مصر الخضراء.. البيئة تدرج المخلفات الإلكترونية والطبية ضمن مكونات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.. المشروع بتمويل 9.13 مليون دولار من البنك الدولي.. والوزيرة: دعم شامل لمجال إعادة التدوير

تمثل المخلفات الإلكترونية تحديا كبيرا فى الملف البيئى سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو العالمي، وهو ما يتطلب من الدولة اتخاذ عدد من الإجراءات فى إداراتها والتعامل مع كافة مراحل إعادة تدويرها، ويتزايد هذا التحدى فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده مصر حاليا بجميع قطاعات الدولة، الذى سيؤدى إلى زيادة مطردة فى حجم هذه المخلفات الالكترونية المتولدة نتيجة لتطبيق هذه السياسة، وهو ما دفع وزارة البيئة إلى وضع عدد من الأطر من أجل تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والالتزام بالتحول إلى الاقتصاد الاخضر وتوفير فرص عمل خضراء، وكذلك تبنى مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات بشكل عام، والمخلفات الالكترونية والطبية بشكل خاص.

خلال هذا التقرير نرصد أهم هذه الإجراءات، وما أسفر عنها من دمج محور المخلفات الإلكترونية والطبية، ضمن مكونات أكبر مشروع تتبناه الدولة وهو مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى" الذى يتضمن 6 مكونات رئيسية، أبرزهم إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، والطبية، والصلبة، والهدم والبناء، والملوثات العضوية، والمخلفات الصناعية.

يعد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، هو أحد المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبى من البنك الدولى بـ 200 مليون دولار لمدة 6 سنوات، وتم اطلاقه خلال عام 2020، ثم تم قبول منحة تكمليه من مرفق البيئة العالمية " الجيف" بقيمة ٩.١٣ مليون دولار أمريكى 2024، ضمن مجهودات وزارة البيئة لتحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابتة، الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية "، الذى تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية.

مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، يعمل على دعم مزيج من الاجراءات المؤسسية والاستثمارية لمعالجة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، وخفض الانبعاثات الهوائية والمناخية الناتجة من القطاعات الحيوية، إضافة إلى زيادة القدرة على مواجهة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، ويتكون من 6 مكونات، هى "تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشان نوعيه الهواء، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة، خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل، تغيير السلوك ورفع الوعى والتواصل، ادارة المشاريع والرصد والتقييم، وخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"..

منذ فترة أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء تفعيل أنشطة المكون السادس من المشروع فيما يتعلق بأدراج محور المخلفات الالكترونية والرعاية الصحية، تحت عنوان " خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، وإعادة تدويرها بدءا من الجمع وصولا إلى استخراج المعادن النفسية والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة منها.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أنشطة هذا المكون تأتى ضمن الإطار التنظيمى والسياسات واللوائح الفنية، وتوفير المعلومات والوعى بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية، ودعم السيطرة الفعالة على المخلفات الالكترونية، إضافة إلى تقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات الالكترونية المستعملة، أو المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص.

وأشارت الوزيرة أيضا أنه يأتى المكون السادس فى مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، من أجل تنفيذ المخططات المتعلقة بمسؤولية المنتج الموسعة، والمساعدة الفنية للقائمين بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية، لتعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر امانا ونظافة، وكذلك تصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم المخلفات الالكترونية، إضافة إلى دعم تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الالكترونية وانشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة، وأيضا اجراء عمليات تجريبية للجمع والتفكيك الآمنين وإعادة التدوير للمخلفات الالكترونية، واختبار مخططات "الاستعادة"، وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمى فى مجال إعادة التدوير..

ومن جانبه اكد الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، سيعمل على دعم السيطرة الفعالة على مخلفات الرعاية الصحية والنماذج والحلول، وهو الامر الذى سينجم عنه خفض انبعاثات المركبات العضوية الثابتة.

وأوضح العربي، أن هذا الأمر سيتم من خلال تطوير الدراسات والخطط الرئيسة بشأن مخلفات الرعاية الصحية، وخطة عامة لإدارة هذا المجال، بما يتفق مع قوانين ولوائح إدارة النفايات، والمساعدة والدعم الفنيين لتطوير نظام معلومات متكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وأنشطة تجريبية وإيضاحية بشأن أفضل الممارسات لإعادة التدوير لمخلفات الرعاية الصحية، وتصميم نماذج للتمويل والاستثمار العام والخاص لجمع مخلفات الرعاية الصحية وإعادة تدويرها ومعالجتها.

جدير بالذكر، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى سيدعم تطبيق معاهدة "ميناماتا " المعنية بحماية الصحة والبيئة من التلوث بالزئبق، من خلال تقديم المساعدة الفنية لتحديد الاحتياجات من التشريعات والسياسات المطلوبة من اجل الوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدة، وتحديد الاحتياجات الفنية لجهاز شئون البيئة والأجهزة الأخرى ذات الصلة للتأهيل لالتزامات المعاهدة.