قطاع الأعمال: استغلال أصول الشركات مرتبط بوثيقة ملكية الدولة

تواصل شركات قطاع الأعمال العام استغلال الأصول وذلك من خلال فتح الشراكة بشكل كبير مع القطاع الخاص، ولاسيما في مشروعات الأراضي لتنفيذ مشروعات عقارية أو سكنية أو تجارية متنوعة، سواء من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير تحديدا شركات الإسكان التابعة لها على راسها مصر الجديدة للاسكان والتعمير والنصر للاسكان  أو من خلال بعض الشركات الصناعية التي قامت باستغلال بعض قطع الأراضي الفضاء لديها، ‏والتي كانت في السابق بعض المصانع إلى أنها أصبح داخل الكتل السكانية، وبالتالي يتم استغلالها في هذا النشاط و بالتنسيق مع الجهات المحلية لتغيير النشاط الصناعي إلى سكني وتجاري وعقاري.

‏أشار الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام في تصريح خاص ل"اليوم السابع" ان عملية استغلال الأصول في الشركات التابعة هي عملية متواصلة ومستمره و أن هناك تعليمات لرؤساء الشركات بفتح المجال للقطاع الخاص للشراكة في كافة المشروعات ، لافتا أن هناك العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القطاع الخاص المحلي والعربي على رأسها مشروع كورنيش المقطم وما يتضمنه من مشروعات تجارية و ترفيهية والسكنية وكذلك هناك العديد من  المشروعات في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمشاركة القطاع الخاص علي ارض نيو هليوبوليس .

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أعلنت  أنها انتهت من التقييم الفني لثلاثة عروض قدمتها شركات عقارية من أجل المشاركة في مشروع عقاري على أرض تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه لمساحة نحو 500 فدان، في مشروع مدينة نيوهليوبليس، حيث من المتوقع إتمام التقييم المالي للعروض قبل نهاية الشهر الحالي وعرضه على مجلس الإدارة لاختيار العرض الأنسب.

وحول آليات استغلال الاصول أشار الدكتور محمود عصمت،  أن الأساس في هذا الأمر هو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة،  سواء بالتخارج من بعض الأنشطة أو باتاحة بعض الأنشطة للقطاع الخاص ليس فقط في الأنشطة العقارية والتجارية، ولكن أيضا في الأنشطة الصناعية المختلفة، سواء القطاع الخاص المصري أو القطاع الخاص العالمي للإستفاده من الخبرات وبناء التكنولوجيا الحديثة وفي الوقت نفسه تطوير شركاتنا ومصانعنا بشكل كبير؛ لكي تظل في قلب المنافسة المحلية والعالمية، وما يترتب على ذلك من زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات وفق خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.