تقرير حكومى أمام البرلمان يكشف زيادة حجم قوة العمل نهاية 2023/22 لتصل إلى 31 مليون فرد.. عودة معدل المساهمة بالنشاط الاقتصادى للارتفاع بعد انحسار التأثير السلبى لكورونا.. استحواذ 4 قطاعات على 60% من المشتغلين

كشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، عن بلوغ حجم قوة العمل نحو 31 مليون فرد بنهاية الربع الرابع من عام /22/ 2023 مقابل نحو 30 مليون فرد بزيادة قدرها 984 ألف فرد عن الفترة المناظرة من العام السابق.

وبالمثل تنامى عدد المشتغلين ليصل إلى نحو 28.8 مليون فرد، وقد ترتب على ذلك إضافة فرص عمل جديدة بلغت 966 ألف فرصة خلال عام 22 2023 وفقًا لبيانات بحث القوى العاملة الذى يُصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

استقرار معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى عند 43% مع استمرار التفاوتات النوعية والعمرية
بالنسبة لمعدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى، فقد سجل 43% من جملة السكان (15) سنة فأكثر،خلال الربع الرابع من عام 2023/22، وهى نسبة مقاربة للنسبة المناظرة فى الفترة المقابلة من العام السابق (%42.6)، حسبما يشير التقرير الحكومي.

ووفقًا للنوع، بلغ معدل مساهمة الذكور 69.2% مقابل 15.5% للإناث، أى بفارق نوعى يناهز 4.5 مثلًا، أما بحسب فئات السن، فقد سجلت الفئة العمرية (40) - 49 سنة أعلى معدلات مساهمة فى النشاط الاقتصادى، حيث بلغت نحو 59.3 %.

ويوضح تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والإجتماعى عن العام المالى 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى البرلمان، عودة معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى للارتفاع مرة أخرى بعد انحسار التأثير السلبى لجائحة فيروس كورونا، حيث شهد المعدل تراجعا ملحوظًا دون مستوى 39% فى عام الجائحة، غير أنه عاود الصعود التدريجى حتى بلغ 43% فى عام 2023/22، ويصدق ذلك على كل من الذكور والإناث على حد سواء، حيث تصاعد المعدل فى حالة الذكور من 65 عام 2020/19 إلى 69.2% عام 2023/22، وفى حالة الاناث من 11.7%- 15.5%.

استحواذ أربعة قطاعات على نحو 60% من جملة أعداد المشتغلين عام 2023/22

ووفقا للتقرير الحكومى، تشير بيانات التوزيع النسبى للمشتغلين وفقًا للنشاط الاقتصادى خلال الربع الرابع من عام 2023/22 إلى تركز النسبة الأكبر من المشتغلين فى قطاع الزراعة (18.8%)، ويليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة (14.6%) ثم قطاع التشييد والبناء (14.1%) وقطاع الصناعة التحويلية (13) بإجمالى يربو على 60% من جملةالمشتغلين، ويلى ذلك قطاعا النقل والتخزين والتعليم (9.3%) و(7.5%)، ثم الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعى الإجبارى (45)، بإجمالى 81.8% من جملة المشتغلين.

ويستعرض التقرير مستويات أداء الاقتصاد المصرى فى عام المتابعة (2023/22) من خلال أربعة محاور رئيسة، يختص المحور الأول بمعدلات الأداء على مستوى المتغيرات والناتج المحلى الإجمالى والاستهلاك النهائى ومستويات الادخار والاستثمار، ومعدلات التضخم والبطالة، مع رصد التطورات النقدية والمصرفية والمعاملات الاقتصادية الدولية وتطورات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من المؤشرات الرئيسة المعبرة عن مستويات الأداء الاقتصادي.

ويختص المحور الثانى من تقرير المتابعة باستعراض الإنجازات القطاعية المحققة على مستوى الأنشطة 7481 لسلعية، والتى تضم الزراعة والاستخراجات والصناعة التحويلية والكهرباء والتشييد والبناء، ثم على مستوى الأنشطة الخدمية الإنتاجية، وتشمل تجارة الجملة والتجزئة والنقل ونشاط قناة السويس والخدمات التمويلية وقطاع الأعمال وخدمات الاتصالات والمعلومات والسياحة، والغرض من استعراض متغيرات الأنشطة القطاعية هو الوقوف على التطورات التى شهدتها هذه الأنشطة خلال عام المتابعة وتأثيرها فى معدلات أداء المتغيرات الكلية كالنمو الاقتصادى والتشغيل والاستثمار والتضخم، وكذا انعكاساتها على هيكل البنيان الاقتصادى للدولة ومرونة جهازه الإنتاجي.

ويواصل التقرير - عبر المحور الثالث - رصد التغيرات التى طرأت على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، فيعرض - ابتداء - تطوّرات الخدمات التعليمية، ثم الخدمات الصحية، ويعقب ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الشباب والرياضة والخدمات الثقافية وخدمات التحسين البيئى والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع إبراز الأهمية الحيوية لهذه الأنشطة فى بناء الإنسان المصرى ودعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

واستعرض التقرير فى محوره الرابع الأبعاد المكانية، وما جرى إنجازه فى هذا الخصوص من منظور التنمية الريفية والإقليمية والمحلية على مستوى محافظات الجمهورية، ومن منطلق تحقيق التنمية المكانيةالمتزنة، والحد من التفاوتات الدخلية.