خبير: دفع عجلة التشغيل والإنتاج أولوية المرحلة لتحقيق الأمن الصناعى والاقتصادى

ميناء بضائع

كتبت إيمان علي

الجمعة، 08 مارس 2024 09:00 م

اعتبر الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن أولويات تدبير العملة الأجنبية خلال المرحلة المقبلة لتأتي مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة بعد السلع الغذائية والأدوية ومنتجات البترول والأعلاف، رسالة هامة قد تعكس اعتزام الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة الدفع بعجلة التشغيل والإنتاج وإزالة المعوقات الخاصة باستيراد مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها اضطرار أصحاب المصانع لاستيرادها بعد تدبير النقد الأجنبي من السوق الموازية وهو ما كان يترتب عليه ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج والتصنيع ومن ثم ارتفاع تكلفة المنتج النهائي على المستهلك.

وقال في تصريح لـ"اليوم السابع" إن ذلك يعد خطوة قد تعيد الاستقرار النسبي بصورة تدريجية في أسعار بعض السلع على المدى القصير في فترة تتراوح بين 120 إلى 180 يوم، لا سيما وأن انتظام دخول مستلزمات الإنتاج يضمن استقرار المعروض بالأسواق ومن ثم الحد من الممارسات الاحتكارية أو التلاعب في مستويات الأسعار .

ولفت أنه يتوجب أن يتزامن مع عملية توفير مستلزمات الإنتاج أن تعمل الدولة المصرية على إدخال التكنولوجيا الصناعية التي تتيح صناعة ما يمكن من مستلزمات الإنتاج بحيث يتم استبدالها الكلي أو الجزئي بأخرى محلية الصنع ، ومن ثم الحد من الواردات والضغط على النقد الأجنبي.

وأكد أن الأمن الصناعي والاقتصادي لن يتحقق إلا باقتصاد منتج قادر على تلبية متطلبات السوق الداخلي والتصدير الخارجي الذي يُولد عملة أجنبية تعزز من قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وسلة العملات الأجنبية الأخرى.

وطالب بضرورة أن تتضمن الفترة المقبلة المزيد من التيسيرات الخاصة بدخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المصنعين الحاليين مع ربط التيسيرات بمستهدفات إنتاجية، لا سيما وأن ذلك يساهم في جذب الاستثمار الأجنبي الصناعي ، الذي نعتبر في أمس الحاجه له خلال المرحلة الحالية ونمتلك المقومات والفرص لاقتناصه، وعلى رأسها موقع لوجيستي وعلاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تفيد المستثمرين في القطاع الصناعي داخل الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الاستثمار الصناعي يوفر التكنولوجيا والابتكار وفرص العمل ويضيف للناتج المحلي الإجمالي ويحقق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، ويعالج الأزمة الأكبر وهي نقص العملة الأجنبية وارتفاع فاتورة وارداتنا مقارنة بفاتورة الصادرات ، ولن ننجح في جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعة إلا بعد وجود تسهيلات وتيسيرات ملموسة على أرض الواقع.