مد مظلة التأمين الصحي الشامل بوابة ترسيخ العدالة الاجتماعية.. نواب: توجيهات الحكومة بسرعة ضم محافظات جديدة للمنظومة يحقق فرصا متساوية في الحصول على خدمات صحية أعلى جودة.. ومطالب بتوسيع مشاركة القطاع الخاص

رحب نواب البرلمان بتوجيهات الحكومة للإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدين أنها تساعد على مد مظلتها وزيادة عدد المنتفعين من التغطية التأمينية الصحية، بما يحقق سهولة وصول المواطنين للوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الحصول على خدمة صحية بكفاءة أعلى.

وأشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل وإدخال محافظات جديدة.

وقال مهران، في تصريحات صحفية له، إن هذه التوجيهات تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين المصريين.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل سيساهم في تقليل أعباء الإنفاق الصحي على المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن إدخال محافظات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية لجميع المواطنين في الحصول على خدمات صحية رفيعة المستوى.

وطالب رئيس صحة الشيوخ الحكومة بالعمل الجاد لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بأسرع وقت ممكن، لضمان وصول خدمات التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.

وتابع الدكتور علي مهران، أن التأمين الصحي الشامل يعد من أهم إنجازات الدولة، خاصة أنه سيوفر خدمات صحية مجانية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري.

فيما ثمن النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وإدخال محافظات جديدة تحت مظلتها.

وأوضح عباس، في تصريحات له، أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين، من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأكد عضو مجلس النواب، ان التأمين الصحي الشامل يعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.

وشدد النائب زكي عباس، على ضرورة تخصيص ميزانية كافية للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإنشاء المزيد من المستشفيات والوحدات الصحية، وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، وذلك لضمان نجاح تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هو إنجازٌ هامٌ يحسب للحكومة، ودعم هذه التوجيهات هو واجب وطني.

ولفت النائب زكي عباس، إلى أن التأمين الصحى الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التى كانت بمثانة حلم يراود كل العاملين بالقطاع الصحى والسياسات الصحية، حيث بدأ تنفيذ المشروع منذ عدة سنوات ونجح في تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى.

ومن جانبه قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن التأمين الصحي الشامل حلم يراود جميع المصريين وهو المشروع الذي أصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيقه من أجل مستقبل ورعاية صحية أفضل للمصريين، ومن ثم توافر الإرادة الجادة في توفير هذه الخدمات المتكاملة بشكل جيد ومستدام مع الحماية المالية لغير القادرين يشكل ضرورة ملحة لتحقيق غايات ذلك المشروع في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتطوير البنية الصحية حتى تواكب أعلى النظم العالمية.

وشدد على أن القيادة السياسية تؤمن بالقطاع الخاص كشريك مهم في مسيرة التنمية لقدراته المتميزة في الكفاءة والإدارة، لذلك فإن دمجه في منظومة التأمين له أهمية قصوى في الوصول لأهدافها وتعزيز خطة الإصلاح الصحي.

وطالب بإعادة النظر في الاشتراطات الموضوعة لمشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، ومراجعة القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل لإتاحة الفرصة بشكل أكبر في تمكين القطاع الخاص وزيادة تواجده بالمنظومة بتسهيل ضوابط الاعتماد والتسجيل، وذلك باعتبارها ضمانة مهمة في استدامة تمويل المنظومة ورفع القدرة الاستيعابية، وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام، كما أنها تسهم في الوصول للهدف المنشود للانتهاء من مشروع التأمين في موعده المحدد في عام 2032.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل ضعيفة للغاية، إذ تذهب التقديرات لمستشفى واحد فقط، و4 مراكز طبية معظمهم رمد؛ لذلك هناك أهمية لتوسيع إدماجه في المنظومة من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للمصريين وتحقق ضمانة في عدم تعثره في أي مرحلة.

وأشار "اللمعي"، إلى أنه لا بد من مراعاة عدد من التحديات التي تقف عائقا أمام مد مظلته وزيادة عدد المنتفعين منه، وأولها عدم قدرة العمالة المؤقتة على سداد رسوم التأمين الصحي الشامل له ولأسرته، لذلك هناك ضرورة في أن يكون المبلغ المستقطع للاشتراك محدد وواضح وليس بنسبة من إجمالي الراتب.

وأكد أهمية الوقوف على أي عوائق تواجه تطبيق المنظومة وتوفير خدماتها، بالعمل على حلها لتحقيق ما تهدف إليه المنظومة في مد مظلة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أعلى عائد من تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وهو ما استهدفته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال طرح طلب مناقشة مقدم من النائب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه المنظومة.