قطاع الأعمال العام يمتلك أصولا ضخمة وخططا لاستغلالها مع القطاع الخاص

‏تمتلك شركات قطاع الأعمال العام أصولا ضخمة تقدر بمئات المليارات من الجنيهات،  سواء أراضي مصانع قديمة أوأراضي فضاء أو أراضي مخصصة للإسكان والأنشطة التجارية المتنوعة.

و خلال الفترة ‏الماضية نجحت وزارة قطاع الأعمال العام في تسويق العديد من قطع الأراضي الخاصة التي كانت تابعة لشركات الغزل والنسيج،  وأراضي المحالج القديمة،  بالإضافة إلى أراضي أخرى تابعة للشركات  القابضة والتابعة من خلال الشراكة مع الجهات المسؤولة،  ومن خلال الشراكه مع القطاع الخاص واستغلال هذه الأراضي .
وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام إن قيمة ما تم استغلاله خلال الفترة الماضية من أراضي بلغت قيمته  نحو 30 مليار جنيه.

‏أضافت  أن  من أبرز عمليات استغلال الأصول ما تم في شركات تابعة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعلى رأسها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتي نجحت في تسويق أراضي هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فداناً بالقاهرة الجديدة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمبلغ قدره 15 مليار جنيه، وقيمة الأرض تسدد على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بحوالي 2 مليار جنيه تقريباً.

وأوضحت الشركة في بيان لها،أنها سجلت صافي ربح بلغ 7.808 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 603.239 مليون جنيه في عام 2022، وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 15.620 مليار جنيه، مقابل 1.999 مليار جنيه في عام 2022.

كما تدرس 4 عروض مشاركة شراء تم تقديمها من قبل شركات تطوير عقاري، وذلك للمشاركة في مشروعات بمدينة نيو هليوبليس على مساحات إجمالية تقترب من 600 فدان تتنوع هذه المشروعات بين مشروعات سكنية وأحدهم مشروع لإقامة أوت ليت عالمي بمصر.

كما وقعت الشركة برئاسة الدكتور سامح السد العضو المنتدب الرئيس التنفيذى،عقد تطوير 865 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة مع شركة بنسبة مشاركة 28% في الإيرادات للوحدات نصف التشطيب، بالإضافة إلى 3% من قيمة التشطيب بحد أدنى مضمون 23 مليار جنيه وعائد متوقع 39.7 مليار جنيه.

‏كما نجحت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في بيع عدد من قطع الأراضي المتميزة التي تمتلكها شركاتها التابعة في بعض المحافظات وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، بعد دمج بعض الشركات واستغلال أصولها من الأراضي التي أصبحت داخل الكتل السكنية، وهو نفس النهج الذي انتهجته الشركة القابضة للغزل والنسيج، والتي استغلت العديد من قطع الأراضي؛  لتوفير الموارد لتدبير جزء من قيمة مشروع التطوير الذي يتكلف 33 مليار جنيه .

كما نجحت الشركة القابضة للتشييد والتعمير من خلال شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، والمقاولات المصرية مختار إبراهيم،  في بيع بعض قطع الأراضي لسداد المديونيات المتراكمة على تلك الشركات لبعض الجهات ، بالإضافة إلى شركة النصر للمباني والإنشاءات  إيجيكو التي باعت عدد من قطع الأراضي والمباني غير المستغلة في أكتوبر .

‏وأشارت المصادر أن قطاع الأعمال العام يمتلك أصولا  لا تقل عن تريليون جنيه يمكن استغلالها بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة،  سواء في البيع النهائي، أو الشركة الخاصة في مشروعات الفنادق والأراضي السياحية المتنوعة التي تمتلكها الشركات القابضة،  وعلى رأسها الشركة القابضة للسياحة والفنادق.