مجلس الشيوخ يحيل للحكومة دراسة عن القطن المصرى "تحديات وحلول"

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على احالة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن دراسة بشأن زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات، لتحسين  المناخ الاستثمارى، وما تضمنه من توصيات ومقترحات  إلى الحكومة بعد موافقة المجلس عليه. 

وتضمن التقرير، عددا من التوصيات الهامة ابرزها  تحديد الكميات المطلوبة من القطن قبل ميعاد الزراعة بفترة كافية مع وضع سعر استرشادي، على أن تشمل التوسع في المساحات المزروعة بالقطن قصير التيلة بتوشكى، وذلك بالتعاون التام والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية بالشأن، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصلحة القطاع الخاص بدلاً من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وتحديد المساحات المطلوب زراعتها بناءً علـى طلبات قطاع الصناعة والتجارة لاحتياجات المغازل والتصدير، وضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للقطن وإعـلان سعر استلام للمحصول قبل بداية الزراعة بوقت كافي، ووضع خطة تكون واضحة وملزمة بحيث تُحدد المسئوليات لكل طرف وتضمن احتياجات الشركة القابضة للمغازل، على أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعتها وتكليف الجمعيــات كـــي تنفذ الكميات المطلوبة لتكفي القطاعين العام الخاص و التصدير                                        

كما اوصت بتحديد الجهة التي تقوم بشراء القطن وتحديد السعر، على أن يتم تحديد سعر استرشادي مـع بداية موسم الزراعة، مع مراعاة أن يتم مراجعة وتقييم سعر الضمان بصفة دورية، وذلك في سبيل إعادة تقدير سعر الضمان، بما يُحقق السعر العادل للمزارع وجميع الأطراف المعنية بمنظومة القطن.

وأوصى التقرير بتحديد الكميات المستوردة من القطن لتشجيع المغازل المحلية على الاستهلاك المحلي، واستنباط وتربية الأصناف والهجن الجديدة المتفوقة في الانتاجية واستخدام الأصناف عالية الانتاجية، وتوفير التقاوي النقية المحسنة والارتقاء بجودة التقاوي ودعم مزارعي القطن، وذلك من خلال التشجيع والتحفيز على خدمة الأرض بالميكنة والحرث والتسوية بالليزر، ودراسة إمكانية تقديم الدعم المادي لمزارعي القطن أسوة بما يحدث في الكثير من الدول المنتجة للقطن، ووضع سياسة لدعم المزارعين لإنتاج القطن المصري من خلال تقديم عــون حقيقي للمزارعين، حتى تكون هناك عدالة في المنافسة بينهم وبين المنتجين الأجانب، وتعزيز سياسات تجارة القطن وتسويقه، وذلك من خلال الاهتمام بوضع سياسة سعرية مناسبة لتسويق القطن المصري، وتشجيع الزارع على التوسع في زراعته.