوية أو الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الجديرة بالتعميق كأولوية أولى، والصناعات الإلكترونية والدوائية والغذائية، والصناعات الهندسية والبتروكيماوية.

وأكد على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد العامة والثروات المصرية المهدرة ومنها الرمال السوداء في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء التي يستخرج منها أنقى زجاج في العالم ولم يتم استغلالها بالشكل الملائم حتى الآن، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص بناء على قوانين تضمن العدالة والشفافية، إلى جانب تزويد معايير تقييم تعميق التصنيع المحلى بخمسة معايير تتضمن معيار تقوية التشابكات الصناعية، وزيادة درجة تكامل الهيكل الإنتاجى، وزيادة مستوى الاعتماد على الذات، وتقليل الاعتماد على الخارج، بالإضافة إلى معيار تسريع عملية تخضير الاقتصاد.

واختتم: مشروع تعميق التصنيع في مصر هدف أسمى لا غنى عنه في الوقت الحالي، ولابد على جميع القوى الوطنية ورجال المال والأعمال أن تحتذي بالدولة المصرية وتقف صفًا واحدًا وتعطي أولوية مُطلقة للتصنيع المحلي، لا سيما وأن أهميته تأتي انطلاقًا من تشابكه مع مختلف القضايا الكبرى من ثورة تكنولوجية بتطورات متسارعة وثورة صناعية رابعة، وأزمات عالمية، واقتصاد قائم على المعرفة بما يتضمنه من إبداع وابتكار وتعليم وتدريب ذكى يساعد على تنمية رأس المال الطبيعي والاجتماعي والمعرفي، وكذا ضرورة التحول الرقمي في جميع المناحِ.